أكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بأن الميزانية الصادرة تؤكد على استمرار الدولة في برنامجها القوي لاستكمال البنية التحتية مما ينعكس على رفاهية المواطن وتسهيل العيش، إضافة إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي، وبالنسبة إلى شركة الكهرباء فهي تعني مزيدا من التحدي والاستثمارات المستقبلية من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لهذه المشاريع العملاقة والتي ستنفذ من خلال الميزانية العامة للدولة. وأفاد البراك خلال ملتقى الجودة الرابع عشر المقام في الخبر بأن أهم المشاريع والتي ستعمل بها الشركة خلال الفترة القادمة هما مشروعا جنوبجدة والمحطة الثانية عشرة بالرياض بتكلفة 20 مليار للمشروعين، بالإضافة إلى مشاريع توسعية في جميع محطات الشركة. وكشف البراك عن خطة الشركة لإضافة 7 آلاف ميجا وات خلال السنتين القادمتين جراء التوسع العمراني التي تشهده المملكة والتوسع في تنفيذ العديد من المشاريع في كافة القطاعات وتغطية جميع القرى والتجمعات السكانية الخارجة عن القرى، إضافة إلى أن الشركة لديها خطة لاستبدال جميع الوحدات المولدة القديمة وذات الكفاءة المنخفضة بمولدات ذات كفاءة عالية في التشغيل، موضحا أن بداية هذا البرنامج بدأ بإنشاء محطة القرية المزدوجة التي سوف تعمل على الغاز والدورة المتجددة وبالتالي ستكون كفاءة محطاتها عالية. وأكد البراك وجود صعوبات في تمويل هذه المشاريع، إلا أن الشركة نفذت كل مشاريعها وذلك بفضل دعم الدولة حفظها الله لقطاع الكهرباء والتنسيق المستمر من الجهات التمويلية والبنوك. وعن مشاركة القطاع الخاص في بناء محطات توليد أشار البراك إلى أن الشركة يوجد لديها برنامج مشاركة القطاع الخاص، وتم قبل أسبوعين ضمن هذا البرنامج التوقيع على مشروعي بناء محطات توليد وهي مشروع رابغ بكلفة 10 مليارات ريال، ومشروع المحطة الحادية عشرة بالرياض بتكلفة تصل إلى 8 مليارات ريال، إضافة إلى أن الشركة لديها مشروع ثالث مطروح للمناقصة وهي مشروع القرية المزدوجة، متوقعا أن تفتح عروض مشروع القرية في شهر فبراير القادم. نعمل على إبدال وحدات محطات التوليد القديمة.. والتعرفة الصناعية لا زالت الأقل على مستوى دول الجوار وكشف البراك أن هدف الشركة خلال الفترة القادمة هو الاستفادة القصوى من الوقود المتوفر وهذا لا يتم الا بالتخلص من الوحدات القديمة في محطات التوليد أو بقائها لاستخدامها في ساعات الذروة. وبين البراك أن تعرفة الشركة السعودية للكهرباء للقطاع الصناعي تعتبر الأقل والأرخص بالنسبة إلى الدول المجاورة، موضحا أن الشركة لديها العديد من الالتزامات والخطط التطويرية والتي لا تستدعي مزيدا من خفض التعرفة خاصة وأنها الأقل على مستوى الدول المجاورة. وعزا البراك ارتفاع قيمة الاستهلاك لبعض القطاعات السكنية إلى عدم استخدام البعض للشرائح السكنية والتي تعمل على خفض الفاتورة وخفض الاستهلاك، إضافة إلى عدم الترشيد في الاستهلاك وعدم وضع العوازل الحرارية التي تعمل على تخفيف الاستهلاك الكهربائي. وتحدث البراك عن انتاج الطاقة النظيفة وأنها لا زالت في مرحلتها التجريبية وتحتاج إلى العمل على اصدار أنظمة تختص بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من موارد الطاقة الحديثة، مؤكدا أن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية تعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا التوجه الذي يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين ونتطلع من مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية أن تقوم بدورها في وضع الأنظمة والأسس والمشاريع لخلق الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن الشركة تقدم كل خبراتها لكافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وهي مشاريع مستقبلية تحتاج إلى تخطيط وعمل وجهد متواصل وذلك لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في برامج الطاقة النظيفة وهو توجه ينم عن حرص الدولة على الأجيال القادمة والحرص على تنوع مصادر الطاقة.
