تعود أنظمة الرهن والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي، إلى جدول أعمال مجلس الشورى الأحد المقبل للتصويت على تباين وجهات النظر بينه وبين ومجلس الوزراء بشأنها. الجدير بالذكر أن تمسك مجلس الشورى برأيه وعدم الاستجابة لتعديلات مجلس الوزراء على الأنظمة السابقة ، يعني رفع قراره للملك مباشرة طبقاً للمادة السابعة عشرة من نظام الشورى التي تنص على ( إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه).