وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني على قيام الوزارة باستكمال المتطلبات والتجهيزات اللازمة للبدء في تطبيق ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المقر من المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين خلال عام 2005م وفق النماذج والسجلات المعتمدة بهذا الشأن. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة صالح بن عيد الحصيني امس أن الآلية المقترح تطبيقها تتلخص بقيام المصنع بعد الحصول على الترخيص مباشرة بتقديم قوائم باحتياجات المشروع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية والنصف مصنعة لمدة سنة ليتم اعتمادها واقرارها واصدار القرار الوزاري اللازم والذي سيستخدم كأساس للحصول على الموافقات اللاحقة لاستيراد جميع احتياجات المشروع طبقا للبيانات الواردة فيه على أن يقوم المصنع بالتقدم قبل 15 يوما من التاريخ المتوقع لوصول الارساليات للادارة المختصة للحصول على موافقة روتينية واصدار شهادة الاعفاء اللازمة لتقديمها للمنفذ الجمركي المعنى لتطبيق الاعفاء مما يمكن المصانع الوطنية من الحصول على اعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة في دول المجلس عبر أي منفذ جمركي تستورد من خلاله في اطار الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. واشار الى أن هذا الاجراء سيسهم مستقبلا في تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة من خلال تيسير وتسهيل حصول المشروع على الاعفاء من الرسوم الجمركية وسيلتزم صاحب المشروع الحاصل على الاعفاء بأن يمسك سجلا للنموذج الموحد لقيد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية والنصف مصنعة ومواد التعبئة والتغليف على أن يحتوي السجل على العديد من البيانات الضرورية ومنها المواد المستهلكة خلال العام والمواد المتبقية وتقدم بعد نهاية السنة المالية مرفق بها الميزانية العمومية للمصنع والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة مصدقا عليها من مراقب حسابات مقيد بالدولة موطن المنشأة الصناعية ليتم التحقق من استخدام المواد المعفاة للاغراض المخصصة لها. ودعا الحصيني المصانع الوطنية الاستعداد لهذه المرحلة من خلال قيامها بحصر مختلف احتياجاتها السنوية من المواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات وغيرها بدقة وفقا لما هو مرخص للمصنع من ناحية النوع والكم مما سيؤدي الى تطبيق هذا الاجراء بكل يسر وسهولة ويحقق للصناعة الوطنية الغرض المنشود.
