رغم تدشين ساهر في جدة منذ أكثر من عشرة أيام مازالت الحركة المرورية فيها تشهد تجاوزات كبيرة حيث تلاحظ هذه التجاوزات في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وهذه المخالفات المرورية سواءً كانت في التهور في السرعة أو قطع الإشارات في ازدياد ولا يلاحظ أي أثر لنظام ساهر وكان الأسبوع الماضي بمثابة جس نبض لجدية المشروع ويبدو أن قلة المخالفات المرصودة بنظام ساهر أسهمت في ضعف تأثيره والطمأنينة في نفوس السائقين الذين تعودوا مخالفة النظام حيث زال التوجس من الرصد الفوري للمخالفات، وتأكد السائقون من عدم فعاليته حيث لم يتم مشاهدة أي مركبة توحي بأنها تتبع لساهر في الشوارع الرئيسية وبالقرب من التقاطعات إضافة إلى أنه كان المتوقع أن تكون المخالفات المرصودة حديث المجتمع الجداوي مع بداية تدشين النظام مثل الذي حدث بالرياض ففي اليوم الأول من تطبيق ساهر في المدينةالمنورة تم رصد أكثر من 2000 مخالفة بها رغم صغر حجمها وقلة عدد المركبات مقارنة بجدة ولكن الواقع في جدة كان عكس ذلك فلم يسمع عن أي مخالفات تم رصدها بنظام ساهر إلى ذلك لم تتواز الأصداء التي تزامنت مع تدشين ساهر في جدة بما تم في الرياض ويبدو أن إمكانات الشركة المشغلة في جدة أقل بكثير من حجم المدينة وحجم حركة السير وعدد المركبات بها فالكاميرات التي تستخدمها الشركة المشغلة لساهر لا يتجاوز عددها 12 كاميرا محمولة فقط وهي لاتغطي إلا عدد محدود من الشوارع الرئيسية . كل هذه التساؤلات ومستجدات نظام ساهر حملناها إلى مدير مرور جدة المكلف العقيد حامد الرقيب الذي قال إنه مازال الحكم مبكراً على نظام ساهر وأكد لنا عدم وجود أي إحصائية عن حجم المخالفات المرصودة بنظام ساهر ونفى صدور أي إحصائية عن إدارة المرور نظراً لأن المخالفات يتم تسجيلها بعيداً عن نظام المرور حيث ترصد آليا وتسجل المركز الوطني للمعلومات ولا علاقة للمرور بذلك وعن آلية رصد المخالفات بين أن الأجهزة المحمولة تقوم برصد المخالفات وتنقل للحاسب الرئيسي لدى الشركة المشغلة وبعدها تحول للمركز المعلومات الوطني ليتم نقلها إلى سيرفرات شركات الاتصالات التي بدورها تحولها إلى جوالات المخالفين في موعد لا يتجاوز 48 ساعة وعن ضعف تأثير نظام ساهر في ضبط المخالفات قال إن النظام مازال في مراحله الأولى وحالياً يتم الرصد بواسطة كاميرات محمولة تتركز في النقاط الأكثر مخالفة وهي محدودة قياساً إلى حجم المدينة وتوقع العقيد حامد أن يتم الانتهاء من تركيب الكاميرات الثابتة في أغلب التقاطعات مع نهاية العام التي بدورها سوف تسهم في إعادة الانضباط للشارع وعن ما يثار في أوساط الشباب عن وجود أجهزة تستطيع كشف الكاميرات نفى ذلك وأكد على أن أي محاولة للتحايل على النظام المروري سواء بالأجهزة أو العبث أو السير بدون لوحات توقع في مخالفة أشد قد تصل عقوبتها إلى السجن .
