طالب مختصون بوضع خطط إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل في المملكة تتم متابعة تنفيذها عبر جهات من القطاع الحكومي , مطالبين في الوقت نفسه بتشجيع الصناعات الاساسية عبر منحها المميزات من قروض وعمالة ودعم لوجستي من الحكومة , ودافع عدد من رجال الاعمال عن دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل قائلين " القطاع الخاص لم يفشل في دعم تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء شركات متخصصة في صناعة بعض المواد الاساسية التي تستورد من الخارج , مطالبين بتسهيل العقبات والحد من الروتين والبيروقراطية لتحقيق المرونة في التعاملات اليومية مع القطاع الحكومي. قال شنان عبدالله الزهراني رجل أعمال إن المنحنى الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل يتسارع بشكل إيجابي , معترف بأن مؤشر تنويع مصادر الدخل ليس بالمأمول ولكن يبشر بالخير , مدافعاً في الوقت نفسه عن القطاع الخاص الذي يسعى دائما الى المساهمة والرقي بالاقصاد الوطني قائلا " لن ادافع عن القطاع الخاص ولكن الحق يقال القطاع الخاص يتواكب مع عجلة التنمية وله مساهمات إيجابية". وبين أن القطاع الخاص يبذل جهود جبارة ولكن هذه الجهود تحتاج إلى توصية من القطاع العام الداعم الاساسي لعجلة التنمية من حيث التسهيلات المالية وخلافها بالاضافة إلى رسم الخطط حيث إن التخطيط شيء أساسي لا شك أن مواد الدولة استغلت لاضافة البنى التحتية التي تواكب دوران عجلة التنمية وايجاد مشاريع جديدة تحقق إضافة ونقلة نوعية للوطن المواطن. واضاف هناك مشكلات تواجه الاقتصاد من حيث الاقراض من البنوك المحلية بالاضافة إلى أن هناك عاملاً خطيراً قد يتسبب في مشكلات خلال الفترة الماضية ويتثمل ذلك حسب التقرير الذي صدر من البنوك السعودية بأن نسبة 85 بالمائة من المقترضين من البنوك المحلية مواطنون بينما الشركات 15 بالمائة , مطالباً البنوك بالتخلي عن هوامش الربح الكبيرة التي تفرضها على شركات القطاع وأن تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية عبر منح الشركات قروضاً ونسب ربح معقولة. وطالب الزهراني بوضع الخطط المناسبة لتنويع مصادر الدخل ومتباعة تنفيذها عبر جهات من القطاع العام , مشيداً بخطة التنمية التاسعة قائلا " خادم الحرمين الشريفين مدرك للوضع ولهذا ركزت الخطة على تنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات جيدة للتنمية , وقال " لو طبقت خطة التنمية التاسعة بنسبة 50 بالمائة لتوصلنا للرضا ". وعن الحلول المقترحة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول قال الزهراني " تشجيع الصناعات المحلية وتسهيل وسائل الدعم والارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة , البنوك لديها مخزون نقدي يجب أن تتنازل عن هوامش الربح وتدعم الاقتصاد من خلال تقديم التسهيلات المالية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك معالجة الامراض التي تسببت في تدني دخل المواطن مثل التستر وهو سوسة ينخر في جسم الاقتصاد الوطني، وطالب الزهراني بتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالتمويل والدعم الحكومي للقطاع الخاص والتي لازالت تتسم بالبيروقراطية والطرق الصعبة التي تجبر المستثمر او المواطن الهروب بسبب عدم قدرته على الايفاء أو توفير المتطلبات. من جهتها قالت سيدة الاعمال سعاد الزايدي إن عدم تنويع مصادر الدخل يظهر بشكل واضح عند مقارنة المملكة بدول العالم المتقدم في استغلال الطاقة الشمسية حيث لانستفيد في المملكة من الطاقة الشمسية رغم توفرها اكثر من أي بلد آخر. واضافت الزايدي قد تكون كلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية مكلفة حالياً لكن ستقل التكلفة مع وجود الاهتمام الدولي ومراكز الابحاث وتوجه المستثمرين لقطاع الطاقة الشمسية. وشددت الزايدي على دور دعم الافكار الابداعية المحلية والاهتمام بالمخرجات التعليمية والتركيز على البحث العلمي يمثل اللبنة الاولى في تنويع مصادر الدخل. وأضافت الزايدي ان دول الغرب استفادت من العقول العربية لوجود الدعم الحقيقي واتباع سياسة الاستقطاب فتطورت في مجالات الصناعة والتجارة والتقنية والمعلومات. من جانبة قال رجل الاعمال عبدالله الصانع إن القطاع الخاص لم يفشل في الاسهام بتنويع مصادر الدخل لكنه إلى الآن لم يحقق المرجو منه حيث يحتاج الى خطوات لدفعه للتقدم. وأضاف الصانع أن القطاع الصناعي المحلي يعتبر اكبر موظف حقيقي للشباب ويسير أفضل من بقية القطاعات الأخرى. و عن الحلول لتنوع مصادر الدخل رد الصانع قائلاً هنالك خطة إستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة والآن هنالك برنامج التجمعات الصناعية ويهدف إلى استقطاب الصناعات الكبيرة التي تتشعب منها الصناعات الكبيرة مثل صناعة السيارات والصناعات الكهربائية والمنزلية . ومن جهته قال استاذ المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمختص في شؤون البترول