بلغ الدخل الصافي للبنك السعودي للسنة المالية 2010 مبلغ 2.801 مليون ريال سعودي بارتفاع بنسبة قدرها 13.35% عن صافي الدخل المتحقق للسنة الماضية بمبلغ 2.471 مليون ريال سعودي. تحققت هذه النتائج على الرغم من تواصل التراجع المالي على النطاق العالمي، وانخفاض مستوى أسعار الفائدة وضعف النشاط على صعيد السوق المالية. ساعدت الأرباح المحققة على رفع نسبة الأرباح على السهم الواحد من 3.42 ريالات سعودية خلال العام السابق إلى 3.87 ريالات سعودية لعام 2010. بلغ صافي الدخل الذي حققه البنك والعائد إلى المساهمين خلال الربع الأخير من العام2010م مبلغ 709 ملايين ريال سعودي بارتفاع بنسبة قدرها 119% مقارنة بمبلغ 324 مليون ريال سعودي التي تحققت خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجل البنك زيادة بمبلغ قدره 88 مليون ريال سعودي تحقق خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وبنسبة ارتفاع قدرها 14.17%. على الرغم من التأثر بانخفاض مستوى أسعار الفائدة، ارتفع الدخل من صافي العمولات الخاصة خلال عام 2010 بمبلغ قدره 16 مليون ريال سعودي إلى مبلغ قدره 3.066 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 3.050 مليون ريال سعودي خلال السنة السابقة وتعود هذه الزيادة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى رفع مستوى عائد الموجودات المنتجة، وكذلك حسن إدارة تكلفة التمويل والذي ساعد على استقطاب أكثر من 2.3 مليار ريال سعودي أخرى من ودائع العملاء مقارنة بالسنة السابقة مع تحسن التوازن بين الودائع بعمولة والودائع دون عمولة. بلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الأخير مبلغ 789 مليون ريال سعودي بزيادة بمبلغ قدره 21 مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفصل من العام السابق وبزيادة بمبلغ قدره 11 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق من نفس السنة. تعود الزيادة في الدخل من العمولات الخاصة إلى مواصلة النمو في عوائد الموجودات المنتجه وحسن إدارة تكلفة التمويل. الجدير بالذكر أن الدخل من الرسوم ارتفع بنسبة قدرها 6% مقارنة بسنة 2009، بينما انخفضت إيرادات الوساطة بسبب تراجع نشاط الأسهم. بلغ مجموع دخل التشغيل لسنة 2010 مبلغ قدره 4.395 مليون ريال سعودي بارتفاع بمبلغ قدره 100 مليون ريال سعودي عن مقارنة بمبلغ 4.295 مليون ريال سعودي الذي تحقق خلال سنة 2009. أما بالنسبة للربع الرابع من العام، فقد سجل البنك السعودي الفرنسي إجمالي دخل تشغيل بمبلغ 1.084 مليون ريال سعودي بزيادة بمبلغ قدره 21 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 1.063 مليون ريال سعودي تحقق خلال الربع الأخير من سنة 2009. بلغ مجموع مصاريف التشغيل خلال الربع الرابع مبلغاً قدره 377 مليون ريال سعودي بانخفاض بنسبة قدرها 48% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة وبانخفاض بنسبة قدرها 19% مقارنة بالربع الثالث من 2010. يعود الانخفاض في مصاريف التشغيل إلى التحسن في الأنظمة المالية وتخفيض مخصصات خسائر القروض. بلغ مجموع الموجودات لدى البنك السعودي الفرنسي كما في 31 ديسمبر 2010 مبلغا قدره 123 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 2 مليار ريال سعودي من مبلغ 121 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2009. بلغت ودائع العملاء كما في نهاية 2010 مبلغا قدره 93.5 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ وقدره 91.2 مليار ريال سعودي في نهاية 2009 مدفوعة بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع عند الطلب. بلغت القروض والسلف كما في 31 ديسمبر 2010 مبلغا قدره 81 مليار ريال سعودي بزيادة بمبلغ قدره 3 مليارات ريال مقارنة بمبلغ 78 مليار ريال سعودي تحققت كما في 31 ديسمبر 2009، بفضل الزيادة الكبيرة التي تحققت في موجودات قطاع الفروع والأفراد. ذكر الأستاذ ابراهيم الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي في معرض تعليقه على نتائج الربع الأخير من السنة قائلاً ان نتائج الربع الأخير من السنة تأتي متفقة مع توقعات الإدارة وتؤكد قدرة البنك السعودي الفرنسي على تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح دون المساس بعنصر المخاطرة كما تبين نسبة الائتمان لأدوات الدين الخاصة بالبنك في السوق المالية العالمية. ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يزيد من ثقة العملاء بالبنك وسوف يدعم مركز البنك كأحد أقوى البنوك العاملة بالمملكة. كما بين سعادته بأن البنك عمل خلال السنة على تطوير قدراته وإمكانياته في كافة قطاعات العمل من خلال الاستثمار في قطاع التقنية والتدريب. كم اختتم حديثه بشكر عملاء البنك على ثقتهم وأكد لهم أن البنك سوف يمضي ببذل المزيد من الجهود لكي يصبح البنك المفضل من قبل العملاء في تقديم الحلول المالية بالمملكة.
