أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح امس انه سيبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في 2013 رافضا خطة المعارضة لتنحيه هذا العام. وقال مصدر مسؤول من مكتب رئاسة الجمهورية في بيان "إن الانتقال السلمي والسلس للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال الانتخابات." واعتبر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية المقترح الذي تقدم به تكتل اللقاء المشترك المعارض بوضع جدول زمني لرحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة هذا العام "عملية انقلابية على الديمقراطية. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبأ الرسمية إن النقاط الخمس المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك عبر عدد من الوسطاء من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح وآخرين اكتنفها بعض النقاط "الغامضة" و"الملتبسة". وأعلن المصدر "رفضه للتفسيرات المقدمة للنقطة الرابعة من قبل قيادات أحزاب اللقاء المشترك فيما أصدروه من تصريحات متناقضة ومخالفة للدستور ولإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع". واضاف: "إن تلك التفسيرات المتعسفة تمثل عملية إنقلابية مكشوفة على الديمقراطية والشرعية الدستورية".. مؤكدا بأن الدستور هو مرجعية الجميع حاكما ومحكومين وأن أي محاولة للخروج عن الدستور أمر لا يمكن القبول به لما ينطوي عليه ذلك من مجازفة خطيرة تهدد أمن وسلامة الوطن وتمثل تدميرا لعمل المؤسسات الدستورية وتجاوزا لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة والتي يقررها عبر صناديق الاقتراع". وجدد المصدر ما أعلنه الرئيس صالح حول عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2013م وعدم التوريث وتمسكه بما ورد في مبادرة علماء اليمن ذات النقاط الثماني. وكانت المعارضة أعلنت الخميس عن خارطة طريق للرئيس صالح ومجموعة الخطوات المقترحة لها لرحيله يعلنها الرئيس على الشعب وتتضمن الخطة: استمرار التظاهرات والاعتصامات وحق الشعب في التعبير عن رأيه بكل الطرائق والوسائل السلمية، التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في مختلف محافظات اليمن خلال الفترة الماضية تحقيق شفاف نزيه وعادل وتقديم القتلة ومن يقفون وراءهم إلى محاكمات مستعجلة وإنزال القصاص العادل بهم وتعويض اسر القتلى والجرحى، الانتقال السلس للسلطة استنادا إلى التزامات الرئيس المعلنة بعدم التوريث والتمديد وعدم الترشح في انتخابات 2013م، يحدد الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرها نقل السلطة وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام، يعلن الرئيس هذه الخطوات للشعب وكافة القوى السياسية بتحديد موقف منها بالقبول أو الرفض. هذا واستمرت التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في عدد من المحافظات مثل صنعاء وتعز وعدن وحضرموت وغيرها امس السبت للمطالبة برحيل الرئيس صالح. وقررت جامعات صنعاء وعدن وتعز تاجيل الدراسة حتى 19 من الشهر الجاري خشية انضمام طلاب الجامعات الى الاعتصامات والتظاهرات. وواصل عدد من قيادات الحزب الحاكم استقالتهم من الحزب احتجاجا على اعمال العنف ضد المتظاهرين. فقد اعلن امس السبت حاشد عبدالله الاحمر نائب وزير الشباب والرياضة استقالته من الحكومة والحزب الحاكم احتجاجا على قمع التظاهرات السلمية. وأعلن مساء الجمعة ووسط ساحة التغيير امام جامعة صنعاء النائب على العمراني استقالته من الحزب الحاكم والانضمام لثوره الشباب، وبهذا يصل عدد المستقيلين من نواب الحزب الحاكم الى 13 نائبا، كما أعلن رجل الأعمال المعروف نبيل الخامري استقالته من الحزب.
