بعد سجن استمر ثلاث سنوات أفرجت السلطات الأمنية بمنطقة عسير عن السجينة التي قتلت رجل أمن في محافظة النماص قبل ثلاث سنوات بعد أن ثبت للمحكمة مرضها بناء على التقارير الطبية وثبوت أن الجانية مريضة بمرض نفسي، وكان حادث القتل الذي نشرت "الرياض" تفاصيله في حينه بالعدد(14177) والذي جاء فيه أن رجل أمن برتبة وكيل رقيب لقي حتفه أثناء تأديته لواجبه الأمني بمحافظة النماص بعد تلقيه عياراً نارياً اخترق صدره من بندقية كانت تحملها امرأة، وكانت فرقة أمنية بقيادة مدير شرطة النماص العقيد عبدالله الشهراني قد تلقت بلاغاً في ذلك الحين عن امرأة تحمل سلاحاً حياً انتقل على إثرها رجال الأمن للموقع. وبعد مداهمة الموقع وتطويقه بادرت المرأة بإطلاق النار الذي أصابت منه طلقة رجل الأمن الوكيل رقيب أحمد فرج الشهري اخترقت صدره وأردته قتيلاً. وقد تم نقل المتوفى على الفور إلىِ مستشفى النماص العام، إلا أن الأجل سبق ذلك، وقد تمت إحالة المتهمة إلى مستشفى الصحة النفسية، وفي تصريح صحفي أكد مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير الدكتور مضواح المضواح أن السجينة سبق لها أن أوقفت عام 1413 نتيجة حيازتها سلاحا، وذلك خلاف ما يسمح به النظام، وبالكشف الطبي عليها داخل السجن آنذاك لوحظ أنها غير طبيعية من الناحية النفسية فتم تحويلها إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف وشخصت حالتها ب(فصام عقلي زوراني) ونومت بالمستشفى لفترة ثم أفرج عنها بعد انتهاء القضية، لكنها عادت إلى السجن في الربع الأول من عام 1428 إثر اقترافها جريمة قتل. وأضاف المضواح "لاحظ المختصون في السجن أنها ما تزال تعاني من اضطراباتها النفسية والعقلية فأحيلت ثانية لمستشفى الصحة النفسية بالطائف وصدر تقرير اللجنة الطبية النفسية الجنائية المتضمن أنها لم تراجعهم ولم تنتظم على العلاج لديهم بعد الإفراج عنها عام 1413، وأنها حاليا تعاني من (اضطراب الفصام العقلي الزوراني) .
