أصيب متظاهرون في صدامات مع القوات الأمنية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أول أمس السبت بمدينة "تيزنيت" (جنوب المغرب) شباب يمثلون "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وجماعة "العدل والإحسان" وأحزاب يسارية. وأفاد شهود عيان أن المحتجين الذين لم يتجاوز عددهم بضع عشرات رفعوا شعارات قوية منددة بسياسة الدولة ووصفوا إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات بالقمعية. واصطدم هؤلاء الشباب، الذين يؤيدون "حركة 20 فبراير" التي انطلقت من الفايسبوك ودعت إلى التظاهر المستمر احتجاجا على أوضاع اجتماعية معينة، برجال الأمن حينما حاولوا تفريق المظاهرة. ويشار إلى أن الداخلية المغربية كانت حذرت من تنظيم مظاهرات في الشارع العام دون الحصول على رخصة من الجهات المعينة تجنبا لحدوث الفوضى والإخلال بالنظام العام، وهو الأمر الذي رفضته بشدة الفعاليات المشاركة في حركة "20 فبراير". وكانت السلطات المحلية وجهت صباح يوم السبت قرارات مكتوبة إلى بعض أعضاء حركة 20 فبراير، تقضي بمنع جميع أشكال التظاهر، لكن الشباب رفضوا تسلم التبليغات الموقعة من طرف مسؤولي المدينة وتمسكوا بحقهم في الاحتجاج السلمي. من جهة أخرى، أكدت الحكومة المغربية أن عملية التوظيف المباشر التي أطلقتها مؤخرا تهم بالتحديد حاملي الدكتوراة وشهادة الماجستير، مشيرة الى أن توظيف حاملي الإجازة وما دونها يتم عن طريق التباري. وأوضحت الحكومة في بلاغ السبت بأنه، مواصلة منها لجهودها المبذولة من أجل تخصيص مناصب مالية وافرة لتشغيل الشباب، واستجابة لحاجيات ومتطلبات الإدارة، فقد تم إحداث أزيد من 18 ألف منصب مالي برسم السنة المالية 2011، مشيرة الى أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة من طرف الإدارات المعنية عن إجراء مباريات للتوظيف في مختلف الأسلاك والدرجات التي تهم حاملي الإجازة وما دونها من الشهادات. وجددت الحكومة التأكيد على استمرار تعبئتها للتعامل مع مسألة تشغيل الشباب باعتبارها قضية ذات أولوية تحظى منها بكامل العناية والاهتمام، مشددة في هذا الصدد على أنها ستواصل العمل على توفير مناصب إضافية للشغل من خلال تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة والمخططات القطاعية ودعم وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة "بما يستجيب لتطلعات شبابنا المشروعة في الاندماج في الحياة العملية".
