قال الأستاذ عبد الله بن بكر قاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن إن صناعة الدواجن من أكثر الصناعات تقنية وتعقيداً، إلا أن صناعة الدواجن بالمملكة حققت في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً وإن حجم الاستثمار بلغ أكثر من 32 مليار ريال، حيث تقدر الإحصائيات الصادرة من وزارة الزراعة والمياه بأن حجم الإنتاج المحلي بلغ 525 ألف طن وقد بلغ أعداد الدجاج اللاحم المنتج بالمشاريع المتخصصة بالمملكة 525 مليون فروج ومعدل استهلاك الفرد السنوي من الدجاج اللاحم في المملكة حوالي 42 كجم. أما حجم الإنتاج المحلي لبيض المائدة فقد بلغ حوالي 3150 مليون بيضة ومعدل استهلاك الفرد لبيض المائدة حوالي 120 بيضة سنويا . السياسات الإغراقية غير العادلة المستهدفة أسواقنا الأشد ضرراً على المنتجين المحليين وتناول جوانب عديدة خلال هذا الحديث :- * حدثنا في البداية عن الجمعية وكيف تم تأسيسها؟ والأهداف الرئيسة من إشهارها؟ - تأسست الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمملكة العربية السعودية بموجب نظام الجمعيات التعاونية وبناءً على قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 9102 بتاريخ 23/3/1420ه وسجلت برقم تعاوني 195. وهي وليدة تضافر جهود عدد من منتجي الدواجن في المملكة ودعم ومساندة من معالي وزير الزراعة والمياه الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن معمر. وقد تأسست الجمعية نتيجة لما لمسه بعض منتجي الدواجن ومنتجاتها من الحاجة الماسة للعمل التعاوني المشترك بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الدواجن المحلية ورفع فاعلية منتجاتها في الأسواق، كما أن المنتجين السعوديين يتطلعون إلى شخصية اعتبارية تمثلهم وتدعم حاجياتهم وتحمي مصالحهم واستثماراتهم الضخمة وتحقق مصلحتهم ومصلحة الاقتصاد الوطني في الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومنتجاتها. أما الأهداف الرئيسية تتمثل في التالي: أولاً: تقوم بدور الممثل لجميع أعضاء الجمعية: إن الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في المملكة العربية السعودية هي الشخصية الاعتبارية التي تعبر عن صناعة الدواجن في المملكة وتسعى الجمعية لحماية وتطوير ورفع صناعة الدواجن السعودية وتعود في صالح الاقتصاد الوطني والمستهلك للدواجن المحلية. ثانياً: الدراسة والبحث وتقديم الحلول: أهم مهام الجمعية التعرف على المعوقات التي تواجه صناعة الدواجن سواء كانت فنية أو إدارية أو قانونية أو تسويقية والعمل على تقديم الحلول المناسبة لبرامج العمل التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الدواجن ورفع فعالية منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية ويتم ذلك من خلال: تأمين مستلزمات الإنتاج من الأدوية واللقاحات والأعلاف. تأمين الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لصناعة الدواجن. تأمين الصيصان. اتخاذ الإجراءات والأساليب الممكنة لحماية صناعة الدواجن والقيام بالتنسيق فيما بين المشاريع. ثالثاً: الدور الإرشادي والمعلوماتي : تقوم الجمعية بدور الإرشاد وتوفير المعلومات من خلال الوسائل التالية: تقديم معلومات إحصائية وفنية وتسويقية إلى أعضائها والمستثمرين. تقديم برامج تدريبية فنية وإدارية. عقد ندوات علمية وورش عمل. إصدار نشرة دورية تهتم بشؤون صناعة الدواجن بمختلف تخصصاتها. رابعاً: العمل التعاوني الجماعي: تشجيع قيام مشاريع مشتركة تصب في صالح صناعة الدواجن من خلال تقديم الدراسات والتنسيق بين المشاريع بغرض التكامل والمنفعة المشتركة. * هل الجمعية العمومية لها الحق في اختيار رئيس وأعضاء لها؟ أم أن الاختيار يكون عن طريق الانتخاب؟ وما مدة كل دورة؟ يحق للجمعية العمومية والتي تمثل السلطة العليا في الجمعية بانتخاب واختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الاحتياطيين مباشرة بالترشيح الحر المباشر داخل اجتماع الجمعية العمومية، ومدة الدورة ثلاث سنوات يتم تغيير ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنوياً. وهناك حالات استثنائية خاصة تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعية بناء على طبيعة تكوينها. «الملتقى الثالث لمنتجي الدواجن» * ماهي الآمال المنتظرة بعد انعقاده؟ إبراز جهود جمعية منتجي الدواجن من خلال تنظيم هذا الملتقى في خدمة صناعة الدواجن في وضع الحلول لأزمات ومشاكل منتجي الدواجن، وأهمية التعاون بين منتجي الدواجن داخل وخارج المملكة. العمل على إبراز جهود المملكة في خدمة هذه الصناعة وسعيها من خلال جمعية منتجي الدواجن لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام من خلال الدعم والقوانين التي تساهم في ذلك. بناء صورة ذهنية حقيقية واقعية عن إنتاج الدواجن، مع استعراض النتائج المتحققة ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة. * ما الذي يمكن أن نقوله عن صناعة الدواجن في المملكة؟ وهل وصلت إلى ما تتمنون تحقيقه؟ تعتبر صناعة الدواجن من أكثر الصناعات تقنية وتعقيداً، إلا أن صناعة الدواجن بالمملكة حققت في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً وأن حجم الاستثمار بلغ أكثر من 32 مليار ريال، حيث تقدر الإحصائيات الصادرة من وزارة الزراعة والمياه بان حجم الإنتاج المحلي بلغ 525 ألف طن وقد بلغ أعداد الدجاج اللاحم المنتج بالمشاريع المتخصصة بالمملكة 525 مليون فروج ومعدل استهلاك الفرد السنوي من الدجاج اللاحم في المملكة حوالي 42 كجم. أما حجم الإنتاج المحلي لبيض المائدة فقد بلغ حوالي 3150 مليون بيضة ومعدل استهلاك الفرد لبيض المائدة حوالي 120 بيضة سنويا. وصناعة الدواجن في المملكة تبشر بمستقبل واعد وبمزيد من الجهود لتحسن الإنتاج وتطويره باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة في الصناعة يستطيع المنتج السعودي اقتحام الأسواق العالمية وينافس فيها بنجاح تام. ونأمل أن تحقق صناعة الدواجن اكتفاء ذاتياً في إنتاج اللاحم كما حققه إنتاج بيض المائدة بنسبة أعلى من 100%، وأن تنافس منتجاتنا في الأسواق العالمية وزيادة نسبة التصدير. * حدثنا عن المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي؟ المشكلات والصعوبات عديدة وتتمثل في عوائق إنتاجية وأخرى تسويقية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي: أولاً: كثير من المعوقات الإنتاجية: ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج. تواضع بعض الكوادر وعدم الإلمام ببعض الجوانب الفنية. استخدام حظائر مفتوحة وشبه مغلقة لارتفاع تكاليفها في بيئة حارة ورطبة. ضعف الدعاية والإعلان. ارتفاع تكاليف الكهرباء والمحروقات. صعوبة توفر الأدوية. عدم القدرة على استغلال الطاقة القصوى بسبب الإغراق. طول مدة التسمين. انشغال المنتج بعملية التسويق. ثانياً: معوقات تسويقية: منافسة المنتج المستورد (الإغراق): يعتبر إغراق السوق السعودي بمنتجات الدجاج المجمد المستورد من فرنسا