وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في مقر إقامته بمدينة أغادير يوم أمس عقدي المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا. وبلغت قيمة العقدين سبعة وعشرين ملياراً ومائة وأحد عشر مليون ريال وفازت بهما مجموعة بن لادن السعودية من خلال دعوة عدة شركات متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار ، وتبلغ مدة التنفيذ 36 شهرا. وعقب مراسم توقيع العقدين أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أن هذا المشروع يأتي في إطار رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنظومة الطيران المدني في المملكة بشكل عام وبمطار الملك عبدالعزيز الدولي بشكل خاص بوصفه بوابة رئيسة للحرمين الشريفين فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم البنية الاقتصادية للمنطقة. وقال سمو ولي العهد إن الهيئة العامة للطيران المدني شهدت مؤخرا تحولا في هيكلها التنظيمي والإداري وبموجبه أصبحت المطارات الدولية وحدات عمل إستراتيجية ليتم تحويلها إلى شركات عامة مستقلة، مملوكة للدولة، الأمر الذي سيمكنها من العمل وفق أسس تجارية كما هو الحال في معظم المطارات الدولية الناجحة مما سيساعدها في الاعتماد على عوائدها الذاتية ولذلك فقد تمت الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التشغيل التجاري للرفع من كفاءة هذه المطارات ومن ثم تجويد مستوى خدماتها للمسافرين. وأشار سموه إلى أن مطارات المملكة شهدت العديد من برامج الإنشاء والتطوير مثل مشروع تطوير مطار تبوك الإقليمي الذي من المتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل ويعد نموذجا لمطارات الجيل الجديد كما تم تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز في ينبع بشكل جذري وكذلك مطار بيشة فيما تم الانتهاء من مشروع إنشاء مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا كما تم البدء في تنفيذ مطار نجران ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام القادم بإذن الله ومطار القنفذة الجديد الذي تم اعتماده مؤخراً علاوة على المشاريع العديدة التطويرية في معظم المطارات التي تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجوي في المملكة يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار. وكشف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن عقدي مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز بمرحلته الأولى يشتملان على العناصر الأساسية التالية : أولا : العقد الأول بقيمة إجمالية تبلغ 15 ملياراً و125 مليون ريال ومن المرافق والأنظمة التي يحتويها: مجمع صالات للركاب بمساحة تبلغ 670 ألف متر مربع. و200 كاونتر. وأحدث نظام لمناولة الأمتعة بطول يزيد على 60 كم من السيور المرتبطة بأحدث أنظمة للأمن. و 96 جسرا لعبور المسافرين إلى الطائرات. و 46 بوابة لمغادرة المسافرين. و 4 صالات للدرجة الأولى ودرجة الأعمال. وساحة تستوعب 94 موقفاً للطائرات. وفندقاً يضم 56 غرفة يشمل كافة الخدمات الفندقية لخدمة ركاب الترانزيت. ومركزا للنقل يضم محطة لقطار الحرمين الشريفين. وسوقاً حرة ومراكز تجارية. ثانيا : العقد الثاني بقيمة إجمالية تبلغ 11 ملياراً و 986 مليون ريال ومن المرافق والأنظمة التي يحتويها: برجاً للمراقبة الجوية بارتفاع 133م وسيصبح أعلى برج مراقبة في العالم. وموقف سيارات متعدد الأدوار يستوعب 8200 سيارة. و 3 مراكز للطاقة والتبريد. ومركزين لإدارة المعلومات. ومركزاً لإدارة الأزمات والطوارئ. وساحات وممرات للطيران ومجمع للوقود. وشبكة طرق جديدة مع تحديث الطرق المحيطة. وبنية تحتية لقرية الشحن الجوي ومدينة المطار.
