كشف التقرير الإحصائي الصادر عن مجلس الشورى الثلاثاء الماضي عن أهم الموضوعات التي لاتزال تحت الدراسة سواء لدى الهيئة العامة او اللجان المتخصصة والخاصة، وأبرز عدد من مشروعات الأنظمة والمقترحات التي لم تنته مثل مشروع نظام الرسوم البلدية الذي درسه المجلس في دورته الثالثة وتحديداً في منتصف شهر جمادى الأولى عام 1422 وتم تأجيله بناء على طلب من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية حينها. ومن المواضيع التي لا تزال معلقة مقترح تعديل أنظمة التقاعد بما يمنح حداً أدنى للمستفيدين من المعاش التقاعدي الذي درس في العشرين من شهر جمادى الأولى عام 1426 ولم يصدر بشأنه شيء حتى الآن، ومشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية الذي أعيد من المجلس بعد مناقشته وأحيل لإدارة الدراسات منذ شهر شوال عام 1427، أما أحدث المواضيع فهي دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل حيث أعلنت الهيئة العامة الموافقة على إحالته للجنة الإدارة والموارد البشرية يوم السبت قبل الماضي ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية. ومن أبرز المقترحات التي تجاوزت مرحلة تأييدها ووافق المجلس على إحالتها للجان المختصة لدراستها اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة، ومقترح تعديل نظام العمل حيال صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل، وكذلك مقترح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، وأخيراً مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام. فمن جانبها تدرس اللجنة الأمنية مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة، ومقترح تعديل بعض مواد نظام خدمة الأفراد العسكريين، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومقترح نظام الادخار وإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساسًا بالخدمة العسكرية، ومقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، كما تدرس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التباين في وجهة النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول نظام مكافحة التدخين. أما لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فلازالت تدرس نظام مكافحة التحرش الجنسي، ولائحة ترخيص مراكز الإرشاد الأسري الأهلية وكذلك طلب وزارة الشؤون الاجتماعية دمج مشروع نظام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بمشروع نظام الإيذاء، ليكونا تحت مسمى (نظام الحماية من الإيذاء). من جهتها تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي مقترحا حول مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ومقترح حذف المواد 8و9و10 من مشروع نظام الجامعات المقدم من الحكومة، ووضعها في نظام مستقل للمركز الوطني لتقويم التعليم العام، كما تدرس اللجنة المالية مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية إضافة إلى مقترح بشأن اقتراح مشروع نظام سوق العقار السعودي. ومن المواضيع التي تأتي على رأس جدول أعمال لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها وأيضاً مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي. أما اللجنة الوحيدة التي بقي جدول أعمالها خالياً من أي مواضيع ومقترحات أو تقارير فهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض التي شكلت في بداية السنة الثانية من هذه الدورة الخامسة.
