عندما تلفظ الحياة الزوجية أنفاسها ويستحيل معها استمرار الزوجين في علاقتهما، ثم وقوع الطلاق أيًا كانت دوافعه، فالأطفال هم من يدفع الثمن، فماذا سيكون المصير وكيف ستؤول النهاية؟، خصوصاً وأن "أبغض الحلال" سيؤدي إلى تشتت "أحباب الله" و"فلذات الأكباد"، رغم المناداة باستقرارهم وإيجاد بيئة آمنة لهم. في هذا التحقيق سنتناول قضية التلاعب في مسألة الحضانة وخصوصاً من جانب بعض الآباء الذين يرفض أن تلتقي الأم بأولادها، ولا يقف الأمر عند ذلك بل ربما شوه سمعتها لغرض في نفسه!. الجطيلي: يجب تدخل هيئة حقوق الإنسان.. وتنفيذ الأحكام القضائية أسباب أخلاقية وسنبدأ بقضية الشابة "منيرة س.ح" من مدينة جدة التي لم ينصفها المجتمع وتكبدت ويلاته بعد طلاقها وحرمانها من طفليها، وهي شابة في العقد الثلاثين مطلقة، ولديها طفلين الأول يبلغ من العمر ثماني سنوات، والثاني سبع سنوات، طلبت الطلاق من زوجها لأسباب أخلاقية - على حد قولها- ودوافع زوجية تتسم بالخصوصية، وبعد أن تم الطلاق حكم القاضي بأن تقوم الأم بزيارة طفليها في منزل والدة الزوج، لأن الطليقة تسكن في سكن خيري، بحجة أن المنزل غير مهيأ لاحتضان الطفلين، وهنا تتحدث "منيرة: بحرقة وتقول: رغم الأسباب الخطيرة التي دفعتني لطلب الطلاق والتي أثبتتها لجنة الإصلاح في ملفي، ورغم أن القاضي طلب الملف إلا أنه لم يبحثها معي، بل لم يترك لي الفرصة للحديث وكان معظم الحديث مع طليقي فقط، مضيفةً أن لجنة إصلاح ذات البين عرضت أسباب الطلاق على طليقي فاتهمني بالكذب، فطلبت اللجنة أن يحلف فأبى ورفض، مشيرةً إلى أنه قام باتهام الشيخ أمام الجميع في لجنة الإصلاح بالمحكمة بأنه على علاقة بي، وإلا لماذا لم يقف في صفه؟. أحضرت الصك طلبت الأم إعادة النظر في القضية فتجاوبت معها لجنة إصلاح ذات البين، وأثبتت أن من حقها أن يزورها أطفالها في منزلها، وكل ما عليها فقط إحضار صك السكن، فاضطرت للخروج من السكن الخيري رغم فقرها، واقترضت مبلغًا لاستئجار شقة، كل ذلك من أجل أن تشاهد فلذات أكبادها، وعندما أحضرت الصك حولتها لجنة إصلاح ذات البين إلى القاضي مرة أخرى لإعادة الحكم من جديد، فحكم القاضي بأن يزور الأطفال والدتهم في شقتها الخاصة كل يوم خميس، على أن يحضرهم والدهم في الخامسة مساءً، بشرط أن تعيدهم له في العاشرة مساءً، وبرغم أن الزوجة فقيرة ولا يوجد لها عائل، فإنها ستضطر إلى إعادتهم في سيارة الأجرة مساءً لوحدها، رغم المسافة التي تفصل الزوج عن الزوجة فأحدهما في شمال جدة والآخر في جنوبها، وخلال الجلسة أحضر الزوج طفله ثمان سنوات مما أثار دهشة الجميع، وقد سمح القاضي للطفل بحضور الجلسة رغم ما حدث فيها من مشادة وحديث لا يجوز التفوه به أمام الأطفال. الدبيبي: الاعتبار الشرعي هو صلاح الأطفال واستقرارهم مركز الشرطة الغريب جداً أنه مر على الحكم سنوات وهي تنتظر تنفيذه، وحتى يومنا هذا لم تر أطفالها، مما أدى إلى انهيار الأم، التي