مع وصول عدد حالات الاعتداء على السياح السعوديين في الخارج إلى نحو سبع حالات خلال صيف 2010م, افتقد السعوديون إلى جمعية تساند سفارات المملكة في متابعة حقوقهم واستردادها، كما هو معمول به في الدول الأخرى. ووفقاً لأكبر مستثمر سعودي في قطاع السياحة, فإن وكلاء السفر والسياحة استمرت مطالبتهم بإنشاء هذه الجمعية فترة طويلة منها خمسة أعوام أخيرة تم توجيه مطالبتهم فيها للهيئة العليا للسياحة بحكم اختصاصها في هذا الأمر. وقال الدكتور ناصر الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيّار للسفر والسياحة, إن الجمعية ستعمل على الدفاع عن حقوق السيّاح السعوديين المالية أو متابعة أي اعتداءات قد يتعرضون لها ورد اعتبارهم بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب منع أي إجراءات تعسفية تسنها بعض السفارات الأجنبية أمام السيّاح. وأضاف:" نرى الآن ما يتعرض له السعوديون من اعتداءات في دول عربية شقيقة, وهو أمر يؤسفنا حقاً, إلى جانب استغلالهم مادياً ورفع الأسعار عليهم في هذه الدول ولكن قيام جمعية نطالب بها منذ فترات طويلة لاشك بأنه سيحمي سائحي المملكة في الخارج ويحفظ لهم حقوقهم ويدافع عنها". وذكر الطيّار أن الجمعية ستطالب بحماية السيّاح من الاستغلال المادي ومعاملتهم معاملة تماثل سياح الدول الأخرى, مستدركاً بقوله: "ليس هناك جهة في المملكة حالياً لديها القدرة على القيام بهذا الأمر, فالسفارات تحتاج جمعية تساندها في متابعة حقوق السياح والمحافظة عليها والدفاع عنها.. الجمعية يفترض أن تشارك في الاجتماعات التي تتم بشأن الاعتداءات على سياح المملكة ومتابعة سير التحقيقات في هذه الاعتداءات, الآن ليس هناك جهة تطالب وتجتمع في هذا الشأن.. بدلاً من أن تزعم جهات عربية عدم مصداقية هذه الاعتداءات وأن الذي يروج لها اشخاص منتفعون وتنتهي القضية عند هذا الأمر". وفيما يتعلق بمسمى الجمعية, لفت الطيّار إلى أنها ستحمل مسمى جمعية وكلاء السفر والسياحة لكن عملها سينصب على حماية السياح من أي استغلال داخلي أو خارجي ومن ذلك تحايل المكاتب الوهمية المحلية على المسافرين, وحمايتهم من تلاعب وتسلط بعض شركات الطيران برفع أسعار تذاكرها بمزاجية, إضافة إلى منع استغلال الفنادق داخلياً وخارجياً للسائح السعودي دون غيره, وملاحقة المحتالين على السائح السعودي باسم نظام "التايم شير" أو المشاركة في الوقت والذين يتكاثرون كل صيف في الأسواق. كما أنها من جهة أخرى ستقوم بتدريب الشباب السعودي في هذا القطاع وستصدر بطاقات تعريفية للعاملين في القطاع, وستعمل على تقييم المكاتب والترخيص لمن يستحق العمل في السوق. وأشار الطيّار إلى أن الجهة المناط بها الترخيص لقيام هذه الجمعية هي الهيئة العليا للسياحة والآثار, التي أتى المرسوم الملكي ليجعل من اختصاصها إنشاء مثل هذه الجمعيات, مبيناً أن الجمعية ستحمل الشخصية الاعتبارية التي تمكنها من تلقي شكاوى السياح والتعامل معها, وتوعية السيّاح وتثقيفهم. وزاد:" أنشأت الغرف التجارية في المملكة لجان لوكلاء السفر والسياحة, غير أنها ظلت لجان تهتم بالأمور التجارية فقط ولم يكن لها أي اهتمام بالسائح وحقوقه, كما أن لجان الغرف التجارية لم يكن لها صوت قوي يمكنها من الدفاع عن حقوق السيّاح". وكان صيف 2010م قد شهد بحسب عاملون في قطاع السفر والسياحة تمييزاً بين السائح السعودي وغيره من جهة أسعار الفنادق وتكاليف الإقامة حيث يتم زيادة الأسعار على سائح المملكة واستغلاله مادياً, كما تكررت الاعتداءات على السّواح السعوديين في عدة دول بشكل لم يسبق له مثيل.
