فتحت قرارات مجلس الوزراء بإلغاء قرار شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية؛ وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية ليكون300 ألف ريال؛ ووضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق؛ الباب امام المنشآت التمويلية لطرح منتجات تمولية مختلفة مكملة لقرض الصندوق الذي وحد ب 300 ألف ريال. وستكون خيارات المستحق للقرض؛ متعددة؛ منها: - شراء أرض – عند استحقاق القرض - لبدء البناء عليها من قيمة الصندوق العقاري( تغطي جزءا منه). - شراء وحدة سكنية جاهزة ( شقة- فيلا- دوبلكس..) بإجمالي قيمة القرض وإكمال المتبقي عن طريق التمويل. - أن يكون إجمالي قيمة القرض (دفعة أولى) للمنشأة التمويلية؛ على أن يكون السداد للجهة الممولة (فقط) التي بدورها تسدد قيمة قرض الصندوق. - تصميم منتجات تمويلية (تكميلية) تتناسب مع احتياجات من يستحق القرض العقاري. - في حالة أن مستحق القرض؛ قام ببناء مسكن من تمويل خاص (بنك) ؛ يمكن أن يوجه كامل قيمة القرض – في حال استحقاقه - إلى تلك الجهة وإسقاط الفوائد. ويجمع الكثير على أن توحيد قيمة القرض سيحفز نشاط التوطين الاسكاني في المدن الصغيرة؛ وتخفيف الضغط في الطلب على المنتجات السكنية في المدن الكبرى. وكان مجلس الوزراء قرر في الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين على: إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال. ووجه الصندوق بقيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق. إضافة إلى تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه. وانشئ صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 11/6/1394ه. بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار اعتباراً من بداية العام المالي 1395/1396ه، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال ثم تضاعف هذا الرقم الى ان بلغ اثنين وثمانين بليونا وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال. وتمكن الصندوق منذ بدء نشاطه مع بداية العام المالي 1395/1396ه وحتى نهاية العام المالي 1419/1420ه من تقديم (842ر443) قرضاً خاصاً و(488ر2) قرض استثمار بلغت قيمتها الاجمالية مائة وعشرين مليارا ومائة وأربعة وأربعين مليون ريال ساهمت في بناء حوالي خمسمائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وست وستين وحدة سكنية.