لجأت بعد ذلك إلى القاضي وأبلغته، فأفادها بأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله وأن عليها اللجوء للجهات المختصة، فذهبت إلى مركز الشرطة في جدة فألزمتها الشرطة أن تعود للمحكمة وتطلب من القاضي أن يطلقها ثلاثًا ليتم تدخل الشرطة باستدعاء الزوج بالقوة الجبرية، حتى يحضر الأطفال إلى مركز الشرطة لتزورهم والدتهم في المركز حسب الأنظمة، تفاجأت الأم فكيف لها أن تلتقي بأطفالها في مركز الشرطة؟، في حين أن القاضي أمر بحضورهم لمنزلها، وقد استلفت مبلغًا للحصول على شقة من أجلهم، الأمر الذي دعاها للذهاب إلى القاضي لتنقل أوامر الشرطة، فرفض الاستماع إليها إلا بوجود محرم رغم أن المحكمة أصدرت صكًا يثبت بأن "منيرة" ليس لها ولي، فوالداها متوفيان ولا أخ ولا قريب يساندها، ولديها أشقاء من الأم حاولت أن تتكئ عليهم فقابل والدهم ذلك بالرفض، ازدادت المشكلة تعقيدًا حاولت أن يستمع لها القاضي وفشلت فرجعت من المحكمة بخفي حنين وهي تبكي، وبقيت قضيتها معلقة حتى يومنا هذا!. ذهول تام آخر المحاولات ذهبت لمدرسة ابنتها كحال الأمهات لتتلقى الصدمة، وكيلة المدرسة رفضت استقبالها، فطليقها حذر بأنه عند زيارة الأم للمدرسة على الإدارة استدعاء الشرطة، كل ذلك بسبب أن الزوجة طلبت الطلاق وقامت بذكر الأسباب الخاصة التي تستدعي ذلك أمام لجنة الإصلاح، الأمر الذي جعلها تخرج من المدرسة في ذهول تام، ليحتضنها المستشفى محطتها الأخيرة، حيث الطبيب النفسي بمستشفى بجدة، فقد أصبحت أسيرة لديه لسوء حالتها النفسية، ولم يقف الأمر عند ذلك بل أصبحت تتعاطى الأدوية المهدئة بشكل يومي، ولأنها أم فقد اتصلت بطليقها هاتفيًا لتستدر عطفه، فقذفها في عرضها أمام أطفالها، ثم طلب منهم أن يتحدثوا معها من خلال الهاتف، فتعاقب كلاً منهم الحديث ورميها بكلام لا يفقهه الأطفال ولا تدركه عقولهم، حيث تقول: جملة واحدة كررها كلاً منهم بنفس الكلمات وبنفس الأسلوب، ألقموني إياها كالحجر وكأنني أقوم بتسميعها لهما. ضاقت بها السبل فهربت من مدينة جدة إلى عنيزة ودون هدف، تود الخلاص من الواقع المؤلم، فتلقفتها قلوب رحيمة وسخر لها الله جنوده في أرضه، وليس معها ما تحمله سوى تذكار لطفليها وسلسال يحمل صورة لهما. المحامي صالح الدبيبي دون نقاش نماذج كثيرة لا حصر لها ومنها قضية "فوزية.ع" من القصيم التي فارقت زوجها هي وأطفالها لفترة طويلة، فحرمهم من النفقة، فسعت إلى الطلاق وعندما طلبت منه النفقة أخذ أطفاله منها وحكم له القاضي بذلك دون نقاش، وهناك "أم خالد" من الرياض وحرمانها من طفلها كاد أن يصيبها بالجنون، ومع ذلك مرت السنون ولم تلتقِ بطفلها إلا بعد أن كبر ووصل الصف الثالث المتوسط، وذلك بعد وفاة والده، حيث اتهمها طليقها في حياته وأمام القاضي بإهمالها لابنها وأنها غير مؤهلة لاحتضانه، ولم يتثبت القاضي من ذلك وحكم على الفور بالحضانة لوالده، الذي قام بحرمانه من والدته وذهب به إلى