قامت هيئة المدن الصناعية بتخصيص أراض صناعية ل111 مشروعا صناعيا جديدا في المدينة الصناعية في الخرج والتي تم البدء في تطويرها قبل عامين. ونظراً للطلب الكبير على المدينة الصناعية بالخرج وقعت هيئة المدن الصناعية عقود توسعة للمدينة الصناعية وذلك بإضافة 1.5 مليون متر مربع، وقد بلغت قيمة أعمال التوسعة 20 مليون ريال. ويتضمن المشروع الجديد أعمال البنية التحتية من طرق وأرصفة وأعمدة إنارة .. ويأتي مشروع التوسعة استجابة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية بالخرج فقد تم تخصيص كامل مساحة المرحلة الأولى قبل اكتمال أعمال تطويرها وفي فترة قياسية، والهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة، علما أن أرض المدينة الصناعية بالخرج تعتبر من الأراضي الكبيرة حيث تبلغ المساحة الإجمالية 99 مليون متر مربع سيتم تطويرها على مراحل، فقد تم البدء بتطوير المرحلة الأولى بمساحة تبلغ 5 ملايين م2. وقد بلغ عدد المصانع التي خصص لها أراض 111 مصنعا وقد بدأ مصنعان الانتاج وهناك 60 مصنعا في مرحلة التأسيس، والباقي في مرحلة التعاقد وإعداد المخططات الإنشائية. وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إن المدينة الصناعية بالخرج لقيت إقبالا من الصناعيين يفوق التوقعات ونعمل في الهيئة على تطوير المرحلة الثانية واستكمال مشاريع المرافق والخدمات واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الخدمات اللوجستية والمساندة مثل النقل والشحن والتخزين وخدمات الاتصالات والخدمات البنكية ومشاريع المياه والمجمعات التجارية والسكنية، وقد نجحت الهيئة في استقطاب مستثمر بنظام BOT لتقديم خدمات المياه وتقدر تكلفتها ب120 مليون ريال ستغطي مساحة 2.5 مليون متر مربع من المرحلة الأولى، وبهذا فإن مشاريع تطوير البنية التحتية والمرافق ستبلغ أكثر من نصف مليار ريال. وتشهد المدينة الصناعية أعمال تنفيذ مشاريع توفير الخدمات والمرافق ومنها محطة التحويل الكهربائية، ومشروع الربط الهوائي لإيصال الطاقة الكهربائية، ومشروع الطرق السريعة الرابطة بتكلفة 180 مليون ريال، وقد تم طرح مشروع إنشاء محطة معالجة المياه وتشغيل مرافق المياه بنظام BOT. وتتوقع الدراسات أن المدينة الصناعية ستستقطب استثمارات صناعية تزيد على 400 مليون ريال بعد انتهاء مراحل التطوير النهائية، وستقدم المدينة الصناعية فرصة استثمارية للمستثمرين في منطقة الرياض، حيث تبعد عن الرياض حوالي 100 كلم. ويتكون المخطط العام للمدينة الصناعية من مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، مما يتيح لجميع رجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
