دعت اللجنة السعودية التركية المشتركة القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية والبيئة الاقتصادية المحفزة بين البلدين، والمبادرة إلى تأسيس المشاريع المشتركة وغير المشتركة. وقد اختتمت اللجنة أمس دورتها العاشرة التي عقدت في مدينة الرياض خلال الفترة من 19-23/2/1432ه، حيث ترأس وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري الجانب السعودي، بينما ترأس الجانب التركي وزير المالية التركي محمد شمشك وبمشاركة مندوبين من كلا البلدين يمثلون القطاعين الحكومي والخاص. وتم في نهاية هذه الاجتماعات توقيع محضر مشترك تضمن بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات منها الزراعة والبيئة والأرصاد والشئون البلدية والهندسية والتعليم والشئون الثقافية والرياضة والشباب والسياحة. من جانبه ألقى وزير النقل كلمة أشاد خلالها بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأوضح الصريصري أن الانجازات التي تحققت منذ انعقاد الدورة السابقة تضمنت بدء العمل في اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين بعد اكتمال الإجراءات الدستورية المطلوبة في البلدين، وتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وتوقيع 5 عقود خدمات في التعليم العالي, واتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة، إضافة إلى التوقيع على برنامج اعتراف متبادل بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومعهد المواصفات التركي. وقال وزير النقل إن ما تحقق من نتائج منذ اجتماعات الدورة الماضية للجنة المشتركة يؤكد على النمو الايجابي في العلاقات بين البلدين وتطورها في شتى المجالات التي رسختها التوجيهات والزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين والفعاليات المختلفة كان آخرها تنظيم المنتدى السعودي التركي الأول في الرياض بالتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية مع مركز الأبحاث الإستراتيجية التابع لوزارة الخارجية التركية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية التركية في نمو مستمر، ففي 2003م بلغ 5801 مليون ريال، وفي عام 2009م تجاوز 12000 مليون ريال رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من مشاكل في ذلك العام ولا يزال، إضافة إلى تنفيذ العديد من شركات المقاولات التركية لمشاريع كبيرة مع جهات سعودية. وأكد الصريصري على أن الفرصة متاحة على كافة المستويات وفي شتى المجالات، مبينا أن السياسات والإجراءات التي تخضع لها عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار والتحويلات الرأسمالية متميزة بين البلدينً، والفرص الاستثمارية والبيئة الاقتصادية محفزة للمبادرات وتأسيس المشاريع المشتركة وغير المشتركة. من جهته نفى وزير المالية التركي وجود أي إغراق في أسواق البلدين، موضحا أن هناك قضية واحدة سجلت بهذا الشأن وتم حلها على الفور. وأكد أن التعاون الاقتصادي مع المملكة يعد أمرا مهما لا سيما أنها تحتل مراتب متقدمة بين دول العالم في تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هناك اتفاقية للتجارة الحرة ستوقعها تركيا مع دول الخليج بقيادة المملكة، وأن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين قبل الأزمة العالمية كان ينمو بشكل جيد، ولكن الآثار السلبية للازمة الاقتصادية جعلت حجم التبادل التجاري ينخفض، متوقعا أن يصل إلى عشرة مليارات دولار بعد أربع سنوات.
