أكد الأردن والسعودية عزمهما على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها والعمل على إزالة المعيقات التي تواجهها، حيث قال وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي ووزير النقل السعودي الدكتور جباره بن عيد الصريصري الذي يرأس وفد المملكة لاجتماعات اللجنة الأردنية - السعودية المشتركة التي بدأت أعمالها في عمان أمس إن المساعي المشتركة لكلا الجانبين لتطوير مختلف اشكال العلاقات بينها تنطلق من توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تميز هذه العلاقات وتسخيرها لخدمة المصالح المشتركة وتسخير الظروف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فعاليات القطاع الخاص ورجال الاعمال على اقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية في ضوء الفرص المتاحة. من جهته قال الصريصري اننا نعمل كفريق واحد لخدمة المصالح المشتركة بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا العمل على تطوير العلاقات بين الاردن والسعودية بمختلف اشكالها على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع لصالح البلدين وضرورة تحفيز رجال الاعمال للبحث عن مجالات الاستثمار الممكنة. واضاف ان مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك يعتبر احدى الادوات المهمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا الى ان تعزيز المجلس سينعكس ايجابا على مستوى العلاقات الاقتصادية ويفتح المجال أمام قيام استثمارات مشتركة وخاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. إلى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي على هامش اجتماعات اللجنة ان السعودية والأردن يتميزان بقوة ومتانة العلاقات الثنائية والعمل باستمرار لتدعيمها والارتقاء بمستواها وبناء حالة متميزة من التعاون الاقتصادي في شتى المجالات. وأكد استمرار التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي وحل كافة الاشكالات التي تظهر احيانا وذلك على أساس تعزيز العلاقات الاقتصادية، مبديا استعداده لاستقبال أي ملاحظات من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين مباشرة والعمل على حلها بالسرعة الممكنة. من جهة أخرى حامت نسبة الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان لنهاية شهر سبتمبر حول مستواها في نهاية 2009 البالغة 45.2 بالمئة لكن مع تراجع في القيمة بنحو مليار دينار، وبلغت قيمة استثمارات غير الأردنيين (العرب والأجانب) لنهاية سبتمبر من العام الحالي 9525 مليون دينار مقابل 10443 مليون دينار لنهاية 2009. وجاء السعوديون في مقدمة المستثمرين العرب والأجانب بنسبة 7 بالمئة بقيمة 1468 مليون دينار، تبعهم الكويتيون ثانيا بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة 1198 مليون دينار واللبنانيون ثالثا بنسبة 4.7 بالمئة بقيمة 997 مليون دينار. وجاء في المرتبة الرابعة المستثمرون الذين يحملون الجنسية الأميركية بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 945 مليون دينار، وخامسا القطريون بنسبة 4.1 بالمئة بقيمة 863 مليون دينار، ثم الاستثمارات العربية المشتركة بنسبة 2.8 بالمئة بقيمة 585 مليون دينار. وفي المرتبة السابعة المستثمرون الليبيون بنسبة 3.2 بالمئة بقيمة 488 مليون دينار، وثامنا البحرينيون بنسبة 2 بالمئة بقيمة 422 مليون دينار، وتاسعا جزر القناة جيرسي 1.9 بالمئة بقيمة 397 مليون دينار. وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في البنوك 57.578 بالمئة منها 50.5 بالمئة للعرب، كما بلغت نسبة ملكيتهم في قطاع التأمين 25.971 بالمئة منها 17.92 بالمئة للعرب. وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في قطاع الخدمات 14.566 بالمئة منها 9.4 بالمئة للعرب، فيما بلغت نسبة ملكيتهم في قطاع الصناعة 53.7 بالمئة منها 23.3 بالمئة للمستثمرين العرب.
