لن يكون حديثي في هذه العجالة بدعاً من القول أو مما استجد في ميادين التربية والتعليم وشجونها فقد سبقني إليه قوم آخرون أكثر إدراكاً وأوسع نظراً، ولكني سوغت لنفسي أنني أحد العاملين في الحقل التعليمي حتى شاهدت أن اختبار القياس أصبح حديث الورى يتصدر اهتمامات الناس على اختلاف توجهاتهم وثقافاتهم ومكانتهم داخل المجتمع، وجاءت تلك الأهمية أن ذلك الاختبار يحدد مصير الطالب والطالبة بعد أن بذلا جهداً خلال اثنتي عشرة سنة، وغالباً ما يكون الفيصل هو عامل الحظ في نتائج اختبار القياس، حيث تحتم آلية تنفيذه ونتائجه اختزال الوقت والزمن في سويعات محدودة لكم هائل من المعلومات والمهارات!!! قد يكون لهذا الاختبار أهداف ترمي إليها الوزارة من إجرائه ولكن ألم تتنبأ الوزارة بنتائجه وما ينجم عنها من آثار نفسية تنسحب على مستقبل الطالب والطالبة على حد سواء؟ وما يدلل على ضرورة إعادة النظر في آلياته ونظام تنفيذه واجرائه هو تعثر الدارسين في تخصصات التحقوا بها حكمت بها تلك النتائج وربما كانت النهاية متوقعة وهي الانسحاب من الدراسة بشكل نهائي لتبدأ ر حلة البحث عن قسم آخر أو كلية أخرى، وأردت مما مضى أن يكون توطئة لما يأتي من مقترحات: 1- توزيع الاختبار بحيث يكون على مرحلتين (الأولى عما اكتسبه في المرحلة المتوسطة) ويتم إجراؤه داخل المدارس نظراً لصغر سن الطلاب في تلك المرحلة، على أن تجري المرحلة الثانية من الاختبار لطلاب المرحلة الثانوية كما هو معمول بها حالياً داخل الكليات أو الجامعات وذلك لتعويد الطلاب والطالبات على أجواء الدراسة الجامعية. 2- إعادة النظر في آلية نسبة الاختبار بحيث تكون ثلاثون بالمئة لاختبار القياس والسبعون الباقية تكون لاختبار المرحلة الثانوية. 3- إعفاء الطالب والطالبة من الرسوم حالة إعادته للاختبار تخفيفاً على أسرهم من الناحية المادية حيث إن هناك من لديهم أكثر من ابن وابنة في المرحلة الثانوية. آمل أن تصل هذه الرؤية المتواضعة إلى من يعنيهم الشأن التربوي والتعليمي في وزارة التربية والتعليم. والله من وراء القصد. * معلم بمجمع ملهم التعليمي للبنين