المنطقة الجنوبية حيث يسكن ولم تره إلا بعد وفاة والده. هيئة حقوق الإنسان وعلق الشيخ "إبراهيم الجطيلي" إمام وخطيب أحد الجوامع في عنيزة قائلاً: إن مجيء الأطفال إلى مركز الشرطة للالتقاء بالأم فيه من الترويع ما فيه، ولا أؤيده مطلقاً، ففي مسألة الحضانة النظام يقضي أن ترى الأم أطفالها أسبوعيًا من بعد طلوع الشمس وحتى المغيب، أما إذا كانت الزيارة بعد أسبوعين فيبقى الأطفال لدى الأم يومي الخميس والجمعة، وهنا سأتوقف عند قضية "منيرة" أولاً: أسباب طلاقها من زوجها خطيرة جدًا، حيث أنها ذكرت في ملفها وقد أطلع القاضي عليه وبإمكانها استئناف الحكم، إذ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب للتحري ولإثبات أهلية الزوج للحضانة من عدمها، وثانيًا: الزوج وقت صدور الحكم يسكن بمفرده، فلا أم ولا أخت تشاركه في السكن، فكيف تكون الولاية لأب في الحضانة، الأمر كله بيد القاضي كان بالإمكان إنهاء القضية على الفور لو خاطب الجهات المختصة بعبارة واحدة "ينفذ ما أصدرناه من حكم"، فهذه الجملة كفيلة باستدعاء الزوج وإجباره على تنفيذ الحكم قانونًا وشرعًا ونظامًا سواء طلقت الزوجة مرة واحدة أو ثلاثًا، مشيراً إلى أنه لا يوجد نظام يمنع ذلك، وللأمانة أقول: في قضية "منيرة" على هيئة حقوق الإنسان أن تقول كلمتها فهي الفيصل الوحيد في تلك القضية. حرمان الطفل من مشاهدة والدته انانية كبيرة من الاب «ارشيف الرياض» مناكفة بين الزوجين وقال "صالح الدبيبي" محامٍ : إنه يتكرر مثل هذه المأساة بسبب عدم وعي المرأة بحقوقها وعدم وجود جهات فاعلة تطالب بمثل هذه الحقوق، مستغرباً من موقف بعض القضاة من قضية الحضانة، فقد أصبحت مجالاً للتلاعب والمخاصمة والمناكفة بين الزوجين دون النظر لمصلحة الطفل سواء كان ذكرًا أم أنثى، فقد تكون المصلحة الكاملة في هذا الوقت بالنسبة للطفل عند الأب وقد تكون للأم، وبغض النظر عن جميع الأقوال الفقهية الواردة في الحضانة، إلا أنه يجب على القاضي أن يحدد بحيادية وحرص كامل مصلحة الطفل، لأن الاعتبار الشرعي هو بصلاح الطفل واستقراره، وأن لا يكون ضحية لخلاف الأبوين، ففي مثل حالة "منيرة" يتضح أن هناك تصفية حسابات من الزوج تجاه الزوجة المطلقة بهدف الضغط عليها أو قهرها عندما طالبت بموضوع الطلاق، رغم أن هذا الرجل بما يظهر بحسب الأسباب الموجبة للطلاق غير مؤهل للتربية والرعاية، وبحسب ما دونه المشايخ في إصلاح ذات البين وثبت في ملف الزوجة، موضحاً أنه لم يلتزم بما ورد في تحديد وقت الزيارة وكان على القاضي أن يجمع عناصر القضية كاملة ويستعين بالخبراء بمن يعرف هذين الزوجين، متأسفاً على أن الأولاد هم الضحية في مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أن الحضانة أصبحت غالبًا بيد من لا صلاح له على إصلاح نفسه، فضلاً عن التربية والرعاية، فالتربية والرعاية عملية شاقة يتضافر فيها الجانب المادي والنفسي والتوجيه الديني والاجتماعي.
