يبحث اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه اليوم غرفة تجارة وصناعة الكويت التقريرالنصف سنوي للاتحاد الذي رأى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي من قبل الحكومات الخليجية بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، ومدى دعم الحكومات للشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم، مما يساعد على جهود إعادة الهيكلة. وقال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي: يركز الاجتماع على تفعيل أجهزة الاتحاد والتنسيق والتواصل مع الغرف الأعضاء في متابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي ومطالبة الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستمرار في برامجها الرامية لتعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية، كما يبحث البرامج والفعاليات القادمة للاتحاد في عام2011 ومنها منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي الذي سيعقد بمقر غرفة الشرقية في مدينة الدمام ومنتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول في مسقط ومعرض ذوي الاحتياجات الخاصة في البجرين ومنتدى الاقتصاد الإسلامي والنظام العالمي الجديد في البحرين والمنتدى الخليجي الصيني الثاني في الدوحة ومنتدى الأعمال الخليجي الأردني الأول في عمان ومؤتمر الحلول الترويجية للصناعات الخليجية في الشارقة الى جانب العديد من الفعاليات التي تتعلق باللجان القطاعية وأجهزة الامانة العامة وإعداد الدراسات والأوراق الفنية التي تتعلق بالقضايا الاقتصادية المهمه ومنها مايتصل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال إلى جانب اللقاءات التي تحفز الاقتصاد الخليجي. كما يستعرض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام 2010 التي هدفت لفتح آفاق جديدة للعمل الخليجي المشترك وما قامت به من الفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مختلف المجالات وتنوع إصدار المطبوعات من المجلات والأدلة المتخصصة التي تفيد المستثمر الخليجي والعربي والأجنبي ومد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
