سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ11/7/1429 ه على الترخيص للشركة العربية (سنابل السعودية) بهدف القيام بالاستثمار في أي أصول رأسمالية جيدة بما فيها الأسهم السعودية، وقد صرح وقتها معالي وزير المالية بأن رأس المال المبدئي لهذه الشركة عشرون ملياراً قابل للزيادة بشكل كبير وعُرِفتْ هذه الشركة باسم صندوق سنابل .. لقد مضى على ذلك أكثر من سنتين ولم نر أي أثر لهذا الصندوق الذي فرح به المتداولون، ويبدو أنه ظل سجيناً في وزارة المالية أو صندوق الاستثمارات العامة، إلا أن كان قد دخل سوق الأسهم السعودية بدون أي إشعار فهذا شأن آخر يقلل من شفافيته، ولو كان قد استثمر لوجدنا اسمه في قائمة كبار الملاك في شركة واحدة على الأقل ولو بنسبة 5٪ ! السؤال : إذا لم يستثمر ذلك الصندوق الآن فمتي يستثمر ؟! .. لقد بلغ العائد في كثير من شركاتنا المساهمة أكثر من 8٪ وهو عائد مجزٍ جدا أفضل مراراً من أي وديعة داخلية أو خارجية، فإذن تفعيل هذا الصندوق على أساس اقتصادي - لا مجرد دعم للسوق- لم يتم -على مايبدو- رغم وجود شركات ذات عوائد جزلة، ونأمل أن نعرف ما السبب في التأخر؟ وإذا كان (سنابل) لم يخرج من السجن أكثر من سنتين فإن الرهن العقاري يبدو أنه يقضي حكماً مؤبداً بالسجن فمنذ ربع قرن وأنا أسمع بهذا النظام ولم ير النور بعد، علماً أنه إذا أُعلن فلن يُفعّل إلا بعد 6 أشهر من إشهاره، الستة أشهر ماهي مشكلة تخلص بسرعة، المشكلة التعقيدات التي لازمت هذا النظام وجعلته يدور دورة مكوكية بين الإدارات واللجان وكأنه يقضي عقوبة (الكعب الدائر) في أفلام عادل إمام حين حكموا عليه بأن يُعرض على جميع أقسام الشرطة في المدن والقرى للتأكد هل هو مشبوه أم لا؟ إننا في عصر السرعة، وهو عصر لا يتلاءم مع هذا البطء الشديد والتعقيد في إصدار الأنظمة وتفعيل القرارات التي تنفع الوطن والمواطنين وأولها (صندوق سنابل) الذي نتمنى أن يخرج من سجنه سريعاً ولا يتأخر الى أن تنتفي حاجته بخروج كثيرين من السوق ولسان حالهم يقول : لا أَلفينّك بعد الموت تندبني وفي حياتي مازودتني زادي
