شاركت الهيئة في فعاليات الاجتماع العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع القانون الدولي الإنساني الذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية مؤخرا والذي نظمته اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من خلال وفد رسمي برئاسة نائب رئيس الهيئة المكلف الأستاذ فائز بن علي الاحمري وسمو الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود نائب مدير عام الشؤون الدولية والأستاذ فائق الهرفي مستشار سمو رئيس الهيئة للشؤون الدولية والأستاذ عبدالعزيز الضويان السكرتير الخاص لسمو رئيس الهيئة وسكرتير لجنة القانون الدولي الإنساني والدكتور فهد الضويان عضو لجنة القانون الدولي الإنساني والمحاضر في معهد الدراسات الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية. وقد خلص الاجتماع إلى صدور بيان ختامي تضمن الدعوة لتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادي في مجال القانون الدولي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة. كما أوصى المشاركون بضرورة تولي الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر النظر في تشكيل اللجنة وعرض مشروعها على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية في اجتماعهم للعام 2011 تمهيدا لاعتماده من طرف اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. من جانب اخر قام المشاركون بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لأحكام القانون الدولي الإنساني يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافية فضلا عن استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة , كما توخى المشاركون دراسة المعوقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وخصصت جلسات عمل المؤتمر لدراسة الجرائم والأحكام الإجرائية الواردة في القانون العربي النموذجي كذلك صياغة خطوط إرشادية لملاءمة التشريعات الداخلية مع هذا القانون خصوصا أن القانون العربي النموذجي يروم ملاءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يحفظ السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية سواء للدول العربية المصادقة أو غير المصادقة على هذا النظام الأساسي. الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع شاركت به وفود رسمية من خمس عشرة دولة عربية وضمت الوفود المشاركة ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع علاوة على مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس الدائرة القانونية ومجموعة من الخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. !!Article.footers.caption!!
