حددت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية جلسة جديدة للاستماع لرد الشركة البريطانية التي تعمل في المملكة في الأزمة العالقة منذ سنوات بينها وبين عدد من موظفيها السعوديين الذين سبق أن تقدموا بشكوى ضدها تشير إلى أن شركتهم ميزت موظفيها البريطانيين ممن يماثلونهم في المستوى والعمل والخبرات عنهم بجملة من المزايا والحقوق الوظيفية دون سواهم وفقاً لما تقدموا به من شكاوى رسمية تنظرها الجهات المختصة حالياً، حيث ينتظر أن ترد الشركة على المذكرة في جلسة مقبلة. وكان وكيل المدعين قد قدم في الجلسة الأخيرة التي عقدتها الهيئة في الرياض الأربعاء الماضي أكثر من 20 قرارا للهيئة تتعلق بالعمال الذين سبق أن صدر لصالحهم أحكام في ذات القضية ولم تنفذ مطالباً الجهات التنفيذية بالمسارعة في تنفيذ الحكم السابق الصادر عن الهيئة الابتدائية والذي اكتسب صفة القطعية. وتسعى الجهات المختصة لإغلاق ملف القضية التي ظهرت عام 23/24ه ثم تجددت عام 28ه وما زالت منظورة لدى الجهات المعنية حتى الآن دون جديد، حيث يطالب موظفو الشركة بمساواتهم بغير السعوديين وصرف عدد من المميزات والبدلات منها بدلات سكن وخطر وإرهاب إضافة إلى العلاج والتعليم وساعات العمل وغيرها من مميزات حرموا منها ومنحت لغيرهم دون وجه حق على حد ذكرهم. وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية قد قررت في الحكم الأول بعد نظرها لشكوى موظفين آخرين ضد الشركة أن على الجهة المدعى عليها صرف العلاوات المجمدة للمدعين بأثر رجعي ومعاملتهم على ضوء العقد الأصلي دون المساس بشيء من حقوقهم المكتسبة بموجب العقد كما طالبت الشركة بعدم التفرقة بين المدعين وبين من يماثلونهم من الأجانب في حال تساويهما في المؤهلات والخبرات والقدرات الفنية إلا في حدود ما تقتضيه الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب على ضوء المادة 80 من نظام العمل.
