أين تتجه العلاقات اليابانية - الصينية؟ ما هي خلفيات الأزمة المثارة؟ وما هي انعكاساتها على الأمن الإقليمي؟ بطبيعة الحال، ليس هناك من يُريد توتراً في العلاقات اليابانية - الصينية. وليس ثمة من يرغب في تصعيد الموقف. وهذه السياسة موضع إجماع إقليمي ودولي، ظاهراً للعيان. وعلى الرغم من ذلك، ثمة أزمة قد حدثت، ووجب على الأطراف المعنية، كما الأسرة الدولية عامة، التعامل معها بكثير من الصبر والحكمة؛لأن تدهور الموقف، حتى بالمعنى السياسي والإعلامي، لا يخدم أحداً على الإطلاق. في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال وزير الخارجية الياباني الجديد، سيجي مايهارا، بعد ساعات فقط على توليه منصبه:"من المهم النهوض بالعلاقات الاستراتيجية بين اليابان والصين، والتي تعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين". ويتعلق النزاع، في جانبه الراهن والمباشر، بسفينة صيد صينية اصطدمت، في وقت سابق من هذا الشهر ، بزورقين تابعين لحرس السواحل الياباني، بالقرب من مجموعة جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي .وكان من نتيجة ذلك احتجاز قبطان السفينة الصينية. وبسبب مطالبة كلا البلدين بالسيادة على المياه المحيطة بمجموعة الجزر، التي يطلق عليها في اليابان سينكاكو، وفي الصين دياويو، دخل الحدث في إطار النزاع الحدودي على المنطقة، التي تضم مياهها كميات وفيرة من الأسماك، وربما تكون قريبة من احتياطيات ضخمة للنفط والغاز. بيد أن هذا الحدث لم يتخذ بُعداً متقدماً في اليابان، إذ لم تخرج تظاهرات ذات صلة به. كما أن وسائل الإعلام المحلية تفاعلت معه بشيء من الحذر. وبالنسبة للإعلام الياباني الناطق بالانجليزية، لم يكن بمقدور الباحث سوى العثور على القليل فقط من التعليقات المرتبطة بالتطورات الأخيرة. وهي قد ركزت في المجمل على ضرورة التمسك بالعلاقات المتطورة أصلاً بين اليابان والصين. إن النزاعات، الثنائية أو المتعددة، حول قضايا السيادة يجب أن تبقى تحت الضبط، ريثما تجد حلولاً نهائية.ولا يجوز أن يُسمح لهذه النزاعات بالخروج عن نطاق السيطرة، لتغدو عامل تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي. وتشير التقارير الدولية إلى أن قيمة التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت في النصف الأول من العام الجاري 12.6 تريليون ين (146.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 34.5% على ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وفي العام 2009، شكلت الصين الوجهة الأولى للصادرات اليابانية، بواقع 18.88% من إجمالي هذه الصادرات. تلتها الولاياتالمتحدة بواقع 16.42%، ثم كوريا الجنوبية 8.13%، وتايوان 6.27%، وهونغ كونغ 5.49%. كذلك، احتلت الصين المركز الأول في قائمة الموردين التجاريين لليابان في العام نفسه بواقع 22.2%، تلتها الولاياتالمتحدة بواقع 10.96%،ثم استراليا 6.29%، والمملكة العربية السعودية 5.29%، ودولة الإمارات العربية المتحدة 4.12% وكوريا الجنوبية 3.98%. وبالطبع، لن يكون للحدث الراهن من أثر مباشر على التجارة القائمة، لأن اقتصادييْ البلدين مرتبطان بقوة، وعلى نحو وثيق. بل إن تقديرات محلية تشير إلى أن صادرات اليابان للصين سوف ترتفع بحلول العام 2026 إلى ما نسبته 35% من إجمالي الصادرات اليابانية. وكمبدأ عام، فإن تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل من شأنه احتواء التوترات متى نشبت. ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني، هو جين تاو، اليابان في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، لحضور قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك). وفي تطور له دلالته، أبرمت شركة "ميتسوي" اليابانية (وهي ثاني أكبر شركة تجارية في اليابان)، في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، اتفاقية شراكة مع مجموعة شينهوا الصينية الحكومية، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج الفحم في الصين، الأمر الذي مهد الطريق للتقدم بعرض مشترك لتطوير احتياطيات الفحم الضخمة غير المستغلة، في جمهورية منغوليا، الواقعة بين الصين وروسيا. والتي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين مصالح جيرانها الأقوياء ومصالحها الخاصة في تطوير التعدين. وفي المجمل، لا يعتبر الخلاف الياباني - الصيني حول الجزر أمراً فريداً في المنطقة، فإضافة للخلاف مع اليابان، لدى الصين نزاعات إقليمية قديمة، في بحر الصين الجنوبي، مع بروناي وماليزيا وتايوان والفلبين وفيتنام. كذلك، فإن عبور الآليات والأفراد إلى الحدود الإقليمية، تجاوزاً أو عن طريق الخطأ، ليس بالأمر الجديد في العلاقات اليابانية - الصينية، فقد دخلت غواصة نووية صينية المياه الإقليمية اليابانية في عام 2004. ووفق ما تذكره الباحثة اليابانية، ماساكو إيكيغامي (Masako Ikegami)،وهي مدير مركز دراسات آسيا والمحيط الهادئ بجامعة ستوكهولم بالسويد، فقد انتهكت الطائرات الحربية الصينية لأجواء اليابانية 13 مرة في العام 2004، وقفزت الانتهاكات إلى 107 مرات في السنة التالية.وفي العام 2006، قامت غواصة هجومية صينية بتعقب حاملة طائرات أميركية، متمركزة أمام السواحل اليابانية في بحر الصين الشرقي، ومن دون أن تُكتشَف إلى حين ظهور الغواصة على سطح الماء. وفي كافة التطورات المشار إليها، كانت اليابان حذرة في ردود أفعالها. أو لنقل لم تذهب بعيداً في احتجاجاتها ومطالبها. والسياسة المتبعة مع الصين، تتبعها اليابان كذلك مع كل من روسيا وكوريا الجنوبية، حيث هناك أيضاً خلافات إقليمية مع كلا البلدين. ففي الثلاثين من كانون الثاني/ يناير الماضي، قدمت اليابان احتجاجاً لدى روسيا، بعد إطلاق قوات خفر السواحل الروسية النار على اثنين من مراكب الصيد اليابانية، بالقرب من أربع جزر في المحيط الهادي، تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية، وفي روسيا باسم جزر الكوريل الجنوبية. وهي جزر موضع نزاع بين البلدين، حال دون أن يعلنا رسمياً نهاية عملياتهما العسكرية الخاصة بالحرب العالمية الثانية. وكان مجلس النواب الياباني قد صادق في 11 حزيران/ يونيو من العام الجاري، على إدخال تعديلات في القانون الخاص بتسوية الجزر، تنص على ضرورة بذل قصارى الجهد لإعادتها إلى تبعية اليابان،على النحو الذي أقرته اتفاقية "سيمود" لعام 1855. وبالرغم من صغر حجمها الجغرافي، فإن هذه الجزر ذات وزن اقتصادي وعسكري استراتيجي. وتعتبر المياه المحيطة بها غنية بالثروة السمكية، حيث يتم فيها اصطياد 1.6 مليون طن من الأسماك والمواد البحرية سنوياً. ويشكل هذا الرقم ثلث كمية السمك المصطاد في بحار الشرق الأقصى. وهناك من جهة ثالثة، خلاف ياباني/ كوري جنوبي على جزر دوكدو، التي تسيطر عليها سيئول، من الناحية الفعلية، في الوقت الراهن. وما يمكن قوله على نحو مجمل هو أن النزاعات، الثنائية أو المتعددة، حول قضايا السيادة يجب أن تبقى تحت الضبط، ريثما تجد حلولاً نهائية.ولا يجوز أن يسمح لهذه النزاعات بالخروج عن نطاق السيطرة، لتغدو عامل تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي. كذلك، فإن الدبلوماسية الهادئة يجب أن تكون حاضرة عند كل منعطف أو حادث عابر، لتحافظ العلاقات الثنائية بين الدول على تطورها. ويبنى على نحو دائم على ما تم إنجازه، ذلك أن العلاقات المزدهرة بين الدول تُعد بحد ذاتها ضماناً لتطويق النزاعات وحل الخلافات القائمة. إن تأكيد اليابان على المضي قدماً في تطوير علاقاتها الوثيقة مع الصين يُعبر عن إدراك لا شك فيه بحساسية الظروف السائدة اليوم في آسيا.وأهمية الالتفات للمصالح الواقعية لشعوب المنطقة.
