يزور وفد حكومي تونسي رفيع ليبيا بغية دفع التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في الوقت الذي لم تنته فيه تداعيات إقدام السلطات الليبية على غلق معبر حدودي تجاري ما أثار تظاهرات إحتجاجية في بلدة بنقردان التونسية الحدودية. وذكرت صحيفة "الصحافة" التونسية الحكومية امس أن الوفد التونسي يتألف من وزير الخارجية كمال مرجان ووزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم ووزير التجارة والصناعات التقليدية رضا بن مصباح والمدير العام للجمارك التونسية سليمان ورق. واعتبرت الصحيفة أن الزيارة تندرج "في إطار متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا التنفيذية المشتركة، وبحث الوسائل الكفيلة بدفع التعاون الثنائي ومزيد دعمه". ولم تتطرق إلى غلق المعبر الحدودي"رأس جدير" الرابط بين تونس وليبيا، وإكتفت بالإشارة إلى أن مباحثات الوفد التونسي في ليبيا تأتي "خدمة لمصلحة البلدين المشتركة وتعزيز لجسور الإخاء والتواصل بين الشعبين الشقيقين." ويرى مراقبون أن الزيارة تأتي في سياق التحركات السياسية والديبلوماسية التي تجريها تونس مع ليبيا منذ اندلاع التظاهرات الإحتجاجية في بلدة بنقردان التونسية بسبب غلق معبر "رأس جدير" الحدودي بين البلدين. وكانت بنقردان شهدت تظاهرات احتجاجا على إقدام السلطات الليبية على غلق المعبر الحدودي "رأس جدير"، وفرض قيود ورسوم جمركية على كل تونسي يدخل ليبيا، ما أثر بشكل سلبي على سكان هذه البلدة الحدودية الذين يعيشون على عائدات البضائع التي يشترونها من ليبيا لبيعها داخل تونس. واتخذت التظاهرات طابعا احتجاجياً في البداية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مع قوات الأمن التونسية التي تدخلت لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا قطع الطريق الحدودية الرابطة بين تونس وليبيا بالإطارات المطاطية وجذوع النخيل، إضافة رشق قوات الأمن بالحجارة. وبدأت التظاهرات في التاسع من الشهر الجاري، عندما أغلقت السلطات الليبية المنفذ الحدودي، بعد فرضها رسوم دخول بقيمة 150 دينارا (100 دولار) على كل سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على سكان بلدة "بنقردان" التونسية البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة.
