يظل الأمن هاجس كل دولة ومؤسسة بكافة أبعاده وأنماطه ومستوياته، وتُبذل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق الأمن، ولكون الأمن جزءا لا يتجزأ، فلابد من تحليل الموقف الأمني في الدول العربية بصورة مختصرة، تعدّدت الأحلام والهواجس الأمنية وبدأت تترجم إلى واقع أمني يجب أن يُعاش، وأصبح المنظور الكلي للأمن في الدول العربية يمثل واقعاً لابد وأن يُعالج، وأن يُهتم بمساقاته ومساراته. ودراسة واقع الأمن العربي تقودنا إلى المأمول الذي يجب أن يتفق مع إمكاناتنا المادية والمهنية، ويتوافق مع ديننا وثوابتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وتاريخنا. ونتيجة لكون الأمن وبمنظوره الشمولي يمثل أحد الأسس والمرتكزات والمعطيات الحياتية، لإدامة الإنسان بكل مقوماته. ومن هذا المنطلق الفكري سوف نوضح الواقع الأمني العربي وفي مدياته المختلفة، ونشرح تقدير الموقف الأمني الإستراتيجي، ومدى توظيفه أو افتقاره للرؤية المستقبلية والبعد الإستراتيجي، ومدى بعده أو قربه من منظومة وشبكة وإطار ومفهوم الأمن الشامل الُمعزز للبعد الإستراتيجي للأمن الوطني وأنواع الأمن المختلفة. ثم نؤطر الرؤية المستقبلية لكيفية بناء إستراتيجيات أمنية ذات مديات متوسطة وبعيدة، تراعي توافق وتناسب وتواؤم وتزامن الإستراتيجيات الأمنية الفرعية مع الإستراتيجية الأمنية الرئيسة للدولة، كما نوضح أدوار وواجبات الدولة في تنفيذ ما أسند إليها في الإستراتيجية العربية الأمنية الشاملة، وإبراز دور التراتبية الإستراتيجية في ظل المنظور الأكبر، وهو الحفاظ على غاياتنا ومصالحنا وأهدافنا الوطنية العربية، سياجه إستراتيجية عربية شاملة، تُصاغ وتعد من واقع أمني نعيشه، مرتكز على تحليل علمي وتطبيقي للبيئة الإستراتيجية الأمنية العربية، وإبراز التحديات والتهديدات والمحددات والمقومات والمكونات والسياسات لتلك الإستراتيجيات، منتهياً بالتوصيات. ولزاماً علينا أن نقوم بتحليل وتقدير الموقف الأمني الإستراتيجي للدول العربية، ودراسة المتاح من الإستراتيجيات الأمنية للدول العربية، ومدى توافقها مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الأمنية العربية (إن وجدت)، ومدى انسجام كل إستراتيجية أمنية مع الطموحات الإستراتيجية، في إيجاد منظور ورؤية مستقبلية شمولية، ينتج عنها بلورة إستراتيجية للأمن العربي الشامل، كما نسعى في تقدير الموقف الإستراتيجي الأمني للدول العربية إلى معرفة ما تم إنجازه من إستراتيجيات وطنية وإستراتيجيات أمن وطني، وكذلك الإستراتيجيات الفرعية، والتركيز على الإستراتيجية الأمنية في تلك الدول، والسعي نحو إيجاد نسيج إستراتيجي أمني عربي شامل، في ظل رؤية مستقبلية واضحة، حول تحقيق إستراتيجية أمنية عربية شاملة. وفي هذا المقام لابد أن أنوه بالدور المميز والكبير والفاعل الذي قام ويقوم به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس وزراء الداخلية العرب، ويرتكز منظور هذا الدور في إيجاد وتبني وتوظيف إستراتيجية الأمن العربي الشامل في كافة الدول العربية والإستراتيجيات الأمنية الفرعية، ومتابعة مستجداتها ومراجعتها وتطويرها وتطويعها لخدمة الأمن العربي الشامل. وهناك تساؤلات تفرض نفسها قبل البدء في معطيات تحليل الموقف الأمني والبيئة الأمنية الإستراتيجية العربية: ما هو واقع الموقف الإستراتيجي الأمني للعالم العربي؟ هل توجد إستراتيجيات وطنية عربية مكتوبة ومُفعلة؟ (وإن وجدت)، هل تفرعت منها إستراتيجيات أمنية؟ (وإن وجدت)، هل تفرع منها إستراتيجيات فرعية الفرعية؟ ما أثر وجود إستراتيجية أمنية عربية شاملة في الموقف الإستراتيجي الأمني للعالم العربي، والمبني على رؤية مستقبلية من واقع الموقف الأمني العربي؟ الموقف الإستراتيجي الأمني للعالم العربي الإطار التقليدي لمنظور الأمن العربي: يظل الأمن هاجس كل دولة ومؤسسة بكافة أبعاده وأنماطه ومستوياته، وتُبذل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق الأمن، ولكون الأمن جزءا لا يتجزأ، فلابد من تحليل الموقف الأمني في الدول العربية بصورة مختصرة، ولكون بعضها منفذا للأمن بطريقة الأمن الجزئي، بمعنى التعامل مع أمن الأفراد وأمن المنشآت والأمن السياسي والأمن الاقتصادي وغيره من أنواع الأمن، من خلال مؤسسات تكاد لا تحاكي إحداهما الأخرى، وتعتمد على الخطة البسيطة وفي المديات القريبة وجزء من المدى المتوسط لإنجاز مهامها الموكلة إليها، وبعضها لا توجد لديه إستراتيجيات تعالج المدى البعيد، وتكون ضمن شبكة من الإستراتيجيات الفرعية من الإستراتيجية الأمنية، وتكون تلك الإستراتيجيات غير متوافقة ومتوائمة وملائمة للمواقف الأمنية المُراد التعامل معها. ولكنها كانت تؤدى بطريقة تقليدية، بعيدة أحياناً عن المهنية والاحترافية والحِرِفية، وتميل إلى الحرَفية المنقولة من بعض المؤسسات الأمنية الخارجة عن إطارها المحلي أو الإقليمي.. وعلى الرغم من زيادة معدلات الإنفاق لبعض الدول العربية على قطاعاتها الأمنية ؛ حيث أستطاع البعض أن يحسّن من البنية التحتية الأساسية الأمنية، ويساند القطاعات الأمنية بالأجهزة والمعدات، ليعزز من أدائها لأدوارها وواجباتها المنوطة بها، والبعض الآخر يطالب بتخصيصات أكبر، لكون هذه الفئة تعتقد (بأن الإنفاق الأمني لا يخضع للضوابط الاقتصادية، وهذا خطأ فادح، ويعتبر الأمن من الإنفاق الواجب، ويخضع للمعايير الاقتصادية)، بمعنى أن هذا الإنفاق الغرض الرئيس منه تحقيق الأمن الشامل، وحسب ما تمليه أسبقيات وأولويات الواقع الأمني، كما نجد أن مستوى الأداء والإنجاز يختلف بين القطاعات الأمنية نفسها في الدولة الواحدة، لكونه يبنى على رؤية المُنجز المعتمد على شخوص، وليس على المنظومة المؤسساتية، فنرى التذبذب في الإنجاز في القطاع الواحد، وفي أحايين أُخر نجد نشوء مواقف أمنية مثل العمليات الإرهابية وزيادة معدلات الجريمة وغيرها تفرض نوعا من الحراك الأمني والوظيفي والتأهيلي والتدريبي لقطاع أو مجموعة من القطاعات الأمنية، وتنخفض وتيرة هذا الحراك بانخفاض معدلات تلك العمليات، بمعنى افتقار كثير من القطاعات الأمنية العربية للمهنية والاحترافية نتيجة لغياب الإستراتيجيات الأمنية اللازمة، والمُحددة بأهداف معينة، وفي مديات بعيدة، لتحقق الإدامة والاستمرارية، والتطور في تلك القطاعات، ويبُع -دها عن الوظيفة المروتنة للقطاع الأمني.. (يتبع) *خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي
