احتفل العالم في الثامن من مارس الحالي بمئوية يوم المرأة العالمي، وجاء الاحتفاء في كل بلد متزامناً مع قرارات واعترافات ودعم للنساء، وفتح الأبواب المغلقة على الحقوق التي على المرأة أن تتمتع بها كحق مشروع لها. وقبل أن نفتح بعض تلك الأبواب ينبغي أن نتوقف أمام بعض الحكايات الصغيرة والخاصة بالنساء والتي على كثرتها وتشابهها تظل كلها تدور داخل نفس الإطار الذي يستغل المرأة ولا يحفل بها ككيان، له حقوق مشروعة، وقانون يكفل له الدفاع عنها. حكايات نعيشها كل يوم ممن هم قريبون منا، وأحياناً نسمع عنها، ومع ذلك يظل جزء كبير من نسيج تلك الحكايات واستلاب الحقوق عائداً إلى عجز النساء وقسوة مجتمع ليس محلياً بل وأحياناً عربياً، مجتمعات لا تقدم الحماية الكافية للنساء ، ولا تمنحها الحقوق كاملة رغم التقدم التعليمي، والاجتماعي. في أسبوع واحد قرأت خمس حكايات كلها تتلامس مع بعضها، وكلها لا تحمّل الطرف الآخر الرجل المسؤولية كاملة، لأن الحق يريد من يتمسك به، ويدافع عنه ويعرفه أولاً، فمثلاً تلك المرأة التي سقطت مغشياً عليها، بعد خداع زوجها لها، حيث أقنعها بالاقتراض من أحد البنوك للدخول في مشروع تجاري، إلا أن مال المشروع تحول إلى جهة أخرى، واللوم هنا على المرأة، التي يفترض أن تكون ذهنيتها اختلفت في النمط التفكيري من حيث الوعي بما يجري حولها. المهم اقترضت له 120 ألف ريال وحولتها في حسابه الشخصي لمشاركة صديق كما قال لها في مشروع إضافي يساعد الأسرة على تحسين الدخل، وكما تقول ماطل كثيراً في تنفيذ المشروع الوهمي والذي هو في النهاية مشروع شخصي يهدم كيان الأسرة ويحطم تلك الزوجة البريئة والحسنة النية، تقول إنها فوجئت بخبر زواجه من موظفة أخرى والأهم أنه بقرضها الذي ستظل تسدده لسنوات طويلة، وهي طلبت الطلاق ورفعت قضية لاسترداد المبلغ الذي أعتقد انه لن يعود طالما أعطته برضاها. المرأة الثانية أقرضت زوجها نصف مليون ريال مقابل أوراق تثبت ما أعطته، وعندما حاولت استرداد جزء من تلك المبالغ أنكر أنه استلم منها شيئاً ولكن رغم أنها أكثر قدرة على حفظ حقوقها إلا أنها إلى الآن ورغم صدور حكم قضائي باسترداد هذه الحقوق عاجزة عن تنفيذ الحكم، والسبب أن الأحكام لا تنفذ سريعاً، وهو يثق أن زوجته أم أطفاله الأربعة لن تسجنه! الصورة الثالثة لها وجهان ومكان الحدث هذه المرة السيارة، الوجه الأول كما جاء في الخبر أربعينية تلقي بنفسها من سيارة زوجها اثناء سيرها في الطريق العام بعد مشادة كلامية مع الزوج طلقها في السيارة نتيجة لكثرة شكواها من المرض، وتكرار التردد والمراجعات غير الضرورية للمستشفى مع تعرضها إلى إصابات متفرقة وتم نقلها إلى قسم الاسعاف والطوارئ، وتحويل الزوج اقصد أو المطلّق إلى التحقيق. سؤالان فقط ألم يكن بإمكان الرجل أن يحتمل حتى الوصول إلى المنزل ويطلقها إذا كان لابد من الطلاق؟ ثانياً: لماذا يضيق الرجل بمرض المرأة وأنا أعرف نساء يتحملن أزواجاً لسنوات طويلة وهم يعانون من المرض؟ ولماذا يطلق الزوج المرأة المريضة أو المتمارضة أو يهجرها سريعاً؟ صورة السيارة الأخرى منذ شهور حيث لاحظت سيارة الهيئة رجلاً يقف بسيارته في الطريق السريع المتجه إلى مكة ويباشر ضرب زوجته بعنف، ثم تخرج من السيارة ويواصل هو المهمة خلفها في الهواء الطلق، والأطفال يصرخون داخل السيارة. وعندما أوقفته الهيئة كما جاء في الخبر ناصحت الطرفين، وطلبت منه التعامل معها برفق، وادعى هو أنها امرأة «زنانة» أو كثيرة الكلام، ثم غادرا بالسيارة في أمان واطمئنان بعد ما تلقته المرأة المغلوبة من عنف، لم يحمها منه القانون ولا سيارة الهيئة. في السوق ومنذ فترة، ويحدث كثيراً، ضربَ رجل زوجته أمام الناس اثناء التسوق ولا يعنينا ما هو الخلاف بينهما لكن الضرب تم، والإهانة حاصلة، وعادت المرأة معه دون أن يكون هناك شيء. الحكاية الأخيرة ربما هي تدخل في دائرة الطرافة ولكنها تمتهن كرامة وآدمية المرأة وينبغي أن نفتح أبواب الدراسات لتحديد أهمية وقيمة المرأة التي أصبح يسترد ما لديها بالأعضاء. (فرجل ستيني في الباحة تزوج امرأة شابة وعندما رفضته بعد شهرين طرح عليها شرطاً يكفل لها حد الطلاق وهو التبرع بإحدى كليتيها مقابل حصولها على الطلاق خاصة أنها غير قادرة على رد المهر وهو 30 ألف ريال والأهم انه ارسل لها رسالة جوال بهذا الطلب) وأتصور ان قيمة المرأة لدى ذلك الرجل لا تساوي سوى كلية تؤخذ من جسمها فقط، ونسي أن المساومة لا تتم هكذا لأن الكلية والحصول عليها يتطلبان انتظاراً وفحوصات ومبالغ قد تتجاوز المليون. وعلى المرأة أن تفكر جيداً هل تمنحه كليتها ب30 ألف ريال ليتزوج امرأة أخرى ثم يساومها على الطلاق بعضو آخر من جسدها، أم تعود إليه، أم تبحث عن حقوقها بطريقة تحترم آدميتها؟! (يتبع بعد غد)
