شهدت أروقة غرفة الرياض نشاطا ملموسا وحراكا دائما للجنة التجارية واللجان الفرعية التابعة لها ، وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية الأستاذ سعد بن عبد الله العجلان ان اللجنة حريصة على توطيد العلاقة مع كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني ، وعن ابرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة بيّن سعادته ان هناك العديد من القضايا التي تمس القطاع التجاري ومن أبرزها أهمية إنشاء هيئة حكومية او جمعية تعنى بالعلامة التجارية حيث ان الغرفة تعد دراسة بهدف تسليط الضوء على إعطاء قيمة وإبراز للعلامة التجارية وكيفية الاستفادة منها والمحافظة عليها بمظلة قانونية شرعية وقد تكون جمعية تحت مظلة الغرفة على غرار الجمعيات الموجودة حاليا وسيتم الرفع للجهات المعنية عند اكتمال الدراسة . وأضاف العجلان: ان اللجنة بحثت مقترحا بإنشاء سوق خاص( خارج مدينة الرياض ) لتصفية بقايا بضائع الماركات التجارية الشهيرة بأسعار مخفضة على غرار الأسواق الموجودة في الدول الأوروبية خارج المدينة . . وهي فكرة تخدم التاجر والمستهلك بتقديم بضائع ذات مستوى عال من الجودة بأسعار مخفضة ، بحيث ينشأ سوق متخصص فقط في عرض السلع ذات الماركات العالمية من مختلف السلع ، وكلفت الإدارة التجارية بمخاطبة مركز البحوث في الغرفة لبلورة الفكرة وتقديمها بشكل مناسب ومقنع للجهات المعنية ، على أن يكون المشروع تحت مظلة الغرفة التجارية . أشار العجلان الى ان اللجنة تداولت صعوبة حصول بعض المنشآت التجارية والتي تعتمد بشكل أساسي على عمليات التمويل في استيرادها من الخارج ، ....مما قد يتسبب بحدوث نقص في المخزون السلعي في الأسواق ، وما قد يصاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتأثيراتها على الدورة التجارية المعهودة في الأسواق بصورتها الطبيعية ، إضافة الى ان نقص البضائع لدى التجار سيؤدي لا محالة لانخفاض مبيعاتهم مع تصاعد نفقات التشغيل والمتعلقة بالايجارات ورواتب الموظفين في منشآتهم التجارية مما سيكون له الأثر في قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير . واضاف العجلان ان الكثير من التقارير الاقتصادية تحدثت عن وجود فوائض في السيولة المتوفرة لدى البنوك تزامنا مع الارتفاعات المتوقعة في أسعار البترول ، والذي لم يحدث معه حتى الآن أي تفاؤل من التجار حول سياسات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة وبين رئيس اللجنة التجارية ان اللجنة اطلعت على التقرير الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي عن حجم القروض الاستهلاكية ، ومدى تأثيرها على القوة الشرائية للمواطن والمقيم ، حيث رفعت اللجنة بمقترح لمعالي محافظ المؤسسة بإلزام البنوك من قبل مؤسسة النقد بوضع عقد موحد للقروض الشخصية والاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان تحدد فيه بشكل واضح الفوائد المركبة في حال التعثر في السداد . وحول علاقة القطاع التجاري ببعض الإجراءات المتبعة بالجمارك أكد العجلان حرص اللجنة على التواصل مع مصلحة الجمارك والتعاون فيما يمكن من تجاوز بعض العقبات ، مشيرا إلى ان اللجنة بحثت جملة من الموضوعات المتعلقة بذلك والتي منها اشتراط الجمارك وجود دلالة المنشأ على البضائع المستوردة ، حيث ترى اللجنة ان مثل هذا الإجراء فيه أضرار بالتاجر وتأخر وصول البضائع ، إضافة الى صعوبة تطبيق وضع علامة المنشأ على كل سلعة ، وأضاف رئيس اللجنة التجارية ان اللجنة ناقشت قرار رفع رسوم تخزين الشحنات