أقال سلطان عمان قابوس بن سعيد أمس وزيري المكتب السلطاني والديوان السلطاني ، حسبما افادت وكالة الانباء العمانية. واصدر السلطان مراسيم خاصة استبدل فيها كلاً من وزير المكتب السلطاني علي بن ماجد المعمري ووزير ديوان البلاط السلطاني علي بن حمود البوسعيدي. ونصت المراسيم على تعيين خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني والفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني، كما عين نصر بن حمود بن أحمد الكندي امينا عاما لشؤون البلاط السلطاني بمرتبة وزير. من جهة أخرى، بدأ الادعاء العام في سلطنة عمان أمس التحقيق في الأحداث التي وقعت مؤخرا في ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة وتعهد بتقديم "المحرضين"عليها الى العدالة. وناشد الادعاء العام في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية "الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في الأحداث". واعتبر الادعاء العام ان ما حصل "من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور والتي أحدثت أضراراً جسيمة على المستوى العام والخاص جميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني". وأضاف "إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها كما نص على صون الملكية الخاصة ومنع التعدي عليها". وشدد الادعاء في بيانه على "اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص".
