كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تراجع عدد الشركات المنشأة حديثاً خلال العام الفائت بنحو 3.9 في المائة، حيث أصدرت الوزارة في 2009 سجلات تجارية لإنشاء 2865 شركة جديدة متنوعة مقارنة مع 2980 شركة تم إنشاؤها في 2008، وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات الجديدة حوالي 32.9 مليار ريال بمتوسط رأسمال قدره 11.5 مليون ريال لكل شركة، في حين بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة في عام 2008 ما مقداره 86.6 مليار ريال. واستنادا إلى إحصائيات حديثة ل"التجارة" فقد انخفض عدد الشركات المنشأة وإجمالي رؤوس أموالها في عام 2009 مقارنة مع عام 2008 بنسبة 3.9 في المائة و62 في المائة على التوالي، في الوقت الذي شكلت فيه الشركات ذات المسؤولية المحدودة النسبة الأكبر من إجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة المنشأة في عام 2009 بنسبة 54.6 في المائة تلتها الشركات المساهمة بنسبة 45.3 في المائة. ووفقاً لتلك الإحصائيات التي اطلعت "الرياض" على تفاصيلها فإن العدد الإجمالي للشركات القائمة في السعودية والمرخصة من قبل وزارة التجارة بنهاية عام 2009 ارتفع إلى 15387 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرها 782 مليار ريال، وبلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة ما نسبته 72.8 في المائة من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة، بينما شكلت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 25.6 في المائة وشركات التوصية البسيطة نسبة 1.1 في المائة وأخيرا شركات التضامن بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2009. وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2009 سجلات تجارية لإنشاء 70100 مؤسسة تجارية توزعت على مختلف مناطق المملكة بنسب متفاوتة كان النصيب الأكبر لمنطقة الرياض بنسبة 30 في المائة، تلتها مكةالمكرمة بنسبة 21.6 في المائة ثم المنطقة الشرقية بنسبة 18.3 في المائة، وذلك من إجمالي عدد المؤسسات التجارية الجديدة خلال عام2009، وبالتالي ارتفع العدد الاجمالي للمؤسسات التجارية العاملة في المملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة بنهاية عام 2009 إلى 801 ألف مؤسسة تجارية منها ما نسبته 30.8 في المائة بمنطقة الرياض و24.8 في المائة في المنطقة الشرقية ولجهة تصنيف السجلات التجارية للمؤسسات الجديدة حسب النشاط الاقتصادي، فقد سيطر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 99.98 في المائة، وفي المقابل حققت تجارة الجملة والتجزئة نسبة 71.6 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتى نهاية 2009، تليها تجارة التشييد والبناء "المقاولات" بنسبة 21 في المائة ثم تجارة النقل والتخزين والتبريد بنسبة 5.6 في المائة. وحسب بيانات التجارة فقد بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة خلال 2009 نحو 451 وكالة تجارية مسجلة لدى التجارة، وتمثل هذه الوكالات عدة جنسيات، استحوذت الوكالات الأمريكية على 70 وكالة تجارية ثم الوكالات اليابانية على 32 وكالة، ثم الوكالات الألمانية والفرنسية على 30 وكالة تجارية لكل منهما، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوكالات التجارية المسجلة في المملكة بنهاية عام 2009 إلى 10424 وكالة. وقد سيطرت وكالات التوزيع على الجزء الأكبر من الوكالات الجديدة (405 وكالات) بنسبة 89.8 في المائة، تليها وكالات الامتياز (26 وكالة) بنسبة 5.8 في المائة والوكالات التجارية 11 وكالة بنسبة 2.4 في المائة ثم وكالات الخدمات (8 وكالات) بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي عدد الوكالات المسجلة. وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي تراخيص صناعية لإنشاء 311 مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية وبإجمالي تمويل بلغ حوالي 8.4 مليارات ريال، توظف ما يزيد عن 17.8 ألف موظف وعامل، ويظهر تصنيف تراخيص المشاريع الجديدة لهذا العام حسب نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها، وأن صناعة المواد والمنتجات الكيمائية أصدر لها 25 ترخيصا في عام 2009 بإجمالي تمويل بلغ نحو 3 مليارات ريال وهو ما يشكل نسبة 36.2 في المائة من إجمالي تمويل التراخيص الصناعية الصادرة لهذا العام تليها صناعة منتجات المعادن (81 ترخيصا) بحوالي 1.8 مليار ريال. وقد استحوذت هذه الأنشطة الصناعية الثلاثة مجتمعة على ما نسبته 78.9 في المائة من إجمالي التمويل ونسبة 39.9 في المائة من عدد التراخيص الصناعية الصادرة في 2009، أما بالنسبة لعدد المصانع التي بدأت الانتاج خلال عام 2009 فقد بلغ عددها 106 مصانع بإجمالي تمويل بلغ حوالي 9 مليارات ريال توظف حوالي ستة الاف موظف وعامل ومن حيث التمويل جاءت صناعة المنتجات البترولية.
