تفتقر مقار بعض المدارس الأهلية لأبسط قواعد العملية التربوية، من خلال الموقع، والمساحة، والتفاصيل الداخلية، وجلها، تربض على مقار أعدت للسكن، ولاتلبي الاحتياجات العملية والتعليمية. ولأهمية القضية فقد عرضناها أمام المستشار الدكتور مهندس خالد بن عبدالعزيز الطياش وشخصها من جميع جوانبها مقترحا الحلول التي نأمل الأخذ بها من وزارة التربية والتعليم وفيا يلي نص الحديث الذي استهله الطياش قائلاً: انتشرت في الآونة الاخيرة المدارس الخاصة في معظم مدن المملكة وهذا يعد ايجابيا للمساهمة في دفع العملية التعليمية في بلادنا والتخفيف عن كاهل وزارة التربية والتعليم اضافة الى تقديم تعليم متميز باضافة مناهج اضافية تجعل من منسوبي تلك المدارس الخاصة مميزين علميا وثقافيا، ويكون لهم دور ريادي في سوق العمل وفي ادارة البلاد ضمن بئية تعليمية متكاملة سواء من حيث المباني او التجهيزات او الخدمات والمرافق او اعضاء هئية التدريس الا ان الواقع الحالي لمعظم المدارس الخاصة يخالف الهدف التي انشئت تلك المدارس من اجله، فهدفها الاستثماري المادي طغى بشكل كبير على أي اهداف سامية اخرى هناك العديد من الملاحظات السلبية على مبان وانظمة معظم المدارس الخاصة اورد منها التالي: * معظم مباني المدارس الخاصة ليست في الواقع مصممة معماريا لتكون مدارس تتوافر في تصميمها المواصفات القياسية المعمارية للمدارس سواء في مجال التصميم المعماري لمكونات المدرسة او في اختيار مواد البناء المناسبة اضافة الى الاضافات الخارجية حول المدرسة حيث ان اغلب المدارس الخاصة هي عبارة عن منازل كبيرة وقديمة تحتوي على ساحات كانت فيما مضى حدائق جرى ترميمها بتعديلات بسيطة واخذت الموافقة لتكون مدرسه خاص او مجموعة فلل قديمة احيطت بسور وكونت في ما بينها ما يشبه الحوش سمي مجازا بالساحة المدرسية، فمعظم المدارس الخاصة تعاني من قصور واضح في شكل ومكونات الفصول الدراسية ودورات المياه وغرف التعليم الاخرى كمعامل الحاسب الآلي ووسائل التعليم وغرف التفصيل والخياطة للبنات وغرف مصادر التعلم اضافة الى الساحة المدرسية واماكن الالعاب بالنسبة للاطفال والمسرح. * الموقع الجغرافي للعديد من المدارس الخاصة لم يحدد بناء على رؤيا تخطيطية وتنظيمية صادرة من جهة مسئولة يراعى فيها احتياج الحي ونوعية مستوى المدرسة فيه انما جاء اختيار موقع المدرسة بناء على توفر المستثمر (المالك للمدارس) والمبنى بغض النظر عن احتياج الحي او التخطيط العام للمدينة حيث تعاني معظم المدارس الخاصة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وانسداد بعض الشوارع الريئسية امام تلك المدارس وحدوث ازمة سير نتيجة تكدس اعداد كبيرة من السيارات حول المدرسة ومنذ وقت مبكر وما يؤديه ذلك من حوادث ومشاكل. * معظم المدارس الخاصة وبعد اخذ التصريح والموافقة على انشائها تبدأ في التنازل عن معظم ما التزمت به عند انشائها سواء في مجال مكونات المدرسة او عدد الطلاب او الطالبات في الفصل الواحد، او في مجال التجهيزات التعليمية ووسائل التعلم والايضاح في المعامل والمختبرات ومعامل اللغة حيث يقل الاهتمام من قبل ادارة المدرسة بالتوجيه الرقابي والملاحظات التي تقدم من فريق الاشراف التربوي الموجه من وزارة التربية والتعليم لضعف عملية العقاب وعدم جديتها. * تفتقد معظم مباني المدارس الخاصة وبالذات المباني التي لم تصمم اساسا لتكون مباني مدرسية الى ابسط سبل الامن والسلامة وانظمة الوقاية من الحريق وطرائق الاخلاء للمدرسة وقت الكوارث وما تحتاجه تلك الطرائق من وسائل مساعدة ومخارج مهيأة لمثل تلك الحالات. * نتيجة لعدم ملاءمة المبنى ليكون مدرسة تضطر معظم المدارس الخاصة الى تحويل مكونات المبنى مثل المطابخ والاوفيسات وصالات التوزيع والمداخل والسطح العلوية بعد تعديل طفيف الى فصول دراسية رغم عدم مناسبتها لتلك الوظيفة الجديدة الى جانب قربها من دورات المياه وما تسببه من روائح مزعجة للطلبة والطالبات، كما لا يراعى عند توزيع اماكن الفصول الدراسية ومكاتب الادارة واماكن الخدمات أي اسلوب تصميمي معماري صحيح فاحيانا تكون مكاتب الادارة في الدور الثاني فيضطر المراجعون من اولياء امور الطلبة والطالبات الى اختراق المدرسة للوصول الى مكاتب الادارة، كما ان ذلك يضعف الى حد كبير الانضباط والسيطرة على مداخل ومخارج وساحات المدرسة. الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد * الفصول الدراسية في معظم المدارس الخاصة تكون صغيرة لا تتجاوز ابعادها (4x 4) متر أي 16 متر مربع ويشغله اكثر من 24 طالبا او طالبة