قدرت مشاريع النقل لربط دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 637 مليار ريال يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، بتمويل مشترك من السعودية والإمارات وقطر لنسبة 85 بالمائة منها. وتصل قيمة مشاريع السكك الحديدية وحدها إلى أكثر من 405 مليارات ريال في ظل إعداد خطط لبناء شبكة إقليمية من السكك الحديدية، وسيربط مشروع خط السكك الحديدية الخليجي بين ست دول بامتداد يبلغ قرابة 2200 كلم وسيتصل في النهاية بشبكة سكك شرق-أوسطية بستة عشر مساراً. وقد بدأت المملكة بالعمل على أربعة مشاريع سكك حديدية مختلفة لتكملة التوسع الإقليمي، ومن المشاريع الرئيسية جسر بري يمتد على 1000 كلم يمتد بين جدة والدمام، بسعة تصل إلى 300 مليون راكب ومليار طن من الحمولات في السنة، ومن المشاريع الأخرى سكة حديدية عالية السرعة بقيمة 26.25 مليار ريال بامتداد 500 كلم بين مكةالمكرمة والمدينة المنورة والتي من شأنها تحسين السفر خلال الحج والعمرة. كما تعمل السعودية حالياً على تمويل عدة مشاريع جسور لتحديث وتوسيع الطرق السريعة والسكك الحديدية في المملكة وتعزيز الوصول إلى المناطق الحضرية، وبهذا الشكل فقد تحولت مشاريع الجسور إلى إحدى أكبر وأسرع القطاعات الإنشائية نمواً، لتمثل مستوى عالياً من الربح وتعتمد بشكل كبير على الخبرة الفنية، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الشراكات والمنتجات والخدمات في هذا القطاع، سوف يقوم المركز الدولي للجودة والإنتاجية بعقد مؤتمر"المملكة العربية السعودية للجسور 2011"، وهو النسخة المحلية من سلسلة مؤتمرات "بريدج" ذات الشهرة العالمية، وذلك في الفترة الممتدة بين 27 و30 مارس 2011 في جدة. وقال جيمي داوسويل مدير المؤتمرات في المركز الدولي للجودة والإنتاجية أن الخطة الوطنية طويلة الأمد في السعودية لتعزيز البنى التحتية للنقل تتطلب شبكة فعالة ومكثفة من الشراكات، وعند جمع كل هذه العناصر تحت سقف واحد، فإن مؤتمر "المملكة العربية السعودية للجسور 2011" يشكل منصة ممتازة لصناع القرار والمطورين لاختيار أفضل الشركاء والموردين والاطلاع على أفضل التقنيات لضمان نجاح مشاريع تطوير البنى التحتية في المملكة، كما سيقدم هذا الحدث اتصالات حيوية مع أهم المقاولين في المنطقة والعالم.
