دراسة حديثة: المملكة تحتل المرتبة 5 عالمياً في نمو معدلات انتشار الهواتف النقالة ب167 بالمائة

توقعات ببلوغ معدل الإنترنت في دول الخليج العربي نسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة

أشارت دراسة حديثة إلى أنّ معدل انتشار الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي سيسجل نحو 50 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة، في حين سيصل إلى 26 بالمائة على مستوى العالم العربي.
وكشفت الدراسة التي تم إعدادها مؤخّراً من قبل عبدالقادر الكاملي، الباحث المتخصص المستقل بالتعاون مع شركة "أورينت بلانيت" تسلمت "الرياض" نسخة منها، كشفت عن التوقعات بتحقيق معدلات انتشار مماثلة في مناطق المشرق العربي وشمال أفريقيا، حوالي 26 بالمائة، وتحقيق كل من السودان واليمن لمعدل انتشار قدره 13 بالمائة فقط خلال الفترة عينها.
ووفقاً للدراسة، فقد توقف معدل انتشار الإنترنت بين المستخدمين على المستوى العربي عند نسبة ضئيلةٍ بلغت 17.75 بالمائة في العام 2009، وذلك بالرغم من بلوغه نسبة 36 بالمائة في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها. ويقتصر استخدام شبكة الإنترنت في المجتمعات العربية على أبناء الطبقتين الوسطى والعليا، الأمر الذي يسلط الضوء على أحد أهم العوامل التي تحد من انتشار الإنترنت والمتمثلة في ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت إلى حد يصبح الحصول عليه صعباً لشريحة واسعة من سكان العالم العربي. ومن ناحية أخرى، تعتبر تكلفة استخدام الإنترنت للشخص الواحد في دول الخليج الأكثر إنخفاضاً بين بقية الدول العربية بالرغم من كونها لا تزال تعتبر مرتفعة قياساً على تكلفة الاستخدام في الدول المتقدمة. وأفادت الدراسة بأنّ النمو في أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي وصل إلى نقطة تحول هامة تشير إلى نهاية حقبة النمو المرتفع التي انطلقت مع بداية القرن الحادي والعشرين. وأشارت الدراسة إلى أن تعداد مستخدمي الإنترنت قد حقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بلغ 33.74 بالمائة بين عامي 2004 و2008، بينما بلغ 14.24 بالمائة في العام 2009، ويتوقع أن يسجل معدلاً سنوياً قدره 10.33 بالمائة فقط خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وفي الوقت الذي يؤكّد فيه العديد من المراقبين أنّ هذا الهبوط الحاد في نسبة نمو إعداد مستخدمي الإنترنت يعود بالدرجة الأولى لتداعيات الأزمة المالية العالمية، أفادت الدراسة بأنه يأتي كنتيجة طبيعية ضمن منطقة نامية ترزح تحت التحديات والضغوط العديدة التي يفرضها التنوع الديمغرافي إلى جانب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، وفي بعض الأحيان، السياسية منها. ويضيف التقرير بأن تراجع نسبة النمو لا يعني تراجع عدد مستخدمي الإنترنت الذي سيستمر في الزيادة ولكن بنسب أدنى. كما نوهت الدراسة إلى صعوبة تحقيق انتشار مطلق (بنسبة 100 بالمائة) في الكثير من دول العالم العربي، بسبب ارتفاع معدلات الأمية في هذه الدول. ويتسبب التقدم البطيء بعملية محو الأمية في العالم العربي إلى حدّ كبير في تفاقم هذه المشكلة وزيادة تحديات انتشار الإنترنت على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، لن يتمكن أي بلد عربي يفوق معدل الأمية فيه نسبة 35 بالمائة من تحقيق معدل يتجاوز 65 بالمائة لانتشار الإنترنت في أحسن الأحوال إلى حين تطبيق أحدث تقنيات التعرف إلى الصوت ووسائل التواصل المرئي والمسموع بشكلٍ واسع في المنطقة.
الدراسة تشير إلى احتلال دول الخليج مركز الصدارة في تصنيفات انتشار الهواتف النقالة في العالم العربي
ومن جانبها، تعد دول الخليج الأقل تأثراً بالتحديات التي يفرضها انتشار الأمية مقارنة بغيرها من البلدان العربية، وذلك بالرغم من مواجهتها لمشكلة أخرى من نفس النوع يتسبب بها وجود أعدادٍ كبيرة من القوى العاملة غير المؤهلة. إذ يتسبب هؤلاء الأشخاص في زيادة إجمالي معدل الأمية في دول الخليج على نحوٍ ثابت، في حين أن القيود المالية والاجتماعية تحد من قدرة القوى العاملة غير المؤهلة التي تمتلك مهارات القراءة والكتابة على استخدام الإنترنت.
