أوصت دراسة سعودية أجريت على ظاهرة الطلاق المبكر بضرورة عقد دورات وندوات متخصصة بفن ومهارة إدارة الحياة الزوجية وبشكل مستمر, وأكدت الأخصائية الاجتماعية عضو هيئة التدريس بجامعة حائل الدكتورة ذهب الشمري في دراسة أجريت لها عن "الطلاق: الأسباب وطرق العلاج" قدمت لجمعية الملك عبد العزيز بحائل أن معظم هذه الدراسات أشارت إلى أن من أبرز أسباب الطلاق المبكر في المجتمع السعودي خاصة يعود إلى اختلاف الطباع بين الزوجين والنفور الطبيعي ويرجع إلى عدم شعور أحد الطرفين بالآخر ووجود بعض العادات السيئة لدى الطرف الآخر. وقالت الشمري: من الصعوبة الحديث عن أسباب بعينها لتلك الظاهرة فالطلاق وباعتباره ظاهرة اجتماعية يصعب تحديد أسباب حدوثه, فمن المؤكد أنه ليس هناك حياة زوجية تتصف بالمثالية أو الكمال فكل زوجين لابد وأن تحدث بينهما بعض المشاكل والتي تتسم بأنها عابرة وغير مستمرة وفي حال ما اتسمت الحياة الزوجية بالمشاحنات والنزاع بصورة مستمرة فإن ذلك نذير بخطر يهدد الحياة الزوجية. وشددت الشمري في ذلك على وجوب إجراء دراسات تبحث في أسباب الطلاق وآثاره ونتائجه استنادا إلى بيانات ميدانية إلى جانب إجراء دراسات تبحث في كيفية علاج الطلاق وكيفية معايشة المطلقين لحياتهم الجديدة بعد الطلاق. وخرجت الشمري بعدد من التوصيات حول هذه الظاهرة وقالت: التدقيق في اختيار كل زوج لزوجته وفق معيار أساسي للاختيار والأخذ برأي الأهل ومشورتهم والاسترشاد بملاحظاتهم مع التأكيد على حرية الاختيار للزوجين كل هذه أمور لابد منها لتحقيق نجاح الحياة الزوجية. وأضافت في توصياتها أن احترام عقد الزواج وما ورد فيه من شروط وما يترتب عليه من التزامات أمر في غاية الأهمية لاستمرار الزواج. وعن اختلاف المستوى الثقافي بين الزوجين وأثره في هذه الظاهرة أشارت الشمري إلى أنه من الممكن أن يكون لهذا الاختلاف دور في حدوث الطلاق وذلك نتيجة لاختلاف الفروق الفردية بينهما أو اختلاف تصرفات كل منهما عن الآخر نتيجة لاختلاف الوسط الاجتماعي والثقافي الذي نشأ فيه كل منهما ومستوى الثقافة التي تلقاها. وعن تدخل الأسرة السلبي بالحياة الزوجية أكدت الشمري إلى أن هناك العديد من الدراسات تشير إلى أن تدخل الأهل في حياة الزوجين ومحاولة فرض سيطرتهم عليهم تشكل سببا رئيسا لكثير من حالات الطلاق, مرجعة ذلك إلى انعدام فكرة الخصوصية خاصة في المجتمع السعودي. واشارت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدورات المتخصصة في هذا المجال وأهميتها للحد من تلك الظاهرة وتوعية المقبلين على الزواج والمتزوجين أيضا بأضرار الطلاق و آثاره السلبية وتنمية ثقافة أسرية قائمة على حسن التعامل بين الزوجين. وأشادت الشمري بدور الجمعيات الخيرية أيضا ومراكز خدمة المجتمع ودورها الايجابي حيال تلك الظاهرة كالهواتف والمكاتب الاستشارية. كما أكدت الشمري أن المحاكم لها دور أيضا في الحد من تلك الظاهرة وذلك من خلال تخصيص مكاتب للإصلاح تنظر في طلبات الطلاق وإمهال الزوجين بعض الوقت للمراجعة والتفكير.
