تعتبر قضية توفير الإسكان من أصعب المشاكل التي لم تتمكن أي دولة من دول العالم من الوصول إلى حل قاطع لها، فهي من أكثر المشاكل تفاقماً بسبب الطلب المتزايد والمستمر على الوحدات السكنية، فالإسكان قضية متحركة تتحرك مع التطور الاجتماعي والاقتصادي للشعوب ليس فقط لسد احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة أيضاً، وتتكامل في قضية الإسكان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية والتصميمية والقانونية والتنظيمية وأي قصور في جانب منها يؤدي إلى خلل في خطط وبرامج الإسكان. إن الوصول إلى السياسة الإسكانية المناسبة لمواجهة قضية الإسكان، يجب أن يعتمد على معرفة طبيعة المشكلة بمعطياتها المتداخلة وعلى دراسة وتقييم بدائل الحلول الممكنة واختيار الأمثل منها على ضوء المتاح من موارد وإمكانيات، وكيفية الاستفادة منها بأقصى حد من الفاعلية والكفاءة، والتعامل مع مسببات تفاقم القضية الإسكانية بكل شفافية. ومن أهم مجالات التعامل في حقل معالجة القضية الإسكانية وتكوين السياسة الإسكانية وبلورة إستراتيجياتها للوصول لحل جذري لقضية الإسكان، مايلي: - صياغة قانون للإسكان، يكون كفيلاً بتنظيم توجهات الإسكان وخططه ومستفيديه، ويساعد في تحديد المسئوليات والأدوار المنوطة بالمعنيين، وكذلك تنظيم متطلبات البناء وتخطيط الخدمات ضمن هيكلية التخطيط الحضري للمدن، وتحديد الأسعار، وتحديد أساليب الدعم الإسكاني، وخلافه.. - حصر كافة العوامل المؤثرة في القضية الإسكانية، ودراستها وإيجاد حلول شاملة لا أحادية. - ضرورة تكامل الأجهزة المعنية بقطاع الإسكان كي نستطيع أن تتعامل مع الجوانب المختلفة المؤثرة على الإسكان في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإدارة. - تشجيع أسلوب إعادة التوطين الإسكاني في القرى والمدن الثانوية وكذلك الأحياء القديمة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها عمرانياً. - توجه الدعم الحكومي نحو تمويل أنماط مختلفة من فئات طالبي السكن بتوفير مساكن لفئة الشباب مثلاً ، وبأشكال متنوعة من الدعم من خلال منح الأراضي لفئات معينة، وكذلك دعم برنامج بمسمى النواة السكنية ويكون ذلك بتوفير نواة السكن من خلال بناء الهيكل الإنشائي "العظم" لمن يملكون أراضي ويقوم بعد ذلك المستفيد بتكملة البناء والتشطيب. وأخيراً، أدرك تماماً أن الدعم المتواصل الذي قدمته الحكومة في السنوات الماضية لقطاع الإسكان قد ساهم بشكل كبير في عدم تفاقم القضية الإسكانية الشائكة، لكن مازلنا بحاجة لأن نصل إلى الحل الجذري لهذه القضية من خلال اتباع منهجية الحل الشامل لكافة المؤثرات التي تتعلق بقطاع الإسكان.
