كشف تقرير أخير للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية عن تدهور الوضع البيئي ونقص إنتاجية نظم الموارد الطبيعية وانهيار بنيتها الأساسية مما أدى إلى انخفاض مردودها الاقتصادي على المواطنين وانقراض بعض أنواع الكائنات الفطرية مثل المها العربي والنعام إضافة إلى تهديد كبير للموارد البحرية. من جانبها لاحظت الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى خلال دراستها لتقرير الهيئة المعروض للمناقشة في جلسة الأحد المقبل ، تواضع نسبة المناطق المحمية مقارنة بالنسب العالمية التي تمثل 12% ، بينما تمثل المحميات 8% من مساحة المملكة ويخضع نصفها للحماية التامة. وأشارت اللجنة إلى أن برنامج إعلان المناطق المحمية لا يسير وفق الخطة حيث لم يتم الإعلان إلا عن 17 محمية من 103 خلال الخمسة عشر عاماً الماضية إلى جانب تأخر برامج تطويرية أخرى ،كما لم تستكمل ترسيم حدود المناطق المحمية ، وترى اللجنة أن إجراء المسوحات والدراسات الحقلية وسائل لازمة لاستكمال خارطة الحياة الفطرية ،البرية والبحرية، وحصر أنواع الحياة الفطرية وتنوعها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة لتأتي موجهة وفعالة لخدمة أهدافها. وأوصت لجنة البيئة بدعم ميزانية الهيئة لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية ، وطالبت بإعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها ، وأكدت اللجنة تبنيها لهذه التوصية بسبب تداخل المهام والمسؤوليات بين الهيئة والرئاسة العامة للأرصاد ووزارة الزراعة والشؤون البلدية التي تتشارك في الاهتمام بالبيئة البحرية ، مما بعثر أثر الجهود التي تبذل للمحافظة على الحياة البحرية. وترى اللجنة أن الهيئة لم تأخذ بالتقنيات الحديثة في تيسير المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات ، فأفردت توصية تحث الهيئة على استخدام التقنيات في كل ذلك ، خاصة وأن التوسع في إنشاء المحميات يقع في صلب مهام الهيئة ، وأوصت اللجنة أخيراً بدعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها. من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى ضمن جلسات الأسبوع المقبل على التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة ،كما يستهل مناقشة مشروع نظام القياس والمعايرة.
