قدرت الأمين العام لجامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة فاطمة الشامسي حجم ثروات السعوديات المسجلة في حسابات بنكية بنحو 16 مليار دولار، وأنّ 15 ألف سيدة في الإمارات يدرن 4 مليارات دولار، و13 ألفاً في قطر يدرن 6 مليارات دولار. واضافت خلال الجلسة الختامية ضمن فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال التي حملت عنوان "سيدات الأعمال في الخليج" أنّ 10% من الاستثمارات في البحرين مملوكة للنساء، و33% في الإمارات، وتحقق إيرادات تتجاوز 100 ألف دولار في العام، وتملك المرأة 59% من المشاريع الفردية في البحرين و48% في الإمارات، وهناك أكثر من 63 ألف امرأة ثرية في الخليج يملكن ثروات تصل إلى 385 مليار دولار، حسب إحصائيات العام الحالي، مشيرة الى أنّ معدّل نموّ ثرواتهنّ بلغ 6.8% في السنوات الماضية، وكانت أقلّ تضرراً من الأزمة المالية. واضافت أنّ مصادر تمويلهنّ تتنوع، فمنها 39% من الدخل والعوائد الشخصية و44% من المدخرات الشخصية والعائلية و21% من بطاقات الائتمان و19% من القروض المالية. وركّزت الشامسي على الدور المتوقع من سيدات الأعمال وأنماط الاستثمارات التي يضطلعن بها، مشيرة إلى أنّ ثروات النساء مصدر أساسي لخلق فرص عمل في القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل القومي في المجتمعات الخليجية، مؤكدة أن المرأة المستثمرة تكون في العادة أكثر تحفظاً من الرجل فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية وخاصة في أوقات الأزمات. وقالت "المرأة تميل إلى أن تكون أكثر حيطة وحذراً في حال عدم تأكدها من جدوى الاستثمار، وفي دراسة استقصائية ذكر أنّ خوف المرأة في هذه المسألة يبلغ 39% مقابل 28% لدى الرجل". ولم تغفل الشامسي دور المؤسسات الداعمة في المجتمع لسيدات الأعمال ومنها مجالس سيدات الأعمال وفرصة لتمويل مشروعات المرأة، وإنماء لدعم المشاريع الصغيرة، ومركز خديجة بنت خويلد في السعودية، مؤكدة أن الأمر لا يخلو الأمر من وجود عوائق وصعوبات تقف في طريق المرأة، منها نقص مصادر التمويل، وصعوبة الحصول عليها، ونقص خدمات الدعم والمساندة، وقلّة الخبرة والصعوبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وبعد المرأة عن مراكز اتخاذ القرار، والقيود الاجتماعية التي تعقّد معاملاتها الاستثمارية وتزيد من تكاليف عملياتها المالية. من جانبها قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات فاطمة الجابر "إنّ المرأة في تكوينها تنظر إلى الأمور بطريقة حذرة، لذلك فهي حذرة في استثماراتها وتتجه إلى المواقع الأقلّ مخاطرة والأبسط في تحقيق النتائج، كما أنّ المرأة تختار عادة ما يناسبها ويهمها في مجالات عملها كالخياطة والتطريز والأزياء، إلا أنّها انتقلت إلى الاهتمام بمجالات أخرى تتناسب مع درجة تحصيلها العلمي كالمحاماة والطب والأعمال..". وأشارت إلى أنّ المرأة لا يعيبها العمل في المشاريع الصغيرة لأنّها تغطي درجة موجودة لتساهم في بناء اقتصاد أقوى. وأكّدت أن الجيل الحالي أكثر تحضيراً للنجاح في العمل من الأجيال السابقة، لكن لا بدّ من وجود مؤسسات ممولة ومضطلعة بالتدريب المستمر للشباب. وخلصت الجلسة إلى ضرورة دعم المرأة المستثمرة، من خلال قيام دراسات علمية متخصصة تتناول الأسباب وراء اعتماد المرأة على التمويل الذاتي، إضافة إلى أهمية وجود أطر مؤسسية وتسهيل الحصول على التمويل وتقديم الخدمات المساندة والخدمات الإدارية، وتوفير حاضنات للأعمال الصغيرة، وتوعية المرأة بأهمية الاستثمار المتوسط والطويل الأجل في خدمات البنية التحتية. وتناولت الجلسة أهمية تمكين المرأة ودعمها من قبل الحكومات والمجتمعات لتأخذ دورها في بناء الأوطان، وتحدّيات وصعوبات عمل المرأة في مجالات الاقتصاد والمال، وكذلك حجم الاستثمارات التي تديرها النساء في الخليج العربي، إضافة إلى التسهيلات القانونية والإجرائية التي تقدمها الحكومات لدعم سيدات الأعمال، وركّزت على نظرة المجتمع لهذه المسألة وآلية التوعية لدور المرأة في بناء المجتمع والدولة، ودور الإعلام في تشجيع النساء على دخول عالم الأعمال، وتوعية المجتمع لأهمية عمل المرأة في الاقتصاد. فيما ناقشت الجلسة الثانية من الملتقى واقع الاستثمار الخليجي في الخليج، حيث أجمع المتحدثون على أهمية المعلومات والبيانات وتوفرها بتكلفة معقولة وتداولها وأحقية الحصول عليها من أساسيات اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، مشيرين الى أن إخفاء المعلومات والبيانات وقدم الإحصاءات وضعفها وعدم تداولها وتقديمها بشكل إجمالي أدى إلى عدم الدقة والتوصيف الأمين لهذه المعلومات.
