عاد ملف الهيئة العليا لتطوير العقار ليتصدر اجندة لقاء العقاريين بالمنطقة الشرقية حين تجددت المطالب بانشاء الهيئة لتنظيم السوق العقاري وللحد من الظواهر السلبية المصاحبة للحركة العقارية والتي تنشأ بين وقت واخر بسبب غياب المرجعية الموحدة وتداخل الجهات الحكومية . فيما ربط العقاريون بين تلك الضواهر السلبية ومشكلات القطاع العقاري عموماً بغياب المرجعية الموحدة والانظمة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للعقاريين بغرفة الشرقية مساء اول امس الاحد. وتبنى اللقاء الدعوة الى إنشاء هيئة عليا للعقار على مستوى المملكة، تقوم بتنظيم الأنشطة العقارية في السوق. وأكد اللقاء على ضرورة التعجيل بانشاء الهيئة لمعالجة ما وصفوه "بالنظام المشتت" بسبب تداخل عدة جهات بين وزارة البلدية والقروية، والعدل، والتجارة والصناعة، مما افرز مجموعة المشاكل التي يعاني منها القطاع. من جهته قال امين الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ان القطاع العقاري المحلي الذي يشهد تطورات كبيرة يعاني عددا من الصعوبات لعل ابرزها تحديث التشريعات، ما يؤكد ضرورة انشاء هذه الهيئة المقترحة، لتكون مهمتها تنظيم النشاط العقاري بكافة أنشطته. وفي السياق ذاته قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني ان القطاع العقاري في المنطقة الشرقية يعتبر من اهم القطاعات، كما ان العقار في المملكة من افضل الاسواق في العالم، لافتاً الى أن القطاعات العقارية في جميع الاسواق بالعالم تأثرت بما فيها الاسواق الاقليمية عام 2008 تأثرت جميع الاسواق بما فيها الاسواق في الدول المجاورة ، بينما سوقنا العقاري في المملكة شهد ارتفاعا حادا في الطلب بنسبة 200% ولا تزال الفجوة قائمة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية. لكن القحطاني أضاف ان القطاع يعاني من مشكلات عديدة لعل ابرزها اننا لانعلم مرجعية هذا القطاع، فهو قطاع عقاري يتعامل في بعض معاملاته مع البلديات، والمحاكم الشرعية، وفروع وزارة التجارة والصناعة، فلا نزال نطالب بهيئة عليا للعقار، وهي تختلف بالطبع عن هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، وهو مطلب آخر تسعى لتحقيقه اللجنة العقارية مع الجهات المعنية أسوة بمناطق الرياض ومكة المكرمة فالعقار يحتاج لأن ينظم لحفظ حقوق الناس، ووجود هذه الهيئة تكون الجهة المرجعية التي تنظم العمل وتحفظ الحقوق. واضاف القحطاني بأن من مهام اللجنة هو الارتقاء بالقطاع العقاري بالمنطقة الشرقية، الذي يعاني العديد من المشاكل مثل مشكلة التمويل، والصكوك وتأخيرها، فضلا عن ارتفاع الاسعار ، بالاضافة الى مشاكل أخرى مثل الخلاف القائم لدى بعض المواطنين والمستثمرين مع شركة ارامكو السعودية، حيث تسعى اللجنة للوصول الى تصور يمنح كل ذي حق حقه. . كما أن هناك بعض المخالفات والتجاوزات، ينبغي الالتفات لها، تصدر من بعض العقاريين نتمنى ان نتجاوزها في المستقبل. واشار القحطاني خلال اللقاء بأن الجهات المعنية بقطاع العقار تتحرك كل جهة بقوانين وانظمة مغايرة لبعضها حيث لا يوجد اي تنسيق فيما بينها، مما يحدث الضرر على المواطن. واتفق العقاريون أن وجود اللجنة العقارية أمر جيد، لكن الأفضل ان تكون هناك هيئة عليا للعقار، يكون لها موقع ومركز معين، ولها سلطة تنفيذية،تقوم بمهمة حماية المستثمر العقاري، ومنع المتلاعبين في السوق،وتصنيف المكاتب العقارية، وبالتالي يتحقق ابعاد كل من اساء الى السوق. وشهد اللقاء مناقشة العديد من الافكار الهادفة لتطوير القطاع العقاري، وحل مشكلاته، من قبيل التوجه نحو ادخال مادة النشاط العقاري ضمن المقررات الدراسية،وتنظيم التثمين العقاري، والالتفات الى الجانب الاعلامي لنشر الثقافة العقارية، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة الاخرى في انهاء المعاملات العقارية، وعلمت "الرياض" ان لقاء جديداً سيجمع العقاريين بامانة المنطقة الشرقية الاسبوع المقبل لبحث تصورات اللجنة حول محجوزات ارامكو ومطالبة الشركة بكشف محجوزاتها بالكامل لدى الامانة ليتسنى للعقاريين الاطلاع عليها مستقبلاً قبل شراء المخططات .