الدولية إلى 7 هللات للكيلو جرام من قبل مديرية الشحن الجوي بالمطارات بعد مضي خمسة أيام على وصول البضاعة . واعتبرت اللجنة ان هذا الإجراء يكلف الكثير على المخلص والتاجر و على المستهلك الأخير الذي سوف يتضرر من رفع أسعار السلعة ، وطالبت اللجنة في خطاب الخطوط السعودية إدارة الشحن الجوي بتخفيض هذه الرسوم أسوة بمصلحة الجمارك التي تحصل على هللتين فقط بعد عشرة أيام من وصول البضاعة . كما أن مديرية الشحن الجوي قد بدأت مؤخراَ بالطلب من المخلصين الجمركيين بالتوقيع مسبقا على استلام الطرود الجوية بالكامل وقبل تسليمها للمخلص الجمركي فعليا – وهذا يحدث ضررا كبيرا في حال ضياع الطرود أو نقصها أو عدم وصولها فعلياً . المختبرات الخاصة وفي شأن ذي صلة بالمختبرات الخاصة بين العجلان ان اللجنة تحركت تجاه مطالب التجار والمستوردين وخاصة متوسطي الحجم والصغار منهم ، حول طول الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الجمارك عند رغبتها في فحص العينات لدى المختبرات الخاصة ، مما كبد التجار والمستوردين خسائر فادحة نتيجة التأخير في ظهور نتائج فحص العينات التي تقوم بها المختبرات الخاصة أو عدم اجتيازها الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ، وعدم الاكتفاء بشهادات المطابقة المصاحبة للبضائع والتي تصدر من مختبرات خارجية معتمدة من قبل المملكة وإجبار المستورد على إعادة المطابقة محلياً وأحياناً من قبل فروع بعض الشركات الخارجية التي أصدرت الشهادة المصاحبة للشحنة فينتهي التاجر بدفع أجور مضاعفة لأمر قد لا يضيف الكثير للمستهلك وإنما يساهم مباشرة في رفع الأسعار التي هي شكوى الجميع في مختلف مناطق العالم . وقال العجلان ان اللجنة تأمل بإعادة وضع المختبرات الخاصة الى الآلية المعمول بها سابقا لدى وزارة التجارة والصناعة ، اضافة الى اهمية إنشاء مختبر في مدينة الرياض وقبول شهادات المطابقة الصادرة من مختبرات خارجية معتمدة من قبل هيئة المواصفات السعودية أسوة بمعظم دول العالم . وكشف العجلان ان توجه اللجنة التجارية إنشاء مؤشر للتجزئة لقياس معدلات النمو والتراجع في الاستهلاك الأسري محليا، وتعكف اللجنة حاليا على دراسة العروض المقدمة لها من عدد من الشركات الخاصة لإنشاء المؤشر. واعتبر أن المؤشر له فوائد عدة فهو يوضح لصانعي القرار والجهات البحثية والجامعات معدلات النمو والتراجع في الاستهلاك الأسري داخل المجتمع المحلي، كما أنه يرصد معدلات الاستهلاك في كل قطاع على حدة، وهذا يساهم في معرفة واقع السوق المحلي بصورة دقيقة تقوم على دراسات ورصد من قبل الشركات العاملة في كل قطاع، وألمح إلى أن هذا المؤشر سيعكس واقع ومتانة الاقتصاد الوطني الذي تمتع بنمو مستمر في ظل الاستقرار السياسي والاجتماعي في المملكة. قطاع الذهب والمجوهرات بين العجلان انه تدارست لجنة الذهب والمجوهرات برئاسة الأستاذ سليمان بن صالح معوقات القطاع والتي من بينها الإعفاءات الجمركية على الذهب والألماس المصقول ونظام الإعفاءات الجمركية في دول الخليج والدول العربية ، اضافة الى السعودة حيث يعاني القطاع من صعوبة تحقيق نسبة 10% لعدم وجود معاهد تقوم بتدريب الحرفيين والصناع السعوديين ، عزوف الشباب السعودي عن مثل هذه المهن وعدم الإقبال عليها ، اضافة الى أهمية توفر الخبرة الفنية لمثل هذه المهن وهذا نادر وجوده حالياً ، حيث طالبت اللجنة بالاكتفاء بتطبيق نسبة السعودة 10%( عشرة بالمائة )لمصانع وورش الذهب وعدم زيادتها سنوياً بنسبة 5%(خمسة بالمائة )كما تعمل اللجنة على اعداد دراسة