وهذا يجعل المساحة المكانية المخصصة لكل طالب اقل بكثير من المساحة القياسية المفترض ان تكون مخصصة لكل طالب او طالبة حسب المواصفات المعمارية والقياسية لتصميم الفصول المدرسية كما تفتقد تلك الفصول الى التهوية والانارة الجيدة والطبيعية حيث ان معظمها يحتوي على مكيفات من طراز مكيف الشباك الذي يطلق عند تشغيله صوتا عاليا يؤثر في سمع من بداخل الفصل على المدى البعيد، لذا فان الملاحظ على معظم النشء الجديد ان لديهم ضعف في السمع. د. م. خالد الطياش * لا تتناسب معظم مستوايات المدارس الخاصة من حيث المباني والامكانيات التعليمية الاخرى ومستوى ما يقدم من مواد تعليمية تزيد على ما يقدم في المدارس الحكومية، مع الرسوم المالية الباهظة لتلك المدارس التي تزيد سنويا بما يتعدى العشرة بالمائة في بعض المدارس من دون أي مبررات مقبولة ومن دون أي تغيير يذكر في مكونات المدرس، وما يقدم من مواد تعليمية. * اغلب المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة هم من المتعاقدين ذوى الرواتب المتدنية ومعظمهم ليسوا بذوي الكفاءة الجيدة حيث يعوضون نقص الكفاءة لديهم بأعطاء الدروس الخصوصية للطلبة والطالبات بعد اغراء اولياء امورهم بذلك، وبالمقابل يكون هناك تساهل في تقويم الطالب او الطالبة في الدرجات النهائية، ويعاني معظم اولئك المعلمين والمعلمات عدم وجود الامن الوظيفي من حيث الاستمرارية وعدمها فمن حق ادارة المدرسة الغاء عقد أي معلم او معلمة من دون ابداء الاسباب، اضافة الى عدم تمتع المعلم او المعلم باي اجازة سوى الاجازة الصيفية، كما ان المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة يكلفون بالتدريس لاكثر من النصاب القانوني لعدد الحصص في الاسبوع والمحدد باربع وعشرين حصة دراسية لتلك الاسباب فلا يوجد هناك التزام من قبل المعلمين والمعلمات تجاه ادارة المدرسة فبأمكان أي منهم ترك المدرسة في أي لحظة غير عابئ بأي نتائج سلبية تجاه ذلك. على وزارة التربيه والتعليم مسئولية كبيرة تجاه وضع المدارس الخاصة لدينا خصوصا ونحن المواطنين نلاحظ حجم السلبيات سواء في المباني والتجهيزات والمواد التعليمية المقدمة واعضاء هيئة التدريس من معلمين ومعلمات مع التوسع الكبير في الرسوم المالية لتلك المدارس من دون مسوغ حقيقي مع غياب واضح لدور الرقابة والاشراف على تلك المدارس. واورد فيما يلي بعض الملاحظات التي من الممكن ان تبحث من قبل ذوي الاختصاص بالوزاره: - لا يوجد لدى وزارة التربية والتعليم الجزاءات الرادعة الفعالة لتجاوزات المدارس الخاصة فعادة يكتفى بالانذارات التي لا ينظر لها عادة في تلك المدارس ومصيرها الى ادراج الادارة - الاشراف التربوي الذي تقوم وزارة التربية والتعليم من خلال مشرفيها ومشرفاتها التربويات وبكل التخصصات بالإدارة والمرور الدوري على المدارس لن يكون فاعلا ما لم يربط باشياء تمس الجانب المالي لمالك المدرسة الخاصة، فربط تقويمّ الاشراف التربوي بالاعانة المالية المقدمة للمدرسة لا يكفي فهناك جوانب اخرى تهم مالك المدرسة منها تحديد اعداد الفصول والطلبة او الطالبات وربط تجديد التصريح بمدى وفاء مالك المدرسة بما التزم به عند تقويمّ مدرسته. - يجب ايجاد تصنيف سنوي للمدارس الخاصة يكون مبني على العديد من المعايير التي تشمل كل الجوانب المتعلقة بالمدرسة من حيث المبنى وما حوله ومكوناته والتجهيزات التعليمية بداخله ووضع الساحات والمرافق والخدمات واعضاء هيئة التدريس ومدى كفاءتهم والادارة اضافة الى تقويمّ المواد التعليمية المقدمة للطلبة والطالبات ، بحيث يتحدد على ضوء هذا التصنيف تحديد الرسوم المالية المستحقة لهذه المدرسة او تلك وبحيث يكون اولياء الامور على اطلاع كامل ووفق تصنيف معتمد على وضع كل مدرسة العلمي والفني. - في الوقت الحاضر لا يوجد فروق جذرية بين المدارس الحكومية المجانية والمدارس الخاصة ذات الرسوم الماليه ولا يوجد تميز يذكر لا في المباني ولا في الماده التعليميه المقدمه ولا في التجهيزات والامكانات التعليمية واعضاء هيئة التدريس في تلك المدارس ويرجع ذلك الى ضعف الاشتراطات المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم لانشاء مدرسة خاصة بل العكس فهناك مدارس حكومية افضل بكثير من معظم المدارس الخاصة ومن كافة الجوانب - الشروط والمتطلبات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم لانشاء مدرسة تحتاج الى تطوير جذري يواكب ما تسعى اليه الوزارة من خطوات كبيرة ومستقبلية لتطوير التعليم لدينا ويتفق ايضا مع الوسائل العلمية المبتكرة والمتاحة للتعليم الحديث.
