يستأنف سوق الأسهم المحلية اليوم السبت نشاطه بعد انقضاء أجازه عيد الأضحى وسط تفاؤل من المتداولين بوصول المؤشر إلى 7000 نقطة خلال الربع الاول2011 بعد أن شهد السوق ضخا في السيولة في الأسبوع الأخير قبل الاجازة وسط تفاؤل بتحقيق الشركات السعودية نتائج جيده خلال الربع الرابع يدعم ذلك أسعار النفط والبتر وكيماويات واستفادة بعض الشركات والقطاعات من إيرادات الحج في تعزيز أرباحها. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لتطبيق المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات مطلع 2011 حيث أكملت الشركات المحلية المدرجة في سوق الأسهم ترتيب أوضاعها الداخلية بعدما تم منح مهلة للشركات بتعديل بعض أنظمتها الأساسية خلال العام الحالي حيث شهدت الكثير من الشركات عمليات تنظيمية متعددة في مجالس إداراتها خلال الأشهر الماضية تأهبا لتطبيق الأنظمة الجديدة. وكانت الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي قد حققت صافي ربح مقداره 58.69 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2010، حيث استحوذت أرباح 5 شركات والبالغة 34.18 مليار ريال على نحو 55.7%من إجمالي أرباح 102 شركة حققت نموا في أرباحها والشركات الخمس هي سابك ومصرف الراجحي واتصالات السعودية والسعودية للكهرباء وسامبا المالية. من جهته قال ل"الرياض" المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن تعليقا على افتتاح سوق الأسهم أن السوق استقبل سيولة جيدة ومشجعة قبل الأسبوع الأخير لإجازة عيد الأضحى مما سيعزز من حالة التفاؤل حول تحسن أداء المؤشر خلال الفترة القادمة وسط دعم أسعار النفط الجيدة اضافة إلى أسعار البتروكيماويات والقوائم المالية للشركات السعودية المشجعة بالربع الثالث والتي أعطت زخما جيدا لمستقبل السوق خلال نهاية 2010 و2011 يدعم ذلك وفقا لباعشن تعافى الاقتصاد العالمي وشبه الاتفاق لاجتماعات مجموعه العشرين حول الضخ المالي وسياسة الدعم المالي للاقتصاد العالمي. واختتم الدكتور باعشن حديثه بأن نتائج الشركات السعودية الجيدة خلال الفترة القادمة ستنعكس على مؤشر السوق بشكل ايجابي في ظل القوائم المالية الجيدة لغالبية الشركات المحلية واستفادة الكثير منها من موسم الحج في تعزيز إيراداتها مثل شركات الاتصالات وشركات الخدمات والمنتجات الغذائية. من جهة ثانيه قال المستشار المالي صالح الثقفي بأن الجهات التشريعية الرسمية تتجه إلى القيام بالكثير من التحسينات والتغييرات في الأنظمة المصاحبة لقطاعات الإسكان والطاقة والخدمات المالية والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية مما سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الحركة الاقتصادية واستمرار التوسع الاقتصادي على المدى الطويل والذي سينعكس على الكثير من الشركات العاملة في سوق الأسهم المحلي. وأبان بأن الظروف الجديدة ستوفر موردا هاما لنمو الشركات السعودية من ناحية الحجم والربحية المتوقعة مما يدعم توسع العديد من القطاعات جراء التوسع السكاني الكبير في المملكة في ظل الزيادة المطردة للمواطنين والوافدين مما يساهم بإيجاد فرص كبيرة للشركات العاملة في الخدمات المباشرة مثل الأغذية والتجزئة والخدمات المالية والصحية والتطوير العقاري. وعلى صعيد متصل أشار تقرير اقتصادي حول الأداء المالي للشركات السعودية إلى أن الشركات السعودية في سوق الأسهم استطاعت تسجيل صافي ربح مميز خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، حيث سجلت السوق زيادة نمو بنسبة 33.95% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفاعا بنسبة 20.26% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومن بين 102 شركة أعلنت عن تحقيق صافي ربح خلال الفترة المعنية، سجلت 54 شركة نموا في صافي ربحها، في حين تراجع صافي ربح 35 شركة أخرى. بينما سجلت 13 شركة صافي ربح خلال هذه الفترة مقابل صافي خسارة خلال نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يعكس التفاؤل باستمرار تحسن أوضاع الشركات بعد الأزمة المالية العالمية وفقا لتقرير نشره جلوبال، علما أنه تم استثناء 9 شركات لم تفصح عن بياناتها المالية حتى وقت صدور التقرير و5 شركات لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر من كل عام. وقال التقرير الذي أعدته ارايبيان بزنس ورويترز أن التسعة أشهر الأولى من العام 2010 شهدت إدراج 10 شركات جديدة في السوق المالية السعودية، من بينها 8 شركات تم طرحها للاكتتاب العام خلال نفس الفترة، وقد توزعت هذه الشركات ضمن قطاعات التأمين، الاستثمار الصناعي، الاسمنت، الزراعة والتطوير العقاري.