حول سعودة القطاع . كما ناقش أعضاء اللجنة اهمية الفسح الفوري للذهب والمجوهرات المستوردة والمصدرة في صالات المطارات والمنافذ الرئيسة للمملكة ، اعتماد دمغة المستورد وتحميل التاجر مسئولية تطبيق العيارات حسب أنظمة وزارة التجارة والصناعة مع الفسح الفوري للذهب والمجوهرات. لجنة التخليص الجمركي عقدت اللجنة خلال الفترة خمسة اجتماعات برئاسة الأستاذ مساعد بن حمد السياري وناقش الحضور عدة موضوعات واتخذت بشأنها التوصيات كما يلي.: لقاء اللجنة مع ممثلي هيئة الغذاء والدواء بخصوص الخدمات المقدمة من قبل الهيئة ، كما تابعت اللجنة مستجدات الطلب من وزارة العمل السماح بالحصول على تأشيرات لمكاتب التخليص الجمركي لبعض المهن غير المتوفرة في الشباب السعودي ،وبشأن النقل البحري أكدت اللجنة على أهمية تنفيذ التوصيات والعوائق الخاصة بالوكلاء الملاحيين أقرت في اللقاء مع معالي وزير النقل ، كما بحثت اللجنة الاستفادة من الخدمات البنك السعودي للتسليف وطلب أن يستفيد القطاع بقروض وتمويل بهدف الرقي بمستوى الخدمة وأسوة بالقطاعات التجارية الأخرى ، كما عملت اللجنة على معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالتخليص الجمركي . المواد الغذائية شهدت اجتماعات اللجنة خلال العام 2010م برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بلشرف مناقشات واسعة حول ارتفاع الأسعار وما بذله الموردون من جهود لمعالجة الغلاء مع جهود وزارة التجارة والصناعة وعملهم مع وكالة الوزارة للتموين لمعالجة ارتفاع الاسعار ، كما تدارست اللجنة العديد من القضايا ذات العلاقة بقطاع الاغذية . لجنة التقسيط العديد من القضايا طرحت على طاولة لجنة التقسيط برئاسة الأستاذ عبد الله السلطان حيث بحثت اللجنة استفادة شركات التقسيط من خدمات شركة سمه بحث آخر المستجدات حول آلية احتساب الوعاء الزكوي على شركات التقسيط ، المطالبة بتشكيل لجنة وطنية للتقسيط في مجلس الغرف السعودية ، كما تابعت التعميم القضائي الصادر من معالي وزير العدل بخصوص حصر الترافع عن الغير أمام المحاكم على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم ، وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق مع الامن العام تجاه بعض الملاحظات والتي منها إضافة المخالفات المرورية على سجل الشركة دون الرجوع للشركة ، رفض بعض مراكز المرور قبول التأمين على المركبة أقل من سنة ، تحرير مخالفات للمستأجرين لعدم حمل الاستمارة الأصلية والمطالبة بصورة طبق الأصل مختومة من إدارة المرور ، مع أن المستأجر يزود عادة بصورة من عقد التأجير وغيرها من القضايا . لجنة المنسوجات واصلت لجنة المنسوجات اجتماعاتها برئاسة الأستاذ سليمان اليحيى ومناقشة ابرز القضايا التي تهم القطاع سواء على مستوى الاستيراد او المواصفات وتطبيق إجراءات الفحص بالمختبرات وقبول شهادة بالمواصفات المطلوبة لاعتمادها من بلد المصدر ،. فريق السيارات المستعملة : استعرض فريق عمل صالات ومعارض بيع السيارات المستعملة برئاسة الأستاذ محمد الحجي المعوقات التي تواجه النشاط ومنها منع استيراد السيارات المستعمله والتي مضى على موديل تصنيعها أكثر من خمس سنوات والنتائج السلبية للقرار ، التي سوف تترتب نتيجة تطبيق هذا القرار سواء على التاجر أو المستهلك . كما سيتم رفع برقيات إلى المقام السامي حول تضرر مستوردي السيارات من تطبيق هذا القرار ، وبتوصيل هذه المشكلة إلى الإعلام من صحافة وتلفزيون ، والعمل على تنسيق لقاء موسع للمتعاملين في استيراد السيارات المستعملة .
