قامت وزارة العدل ضمن خططها التطويرية بنقل وأرشفة بيانات ومعلومات المحاكم العامة والجزئية والمتخصصة إلى مركز المعلومات وتشغيل النظام الإلكتروني سواء للمحاكم أو كتابات العدل بالوزارة وتولي إدارة الحاسب الآلي بوزارة العدل هذه الخطوات التطويرية جل عنايتها وتعمل على تحقيقها وفق توجيهات وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وقال مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد بن ابراهيم العدوان بأنه تم تشغيل النظام الالكتروني ونقل بيانات وأرشفة عدد كبير من الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل في عدد من مناطق المملكة كما أن العمل جار على نقل وحفظ بيانات محاكم أخرى. واضاف المهندس العدوان أن خطة الوزارة التقنية تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات الكترونياً سعياً من الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية التي تأتي كمتطلب أساس لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. واكد المهندس العدوان أن الخدمات الالكترونية الشاملة للنظام التقني تقوم بحفظ وتوثيق جميع البيانات الخاصة للدوائر الشرعية سواء للمحاكم أو كتابات العدل. مضيفاً أن نقل البيانات وارشفتها لمركز المعلومات بالوزارة يوفر الخدمات الالكترونية لمرتادي المحاكم حيث يمكنهم من التذكير بمواعيد جلسات التقاضي عن طريق التنبيه برسائل الجوال كما يقدم آلية لصحائف الدعوى الكترونياً ويقدم نماذج الانهائات من المحاكم الكترونياً مؤكداً بأن تشغيل النظام الالكتروني بالمحاكم سهل كثير من الاجراءات وقام باختصار الوقت والجهد عبر الشبكة الموحدة للنظام الآلي. وفي سياق متصل اتمت الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل نقل جميع البيانات والمعلومات والأرشفة للمحكمة الجزئية بالرياض والمحكمة العامة ببريدة إلى مركز المعلومات بالوزارة حيث عملت على جمع هذه المعلومات بسيرفر الوزارة ضمن مركز المعلومات. وتاتي هذه النقلة الجديدة التي تعيشها مختلف الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بالمملكة والمتمثلة باستخدام الحاسب الالي بكافة تعاملاتها في مرحلته الاولى ليشمل الكثير من الدوائر الشرعية وقي مرحلته الثانية ليشمل كافة الدوائر الشرعية في اطار الخطوات التطويرية التي تعيشها وزارة العدل بمتابعة حثيثة من لدن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في تسريع العمل القضائي واستخدام التقنية لانهاء القضايا والاعتماد على التقنية لخدمة المستفيدين من المراجعين واطلاق خدمة المواعيد عبر رسائل الجوال لكافة المراجعين كسبا للوقت وتسهيلا على المراجعين وتفعيل ذلك في كافة الاعمال القضائية في المحاكم وكتابات العدل لمختلف المناطق بالمملكة.
