أثنى رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن ابراهيم السويل على قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم حالياً بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" يرتبط مباشرة برئيس المدينة. وأوضح أن أهمية القرار تنبع من أن قطاع الطاقة وتقنياته يحتل مكانة بارزة بالنسبة للمملكة باعتباره يعد المحرك الرئيسي لتطور البلاد ونهضتها الاقتصادية، كما أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي للكهرباء، حيث يقدر معدل النمو السنوي لهذا الاستهلاك في المملكة ب6.4%، وهو ما يحتم علينا إيجاد الحلول العلمية العملية لموافاة هذا الطلب المتنامي. واعتبر السويل أن قرار مجلس الوزراء الموقر يعكس حجم الاهتمام والعناية التي أولتها الحكومة بقطاع الطاقة الذي يعد من المجالات الرئيسية على المستوى العالمي بسبب علاقته وتأثيراته على البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يهدف المركز إلى رفع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدام وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وبين السويل أن إدارة وترشيد استهلاك الطاقة تعد من المجالات التقنية ذات الأولوية في برنامج توطين وتطوير تقنيات الطاقة التي تشمل كذلك مجالات توليد الطاقة المتجددة، الطاقة التقليدية، نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، تخزين الطاقة، خلايا الوقود والهيدروجين، الاحتراق، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار حددت تقنيات الطاقة ضمن عدد من البرامج والتقنيات الإستراتيجية والمتقدمة ذات الأولوية والأهمية للمملكة العربية السعودية. وأضاف إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استضافت وإدارة البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة منذ ثماني سنوات بمشاركة ومساهمة عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك ووزارات المياه والكهرباء والبترول والثروة المعدنية والشئون البلدية والقروية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والذي كان لدعمهم ومشاركتهم الأثر البالغ في نجاح نشاطات البرنامج. ونوه رئيس المدينة بالمنجزات التي حققها البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة والمتمثلة في إنجاز دراسات تدقيق استهلاك الطاقة، وأكثر من أربعين تدقيقاً سريعاً لعدة منشآت تجارية وصناعية في المملكة، وإنجاز عدد من نشاطات التدقيق المفصل في القطاعات المختلفة، وإعداد دليل إرشادي لتدقيق الطاقة في المباني والمصانع.
