رفع المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبد العزيز الجرباء شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض - يحفظهم الله - على الثقة الملكية بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة ( خبير نظامي ب ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي اسأل الله أن تكون عوناً لي على خدمة ديني ووطني. وحصل الجرباء على درجة البكالوريوس في أنظمة ( قانون ) LLB ، من جامعة الملك سعود ، وعلى درجة الماجستير في القانون LLM من الجامعة الأمريكية بواشنطن في الولاياتالمتحدةالأمريكية 1993، وعلى درجة الدكتوراه في "الفلسفة في القانون" (Ph.D ) من جامعة ويلز - بريطانيا. وشارك د. الجرباء في عدد كبير الأعمال واللجان وكان ابرزها عضو لجنة إدارة هيئة الخبراء لعامي 1418/1419ه التي تعنى بالشؤون الإدارية والترقيات وتطوير العمل الإداري في الهيئة،عضو لجنة صياغة مشروعات قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية،عضو هيئة التدريس(بالتعاون) في قسم القانون في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود ،عمل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1407ه كباحث قانوني ثم مستشار قانوني فخبير قانوني ،عمل كمستشار قانوني في مجلس الشورى ،عمل مستشارا قانونياً(بالتعاون) مع الهيئة العليا للسياحة ،عمل مستشارا قانونياً غير متفرغ في الهيئة العامة للاستثمار ،عمل مستشارا قانونياً غير متفرغ في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ،خبيراً نظامياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ،مستشارا قانونيا (مكلفا) في إمارة منطقة الرياض ،صدر له كتاب (شؤون قانونية سعودية .. دستورية تجارية منهجية) عام 1429ه ،كتاب القانون الدستوري السعودي دراسة تطبيقية على الأنظمة الأساسية للحكم في المملكة تم تأليفه بمشاركة معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد والدكتور محمد نسيب، محكم معتمد في حل المنازعات التجارية من قبل وزارة العدل السعودية ،ممتحن خارجي في البحوث المقدمة للحصول على درجة الماجستير في قطاع القانون(برنامج الأنظمة)في معهد الإدارة العامة ، محكم لبعض البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لنيل الدرجات العلمية،محكم للمقالات القانونية مجلة التعاون الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
