أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر الاثنين شهادته أمام "لجنة تيركل" الحكومية لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت الهجوم على أسطول الحرية وحمّل خلالها وزير الدفاع ايهود باراك والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الأحداث، قائلا إن هيئة " السباعية" الوزارية لم تجر بحثا حول تفاصيل مواجهة الأسطول. وقال نتنياهو أمام أعضاء اللجنة إنه أصدر تعليمات لباراك تقضي بأن يركز الاستعدادات في إسرائيل لمواجهة الأسطول وأن "وزير الدفاع هو العنوان الوحيد في هذا الموضوع". وأضاف أنه قبل 5 أيام من مهاجمة السفينة "مرمرة" بحثت "السباعية" في الجانب الإعلامي للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد الأسطول وأن هذه الهيئة لم تبحث في تفاصيل العملية ولا في انعكاساتها السياسية على إسرائيل. وفي رده على سؤال طرحه رئيس لجنة التحقيق القاضي المتقاعد يعقوب تيركل قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو الذي قرر في اعتراض سفن الأسطول والسيطرة عليها. وتهرب نتنياهو من الاجابة على عدد من الاسئلة مضيفا "لأنه وفقا لرأي جميع الجهات يجب أن تكون العملية العسكرية المنفذ الأخير فإن التعليمات كانت أنه يجب تنفيذها بحيث يكون هناك الحد الأدنى من الاحتكاك (مع نشطاء الأسطول) وقد بحث الجيش الإسرائيلي بدائل عدة وفقا للتعليمات التي أصدرتها، ولكن وفقا للتعليمات التي أصدرها وزير الدفاع أيضا". وعندما سأله رئيس اللجنة تيركل "الجيش هو الذي قرر ما الذي ينبغي فعله إذاً؟" أجاب نتنياهو "نعم، هذا ما يحدث دائما... وقال وهو أول شاهد أمام اللجنة " إنني مقتنع بأنه في نهاية تحقيقكم سيتضح أن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي عملوا بموجب القانون الدولي وأن مقاتلي الجيش الإسرائيلي على سطح سفينة مرمرة أظهروا شجاعة غير معتادة في أداء مهمتهم والدفاع عن النفس أمام خطر داهم على حياتهم". من جهتها شكَّكت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في نزاهة لجنة "تيركل" الإسرائيلية للتحقيق في الهجوم على "أسطول الحرية"، معتبرةً إياها "تنصلاً من المسؤولية". وقال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم في تصريحٍ صحفيٍّ تلقت "الرياض" نسخة منه: "نحن لا نثق بهذه اللجنة لأن الاحتلال ليس طرفاً محايداً، إنما متورط في الجريمة، فالمجرم يبحث عن طمس معالم جريمته وليس إثبات الحقيقة".واعتبر برهوم تشكيل الاحتلال للجنة التحقيق خطوة استباقية للتغطية على جريمته الدامية، لإفشال لجنة التحقيق الأممية التي تحقق حول الهجوم الدامي على مجزرة الحرية.
