طالب نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودية محمد العجلان الهيئة العامة للاستثمار بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافر أمام الاستثمار الصيني في السعودية وان تكون هناك مظلة خاصة لتلك الاستثمارات , لافتاً إلى أن حجم الرخص الممنوحة للاستثمارات الصينية تبلغ 8,5 مليارات دولار في حين أن المستثمر فعليا وعلى ارض الواقع لا يتجاوز ال 400 مليون دولار , مشيرا إلى أن هذا الرقم قليل جداً مقارنة في استثمارات الصين بدول أخرى من العالم. حجم الرخص الممنوحة للاستثمارات الصينية 8.5 مليارات دولار والمستثمر فعلياً لا يتجاوز ال 400 مليون دولار وكشف العجلان عن أن حجم التبادل التجاري ما بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية مع نهاية الشهر الحادي عشر من عام 2010 وصل إلى 39 مليار دولار. ووصف العجلان في تصريح خاص ل " الرياض الاقتصادي " هذا الحجم من التبادل بأنه جيد في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت مؤخراً في كثير من الدول , متوقعاً أن يرتفع حجم التبادل التجاري السعودي والصيني إلى أكثر من 65 مليار دولار قبل حلول العام 2015م خاصة وان الصين مستهلك كبير للنفط ومستقبل واعد للصناعات. جاء ذلك في تصريحه بعد حفل الاستقبال الذي أقامه مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الأربعاء الماضي وعقد بمدينة الرياض مؤكدا أن الهدف الرئيسي من تواجد مكتب الاتصال للشركات الصينية في المملكة هو لتوحيد إجراءات المستثمرين الصينيين حيث يكون مكتبا مساعدا لهم لاعتبارات اللغة واختلاف الثقافة. وقال العجلان إن لدى الشركات الصينية الرغبة الاكيدة في الاستثمار في السوق السعودي غير أن بعد المسافة بين البلدين وفوارق الثقافات جعل من الأهمية بمكان بأن تقوم الحكومة الصينية بدعم شركاتها وتكون تحت مظلتها في السوق السعودي أسوة بما هو معمول فيه الأسواق الإفريقية والبرازيلية والأوربية وكثير من الدول. وبين العجلان إلى أن الشركات السعودية بالصين محدودة ويقدر حجم استثماراتها بنحو 8 مليارات دولار واغلبها في البترول والبتروكيماويات إضافة إلى استثمارات أخرى. وشدد العجلان على أن الصين هي الدولة القادمة والمؤهلة لقيادة العالم وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية التي ترسخ بالاستثمار وليس بالتبادل التجاري. وأكد العجلان على قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات بسد احتياجات قطاع الأعمال والسوق السعودية خاصة في مجالات التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها المملكة في هذه المرحلة مبديا استعداد الجانب الصيني لذلك ، مشيرا إلى أن التطور الحالي للعلاقات السعودية الصينية ليس بمعزل عن قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع هذه العلاقات إلى الأمام عن طريق المشاركة واستكشاف المزيد من فرص التعاون. يذكر أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في السوق السعودي يصل إلى 65 شركة فيما يبلغ عدد العمالة الصينية نحو 20 ألف شخص.
