قررت الشركة المسؤولة عن الحافلات في المدرسة التي شهدت واقعة الاعتداء الجنسي العنيف على طفلة (4 سنوات) أدت لفض بكارتها، اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية منها تزويد الحافلات بكاميرات مراقبة لمتابعة ما يحدث داخلها أثناء وجود الطلاب فيها، لتأمين الطلبة أثناء نقلهم. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في دبي لصحيفة «الإمارات اليوم» أن "قضية اغتصاب الطفلة في حافلة مدرسية، لا ترتبط بمواصفات الحافلات وشروط النقل المدرسي، إنما هي جزء من تعيين واختيار المشرفين"، لافتا إلى أن "دليل النقل الدراسي حدد مواصفات الشكل الخارجي للحافلات، منها أن يكون زجاج نوافذ الحافلة يحتوي على تظليل بنسبة 50٪ أو مزوداً بستائر حماية للطلاب من حرارة الشمس". وحدّد نظام النقل المدرسي مواصفات للحافلات المدرسية واشتراطات الشكل الخارجي والداخلي لها منها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كيلومترا للساعة، وتخصيص حقيبة للإسعافات الأولية بحجم يختلف بحسب عدد الطلاب، ويُمنع تشغيل حافلات لنقل الطلاب تجاوز عمرها 15 سنة، كما يجب توفير أحزمة أمان ذات نقطتي التقاء على المقاعد المكشوفة، ويتعين أن تكون جميع المقاعد الأخرى مجهزة بحيث يمكن إضافة أحزمة أمان في المستقبل، وعدم وجود أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية، كما يشترط وجود مخرج واحد من السقف إذا كان عدد المقاعد بين 28 و،50 ومخرجين للحافلات التي تزيد على 50 مقعداً، وتوفير نظام إخماد الحرائق داخل مقصورة الركاب، كما يتعين أن تُفتح الأبواب إلكترونياً من قبل السائق. وكانت الواقعة، حسب رواية والدة الطفلة المعتدى عليها، بدأت في ال 11 من نوفمبر، حين تأخر وصول ابنتها إلى المنزل وتعذر مشرف الحافلة بتأخرها في الطريق ما أثار شكوكها، ولاحظت أن ابنتها في حالة غير طبيعية بعد وصولها وعلى ملابسها آثار دماء ما دفعها إلى مراجعة طبيب أكد لها أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي عنيف وتم فض بكارتها، وأبلغ والدا الفتاة الشرطة بعدما شجعتهما الشركة التي تدير المدرسة على ذلك، وتم إيقاف طاقم العمل (السائق والمشرف والموظف المعاون) الذين اتهمتهم الأسرة باغتصاب طفلتهم.
