يترأس صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر امير جازان المشرف العام على اعمال الحج بمنفذ الطوال اجتماع اللجنة الرئيسية، بحضور الجهات الامنية والخدمية لانفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير كافة الخدمات والامكانيات القصوى لخدمة ضيوف الرحمن ومناقشة الاستعدادات الى اتخذتها جميع الاجهزة الحكومية المشاركة في اعمال الحج واستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الطوال وتفقد سير الاعمال ومدى الجاهزية والترتيبات المعمولة لتسهيل دخول ضيوف الرحمن في وقت قياسي ومناقشة عدد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال. من جهة اخرى اختتم مجلس منطقة جازان ظهر امس جلسة المجلس الختامية برئاسة سموه فى دورته السابعة والستين الثالثة للعام المالي 1431ه 1432ه بجملة من التوصيات والقرارات بعد دراسته لعدد من التقارير والدراسات التي تم عرضها من قبل رؤساء اللجان المشكلة من المجلس. واكد امير جازان على سرعة التنفيذ والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات وتمرير التوصيات التي اتخذها المجلس الى الجهات المعنية ومنها اقر مجلس المنطقة ما ورد في محضر لجنة التخطيط والمتابعة المتضمن طرح مشروع مرسى الحافة كمرحلة أولى واستكماله وادراج احتياجات المنطقة، والتأكيد على إعطائها الأهمية وذلك وفق ما تم تدارسه في مجلس المنطقة من الأولويات الكتابة لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن مرامي النفايات في المنطقة وما أكد عليه المجلس من ضرورة بدء تطبيق مشروع تدوير النفايات بمنطقة جازان لحاجتها الأكثر إلحاحاً بسبب كثرة قراها المتقاربة وطبيعة الانتشار السكاني الواسع وتقارب المسافات بين القرى الأمر الذي يجعل مرامي النفايات الحالية خطرا كبيرا على صحة المواطنين ومصدرا من مصادر التلوث البيئي بالمنطقة. وأقر مجلس المنطقة التوصية الواردة في محضر لجنة التخطيط والمتابعة والمتعلقة بالكتابة لمدير عام الشؤون الصحية للبدء في إجراءات تنفيذ مشروع المستشفى التخصصي بالموقع الذي سبق تحديده من قبل أمانة المنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية والواقع جنوب مدينة جازان. كما أقر مجلس المنطقة التوصية الواردة في محضر لجنة التخطيط والمتابعة والمتعلقة بالكتابة لكل من مدير عام المياه ومدير شركة كهرباء جازان والاتصالات السعودية بدراسة المقترح المقدم من أمين منطقة جازان والمتعلق بتخصيص مقاول حصري عن طريق الدعوات أو الإعلان للقيام بأعمال إعادة سفلتة القطوعات الطولية والعرضية الناتجة عن بعض حفريات الخدمات (مياه، كهرباء، هاتف). وكذلك بوضع آلية لتسهيل استخراج التراخيص للمقاولين الذين ينفذون المشاريع وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المياه، الكهرباء، الهاتف).