معدلات انتشار الهواتف النقالة
وأظهرت الدراسة بأن دول الخليج تمكنت مجدداً من احتلال مركز الصدارة في العالم العربي باعتبارها الأفضل أداء في مجال انتشار استخدام الهواتف النقالة للعام 2009. إلاّ أنّ الإحصائيات السكانية الحديثة التي قدمتها المصادر الرسمية تسببت في إحداث تغيير جذري في تصنيف دول الخليج على المستوى العالمي. إذ بينت الدراسة وجود ضعف في تقدير الإحصائيات السكانية في دول المجلس عند إعداد التقارير العالمية، الأمر الذي انعكس على دقة تصنيف مؤشرات أداء هذه الدول في مجال انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعمدت الدراسة إلى تناول حالة الإمارات العربية المتحدة، إذ كشفت عن أن "الاتحاد الدولي للاتصالات" (ITU) قد وضع الإمارات على رأس قائمة التصنيف العالمي بمعدل انتشارٍ يبلغ 232.07 بالمائة بالنسبة للهواتف النقالة، بينما صنف تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصلات، الذي أعده الكاملي بالتعاون مع "أورينت بلانيت"، الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً بمعدل انتشارٍ يبلغ 136.8 بالمائة. وأشارات الدراسة إلى أن السبب في هذا الاختلاف يعود إلى أن تصنيف "الاتحاد الدولي للاتصالات" اعتمد على إحصاءات سكانية قديمة تفيد بأن عدد السكان يبلغ 4.6 مليون نسمة، في حين أنّ التقرير الحديث إستند إلى عدد السكان البالغ 8.2 مليون نسمة تقريباً، وهو الرقم الأدق بحسب التقارير الصادرة عن "المركز الوطني للإحصاء في الإمارات وهو هيئة اتحادية رسمية تم تأسيسها في العام 2009 لتنظيم عمل نظام الإحصاء الوطني.
وتدنت المراتب التي احتلتها بعض دول المجلس الأخرى فيما يختص بانتشار استخدام الهواتف النقالة بحسب تصنيف تقرير انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يشمل: البحرين، التي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات بمعدل 199.38 بالمائة بينما يضعها التقرير في المرتبة السابعة والثلاثين بمعدل 124.2 بالمائة، وقطر، التي تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي بمعدل 175.4 بالمائة بينما يضعها التقرير في المرتبة الحادية عشر بمعدل 151.5 بالمائة، بالإضافة إلى عُمان، التي تحتل المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي بمعدل 139.54 بالمائة بينما يضعها التقرير في المرتبة الثالثة والثلاثين بمعدل 127.93 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، تقدمت المملكة العربية السعودية، التي تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم بحسب الاتحاد الدولي بمعدل 174.43 بالمائة، مرتبتين لتحتل المرتبة الخامسة بحسب التقرير بمعدل 167.01 بالمائة، شأنها في ذلك شأن الكويت التي تقدمت إلى المرتبة الثالثة والخمسين بمعدل 114.08 بالمائة وفق تصنيف التقرير، بعد أن احتلت المرتبة الثامنة والسبعين على قائمة الاتحاد بمعدل 99.59 بالمائة.
وقال عبد القادر الكاملي: "بالرغم من التغييرات الكبيرة التي أصابت ترتيب التصنيف العالمي، تبقى دول الخليج على رأس قائمة الدول العربية المشمولة بالتصنيف في مجال انتشار الهواتف النقالة. وهنا لا بد من الإشارة إلى اقتراب دول المنطقة من درجة الإشباع في هذا المجال مع تجاوز معظمها لمعدل 100 بالمائة من حيث انتشار استخدام الهواتف النقالة. ولن يكون لهذا الأمر تأثيراً سلبياً على الإيرادات المحتملة سيّما مع التوقعات بقيام مزودي خدمات الهواتف النقالة بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة وعروض القيمة المضافة لتلبية الاحتياجات الناشئة للعملاء ومواجهة التحديات والتغيرات في العمليات التجارية". من جهته، قال نضال أبوزكي، مدير عام شركة "أورينت بلانيت": "تعد هذه النتائج مؤشرات إيجابية تعكس مدى التطور الملحوظ الذي تم تحقيقه على مستوى انتشار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العالم العربي. وبالتأكيد سيكون لهذه النتائج دوراً هاماً في مواصلة الجهود الرامية إلى محو الأمية الرقمية وبناء جيل شاب قادر على دعم مسيرة التحول الإلكتروني التي تشهدها منطقة الخليج على وجه الخصوص والعالم العربي بشكل عام فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل على المدى البعيد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكّد هذه الدراسة قدرة الدول العربية على الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتحسين مستوى الجهوزية المعلوماتية وتطوير خطط إستراتيجية فعالة لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة لتعزيز النمو على مختلف المستويات."
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن الحفاظ على النمو المتسارع الذي يشهده العالم العربي في عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف الخلوية النقالة، وبشكلٍ خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، على المدى البعيد إلا في الاقتصادات النامية في هذا المجال. وأوضح بأن الأسواق الرئيسية في المنطقة توشك على الوصول إلى درجة الإشباع، حيث تجاوزت على سبيل المثال كافة دول الخليج بالإضافة إلى ليبيا والأردن عتبة المائة بالمائة بينما من المتوقع أن تلحق بها خمسة بلدان خلال السنوات الخمس المقبلة. كما كشف التقرير بأن معدل النمو السنوي المركب لانتشار استخدام الهواتف النقالة في العالم العربي، الذي بلغ 51.37 بالمائة بين عامي 2004 و2008، قد انخفض إلى 24.09 بالمائة في العام 2009، كما أنه من المتوقع له أن يبلغ 6.26 بالمائة بين عامي 2009 و2014.