يُخضع مجلس الشورى أداء وزارة النقل للمناقشة بعد غدٍ الاثنين من خلال تقريرها السنوي للعام المالي301431، كما يبحث توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي طالبت بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً وتطويرها لتتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة. لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أوضحت في تقريرها الذي أعدته للمناقشة الأسبوع المقبل، تدني مستوى جودة الطرق حديثة الإنشاء وظهور عيوب إنشائية سواء في خشونة سطح الطريق واهتزاز المركبات عليها أو تحفّر طبقة الإسفلت أو تخدد مسارات الشاحنات. وترى اللجنة في تقريرها أن من الواجب عدم حدوث هذه العيوب بسبب الخبرة المتراكمة لدى وزارة النقل والتي تكلف الدولة الكثير من المال والوقت لإصلاحها، فضلاً عما تسببه من حوادث أليمة وإزعاج للمسافرين خلال فترة الإصلاح. ومن الأسباب التي جعلت لجنة النقل في الشورى تطالب بإعادة تقييم مواصفات الطرق، تنوع طبيعة أراضي المملكة مثل وجود السبخات والتربة الجيرية الضعيفة وارتفاع منسوب المياه مما يتطلب أن تكون مواصفات الطرق مناسبة لمعالجة ضعف تربتها وتكويناتها، لذلك تأتي أهمية تقييم مواصفات الطرق لتكون ملائمة لكل منطقة جغرافية. وترى لجنة النقل ضرورة تطوير شبكة النقل العام داخل المدن لتسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفيف الزحام والتقليل من الحوادث، وأوصت اللجنة بالتنسيق بين وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن. وأثنت اللجنة بجهود وزارة النقل في تنفيذ شبكة الطرق العملاقة، حيث قامت الوزارة خلال العام المالي(301431 ) بتوقيع 274 عقداً للتنفيذ والدراسة والتصميم والإشراف ودراسات النقل وتأمين المعدات والنظافة والصيانة وإنارة الطرق، منها 109 عقداً لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية جديدة بطول 5788 كلم وبتكاليف قدرها9784 مليون ريال.
