لا زالت آثار الأحداث التي تمر بها مصر لها النصيب الأكبر من التأثير في الأوضاع الاقتصادية العالمية، وسط تأكيدات الأوساط الاقتصادية العالمية بأن تفاقم الوضع واستمرار الاضطرابات الأمنية وعلى الأخص إغلاق قناة السويس قد يقود إلى تبعات خطيرة على أسعار النفط والسلع الرئيسية بشكل كبير. وقال تقرير اقتصادي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على مدار الأسبوع قبل الماضي والذي تراجع خلال الأسبوع الماضي قد تؤثر فيه أي قرارات بإغلاق قناة السويس مما يشير إلى احتمالية أن تصل أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل لتقارب ال200 دولار للبرميل، وهو الأمر ذاته الذي توقعته فنزويلا والذي قد يحتم حينها انعقاد اجتماع طارئ للدول الأعضاء في منظمة الأوبك لوضع الاستراتيجيات المقبلة. وفي نفس السياق استبعد الدكتور فهد بن جمعه المتخصص بقطاع النفط والطاقة في حديثه ل"الرياض" انعكاس الأوضاع الراهنة في مصر على إغلاق قناة السويس وارتفاع أسعار النفط جراء ذلك، وقال ان قناة السويس لن تتعرض لأي خطر وهناك طريق آخر للسلع والبضائع وهو طريق الرجاء الصالح ولكنه أعلى تكلفة لطول المسافة، فكما لاحظنا يوم الجمعة الماضي تراجع سعر نايمكس إلى 89 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى أكثر من 91 دولارا، وكذلك تراجع سعر برنت من 103 دولارات إلى ما دون 100 دولار. وأشار إلى أنه في الأسبوع الحالي استمرت أسعار نايمكس عند 89 دولارا للبرميل في الأسواق الآسيوية وهذا يؤكد أن العامل الأساسي الذي سيؤثر على أسعار النفط هو قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة ومستويات المخزونات العالمية، حيث واصل المخزون التجاري الأمريكي ارتفاعاته للأسبوع الثاني بمقدار 2.7 مليون برميل. وأوضح بن جمعة أن الأسواق العالمية استوعبت أحداث مصر وهي في مسارها إلى الانتهاء، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق 85 دولارا، وألا تقوم الأوبك برفع سقف إنتاجها لأن ما شاهدناه الأسبوع الماضي كان عبارة عن مضاربة في العقود الآجلة من أجل جني الأرباح مستقبليا. وأفاد بأن أعضاء الأوبك ما زالوا ملتزمون عند 50% وقد نرى انخفاضا في ذلك مع أي تحرك في الأسعار إلى أعلى، مضيفا بأن أسواق النفط تعمل بشكل طبيعي وتتحرك حسب المضاربة في العقود الآجلة مع عدم وجود نقص في الإمدادات، حيث ما زال النمو في الطلب العالمي بطيئا، مفيدا بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع النمو العالمي بما يقارب 1.4 مليون برميل هذا العام. وفي سياق متصل رجحت جلوبل في تقريرها عن أسواق النفط أن يتزايد عرض النفط من الدول خارج «أوبك» بمعدلات بطيئة في العام 2011م عقب الزيادات الحادة على مدار العامين الماضيين وهو ما حيد تخفيضات إنتاج منظمة «أوبك» إلى حد ما. وأضافت «سيعطي الانخفاض في العرض من الدول غير الأعضاء في «أوبك» المزيد من القوة للتأثير في أسعار النفط. ومع إشارة الكثير من مسئولي الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» إلى ارتياحهم لمستويات أسعار النفط الحالية، فإنه من المتوقع أن تتغير مستويات إنتاج النفط لتحافظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة». لكن جلوبل توقعت أن يصاحب الزيادة في أسعار خام النفط الزيادة في التذبذب، حيث تظل أزمة الدين الأوروبي من دون حل، ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة في الولاياتالمتحدة، وفي الوقت نفسه فإن توقيت الخروج من التدابير المحفزة والتي تم تقديمها لتجنب الركود الممتد ستكون حاسمة لاستمرار التعافي، بالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر الجغرافية السياسية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية يمكن أن يوجه صدمات لأسعار النفط. ورأت جلوبل أنه من المحتمل أن تظل أزمة الدين الأوروبي هي بؤرة الاهتمام خلال العام 2011م، حيث تواجه بقية اقتصادات المنطقة الأوروبية احتمال الاحتياج لخطة إنقاذ بعد إجبار اليونان وايرلندا على طلب المساعدة في العام 2010م، ومن المحتمل ان يكون للأزمة في المنطقة الأوروبية أثرها على أسعار النفط كما حدث في 2010م من خلال ضعف اليورو في مواجهة الدولار، بالإضافة إلى ذلك فإن مقاييس التقشف التي تتخذها اقتصادات دول المنطقة لتصل بالعجز المالي لمستويات مقبولة ستستمر في تأثيرها السلبي على نمو الطلب على النفط في المنطقة على المدى القصير نتيجة البطء في النمو الاقتصادي. وتوقعت جلوبل أن تكون الصين المحرك الأول للنمو في الطلب على النفط بزيادة متوقعة بواقع 0.45 مليون برميل يوميا في العام 2011م، حيث رفعت الصين أخيراً معدلات الفائدة بشكل بسيط في العام 2010م، ومن المتوقع ازدياد معدلات الفائدة في العام 2011م في حال استمرار التضخم عن المستويات المستهدفة والتي من شأنها أن تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