الدكتور علي العلق أن الخلل الرئيسي في عدم تنوع مصادر الدخل رغم وجود عدة محاولات يعود الى اعتماد الاقتصاد السعودي على عوائد المنتجات النفطية مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي لم يستفد بشكل عام من وجود ميزات التنوع الجغرافي والموارد الطبيعية حيث يمكن الاستفادة من ذلك التنوع بخلق مناطق استثمار تنافسية تحفز المستثمرين للاستثمار بها. وأكد أن عوامل الجذب في كافة مناطق المملكة مختلفة بالاضافة الى المدن الاقتصادية التي تحتاج الى دور اكبر بالتعريف بها ودعم برامج التثقيف للمستثمرين بتلك الميزات ورفع قدرة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية المحلية. وأضاف العلق أن الاستثمارات المحلية أو الاجنبية بالمملكة تتجه إلى القطاعات ذات العوائد الضخمة والتي عادة ماتكون مرتبطة بقطاع النفط او الصناعات النفطية , موضحاً ان المملكة تملك قطاعات إنتاجية واستثمارية عالية وذات عوائد مجزية مثل قطاع السياحة والترفيه لافتاً الى حاجتها لاقرار حزمة من الانظمة والتطوير لترقى كرافد اقتصادي عام . وقال إن مجالات تنويع مصادر الدخل تكمن في دعم سياسات الاحلال والتوطين للصناعات والمواد المستوردة للتحول من الاستيراد للصناعة المحلية لسد الاحتياج المحلي ثم التصدير . وشدد العلق على ضرورة أن يكون الدعم الحكومي موجه إلى كافة القطاعات المختلفة حسب القدرة الانتاجة والاولوية .واردف قائلاً إن القطاع الزراعي قد يكون مدعوم رغم قلة الموارد المائية ونوعية المنتجات الزراعية فالطبيعة المحلية لاتزرع منتجات اساسية مثل الارز أو الذرة مقابل ضعف دعم القطاع السياحي او الخدماتي. لافتاً الى أن الدعم الحكومي لابد أن ينصب على كيفية تحفيز القطاعات المختلفة بعد وضع أطر عامة واهداف استراتيجية , موضحاً أن صندوق التنمية الصناعية يعطي نسبة معينة من المحفزات الصناعية لدعم القطاع الصناعي فيما بقية القطاعات تحتاج محفزات مشابهة لدعمها . وأضاف العلق أما بالنسبة للصناعات المرتبطة بالنفط مثل المنظفات والبلاستيك وغيرها يعتبر الاستثمار فيها جيداً فيما تواجه بعض الصناعات مثل السيارات او الاجهزة معوقات كثيرة والتي يجب الدخول فيها ونقل التقنية للاستفادة منها مبيناً أن معوقات نقل التقنية ليست صحيحة فكما انتقلت صناعة البتر وكيماويات من الممكن أن تنتقل تقنية صناعات أخرى ولكن تحتاج إلى خطة محفزة متكاملة فهنالك دول لا تمتلك موارد مثل اليابان لكنها تطورت بشكل كبير في مجال التقنية. واستطرد الدكتور العلق قائلا " نحتاج إلى تحفيز المواطن ليدرك أهمية الإنتاجية وفي نفس الوقت يكون العائد مجدياً له بالإضافة إلى التركيز على نوعية مخرجات التعليم وتطوير الكفاءات الوطنية للتناسب مع مخرجات التعليم بالاضافة إلى توطين البحث الداخلي والتقنية ,مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في أننا نستورد تقنيات جاهزة لكن هذه التقنيات غير موطنة حيث إن تقنية المعلومات يجب توطينها. وعن زيادة دخل المواطن قال دائما ننوه بأهمية التخطيط والتركيز على التحفيز لخلق قطاعات توظف الشاب السعودي. وحول استمرارية القطاع الخاص في إنتاج المنتجات التقليدية التي لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد الوطني رد العلق قائلاً المنتجات التقليدية أعطت فرصة كبيرة للمستثمر لتحقيق عائد ربحي مجدٍ له وأصبح المواطن السعودي يركز على الأشياء الكمالية في استهلاكه وليس لديه أولويات بسبب ندرة الثقافة الاستهلاكية. وعن كيفية نشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنويع مصادر الدخل قال العقل نحدد القطاع الذي نود أن نتوجه له بالإضافة إلى خلق مبادرة حكومية لانشائها وتسييرها وتملكها الدولة ثم تخصص لاحقاً بعد النهوض بها . مثل ماحدث في تجربة صناعة البتر وكيماويات وبدايتها بملكية كاملة إلى الدولة وهي تجربة ناجحة لا بأس أن الدولة تبدأ بقطاعات إنتاجية معينة وتخصصها إلى القطاع الخاص خصوصا أن السوق بدأت تكون أكثر كفاءة فمن الممكن عرضها للقطاع الخاص بالاضافة لوجود سيولة مالية ضخمة لدى الدولة يمكنها من خلق المبادرات لتشيجع كافة القطاعات . وقال العلق يجب ان تمر مراحل تنوع الدخل بخطوات واثقة فبعد الاعتماد على منتجات النفط أصبح القطاع البتروكيماوي رافداً هاماً ثم يجب التحول للصناعات البتروكيماوية المتخصصة لان عدم تنويع الدخل يعرض الاقتصاد بشكل عام إلى الهزات ,وبالذات انك تعتمد على عنصر واحد وهو مصدر دخل الدولة ففي حالة عدم التنويع لاشك أن الاقتصاد لن يكون له دور في التطور العلمي والصناعي والتجاري ويحول دون خلق آفاق توظيف وانتاج لمعالجة البطالة وضرب العلق مثلاً بنسبة الموظفين السعوديين في قطاع التأمين مقارنة بموظفي شركات التأمين الامريكية فعدد الوظائف السعودية محدود جدا مقابل مليون ونصف مليون وظيفة في الشركات الامريكية معتبراً ذلك دليلاً على عدم تنويع الدخل ودعم استغلال أعداد الوظائف المتوقعة. الصناع الزهراني الزايدي
