يناقش منتدى الطب والقانون الذي تنطلق فعلياته اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ومشاركة مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس السعودي للجودة ومركز القانون السعودي للتدريب، تطوير الخدمات الصحية، ودور الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في دعم جودة الخدمات الطبية، وأثر الجودة على حقوق المرضى وواجبات الأطباء تجاههم، إضافة إلى إبراز دور كل من مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وشركات التأمين في تجويد الأداء داخل المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية. وأوضح مدير عام الإعلام والتوعية الصحية الدكتور خالد مرغلاني أن المنتدى يركز على مناقشة عدد من القضايا الأساسية، مثل تطوير الخدمات الصحية للحد من الأخطاء الطبية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جودة الخدمات الطبية، كما يناقش الجودة وأثرها على حقوق المرضى وواجبات الطبيب إضافة إلى إبراز دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في مراقبة شركات التأمين التي قارب عددها 30 شركة بلغت رؤوس أموالها أكثر من عشرة مليارات ريال، مبينا أن المنتدى يتناول عدة محاور، أهمها دور المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وأثره في جودة المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية. وقال رئيس اللجنة العلمية بمركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى الذي يقام في هوليدا ان القصر في الرياض ويستمر 3 ايام يشارك فيه مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس السعودي للجودة ومركز القانون السعودي للتدريب وبالتعاون مع وزارة الصحة يأتي استمرارا لنجاحات المنتدى الأول وإيماناً بأهمية التخصص العلمي وأثره في ترسيخ الخبرة العلمية للعاملين والمهتمين بمجالي الطب والقانون. ولفت إلى أن الفعالية تخاطب ملاك ومديري أكثر من 5000 منشأة طبية من مستشفيات حكومية وخاصة ومراكز طبية ومراكز علاج اليوم الواحد ومجمعات العيادات، بالإضافة إلى شركات الأجهزة والمعدات الطبية وشركات تصنيع وبيع وتوزيع الدواء بما فيها الصيدليات وكذلك الجمعيات العلمية الصحية والمراكز الصحية. وأبان قاروب أن الخدمات الطبية يتجاوز حجم أعمالها السنوي 100 مليار ريال في القطاع الصحي والطبي بشكل عام وتتعامل مع 30 مليون مواطن ومقيم وحاج وزائر ينتج عنها ضغط كبير على جودة الخدمات الصحية وما يتنج عنها من أخطاء طبية تؤثر سلباً على المنشآت الطبية والممارسين لمهنة الطب من أطباء وفنيين في القطاع الطبي والمرخصين من قبل الهيئات الطبية، الأمر الذي يحتم مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح وأعمال اللجان القضائية لجميع عناصر العمل الطبي والصحي في البلاد بما فيها دعم ومساندة القطاع من قبل شركات التأمين الطبي وحقيقة دورها في تجويد الخدمات الطبية في البلاد.
