أكدت المملكة دعمها لمساعي منظمة الطيران المدني الدولي " الايكاو " وجهودها لتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، على المستوى الدولي وكذا مساعدة الدول في معالجة ثغرات أمن الطيران التي تكشفها عمليات التدقيق الأمني على المطارات في دول العالم. وشددت على مواصلة دعمها لبرامج الأمن ماديا وفنيا ودعم مبدأ الشفافية في الاطلاع على نتائج تقارير التدقيق الأمني الذي تنفذه الإيكاو على مطارات العالم، بالقدر الممكن والمعقول الذي يسمح بالاستفادة من تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة. جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة ( 37 ) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي أمس بالعاصمة الكندية مونتريال والتي انطلقت فعالياتها أمس الأول وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر. وقال رحيمي : إن المملكة لم تدخر جهودها في تقديم الدعم المستمر إلى العديد من برامج المنظمة للسلامة المتعلقة بأمن وسلامة الطيران بما فيها خطط السلامة في أفريقيا والمحيط الهندي والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بجميع مراحله وصولا لنهج الرصد المستمر وتؤكد على ضرورة تفعيل هذا البرنامج من خلال جميع المكاتب الإقليمية للمنظمة. وأشار إلى أهمية دعم المنظمة الدولية "الايكاو" لمساندتها في تنفيذ برامجها التطويرية والرقابية بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوأه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى. وأضاف رحيمي بأن " الإيكاو " هي من يقود مسيرة الطيران المدني في العالم وهي المظلة الدولية التي تلجأ إليها الدول التي هي في حاجة ماسة للمساعدة لا سيما في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، مما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظاً على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي. ونوه بان المملكة ساهمت في دعم إصدارات منظمة الإيكاو في مجال امن وسلامة الطيران وقدمت الدعم البشري والخبرات الفنية للأمانة العامة للإيكاو من خلال الخبراء السعوديين المتخصصين في هذا المجال. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة تتطلع بصفة مستمرة إلى نمو مستمر في صناعة النقل الجوي ليواكب النمو الذي تشهده دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، متوقعا معاليه أن يتضاعف حجم صناعة النقل الجوي بحلول 2020م بفضل الدعم والتطوير المستمر للقطاع. وأكد سعي المملكة الدائم لضمان التوازن بين نمو صناعة النقل الجوي وأثر الطيران على تغير المناخ وأن تراعي القرارات الصادرة في هذا الشأن وعدم تحميل بعض الدول أعباء إضافية لمعالجة أمور هي غير مسؤولة عنها تاريخياً ولا تشكل انبعاثاتها الناجمة عن الطيران الدولي حالياً إلا جزءا بسيطاً مقارنة بالدول المتقدمة مما يدعو إلى ضرورة اعتماد مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة كمبدأ أساسي في ملف التغير المناخي.