والبرازيل أكثر هذه المعوقات وأشدها ضرراً على المنتجين المحليين، إذ يعاني قطاع صناعة الدواجن في المملكة من خسائر جسيمة جراء سياسة الإغراق التي تمارسها الشركات المصدرة للدجاج المجمد اللاحم للسوق السعودي. وقد تسببت هذه الممارسات الإغراقية من تعطيل قوى السوق ومن ثم تشويه ظروف المنافسة العادلة في الأسواق المحلية وما لذلك من آثار تدميرية على المشروعات الوطنية مما أدى ذلك إلى توقف العديد من مشاريع الدجاج اللاحم (مغلق ومفتوح) عن الإنتاج من مجموع 536 مشروعاً مونها صندوق التنمية الزراعية وأحد الأسباب وراء ذلك المنافسة غير العادلة والشرسة مع المستورد. ونسبة لأهمية الموضوع أولت إدارة الجمعية اهتماماً بالغاً لقضية الإغراق وأعدت إدارة الجمعية ملفاً متكاملاً عن الإغراق يتضمن عرضاً على جهاز الحاسب الآلي، وقدمت إلى معالي وزير التجارة خطاباً تفصيلياً عن إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة مبينة فيه الأضرار الواقعة على مزارع الدواجن المحلية، وطالبت برفع الرسوم الجمركية. وقدمت صورة من الشكوى إلى مقام وزير الزراعة لدعم قضية الإغراق وقد أعدت الدراسة بواسطة مكاتب متخصصة أحدهما من داخل المملكة والآخر من خارجها. انخفاض السعر خلال أوقات معينة بالمواسم. ارتفاع تكاليف النقل من المزرعة للسوق. ارتفاع تكلفة التجهيز. عدم توفر معلومات عن الأسعار. العرض الكبير أثناء الموسم. قلة عدد الأسواق. عدم القدرة المالية للمزارع الصغيرة على التسويق. عدم كفاية الخدمات التسويقية. ارتفاع الخدمات التسويقية. عدم وجود جهاز متخصص للتسويق في كثير من المزارع الصغيرة. عدم توفر مسالخ بالمزارع الصغيرة. * كيف يمكن التغلب على هذه المشكلات؟ وهل يجب أن تتدخل الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لحل هذه المشكلات؟ على الجهات الرسمية مثل وزارة الزراعة ووزارة المالية وصندوق التنمية الزراعية العمل على مساعدة الجهة التي تخدم قطاع الدواجن والتنسيق والتعاون مع جمعية منتجي الدواجن وتقديم الدعم المادي المباشر لها وتقديم التسهيلات والقروض من صندوق التنمية الزراعية لكي يتسنى للجمعية القيام بدورها بالإشراف الكامل على قطاع الدواجن وتطويره بما يخدم الصناعة ويحقق الإنتاج عالي الجودة مضمون المحتوى بتطبيق أنظمة وآليات الجودة النوعية ومنح شهادات الجودة والختم على المنتجات المحلية مما يؤكد مطابقتها للمعايير العالمية ووضع الخطط القومية لمكافحة الأمراض المستوطنة والقضاء عليها وإنشاء صندوق للكوارث وتدريب الكوادر فنياً وإقامة الندوات وورش العمل والمساهمة في سعودة الوظائف بقطاع الدواجن، إنشاء المعامل الحديثة وتوفير المشورة البيطرية ومسح الأسواق وتوفير المعلومات والبيانات عن صناعة الدواجن. * قرأنا كثيراً عن مطالبات بحماية صناعة الدواجن في المملكة؟ من وجهة نظركم كيف نحمي هذه الصناعة وممن؟ تبني الجهة المعنية في وزارة التجارة فرض رسوم تعويضية وحماية وقائية مضادة للإغراق على منتجات الشركات المغرقة للسوق لحماية المنتجين المحليين ولصناعة الدواجن في المملكة من خلال مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونرى أن الأهمية بأن تعمل كافة مزارع الدواجن على رفع كفاءتها الإنتاجية والعمل على الاستثمار الأمثل للمدخلات الرأسمالية والإنتاجية ووضع خطط طموحة تسويقية وحملات إعلامية قوية تبرز الجودة العالية للدواجن المحلية والاستعداد المنهجي للمستقبل من الآن عند انفتاح السوق على المنتجات العالمية المنافسة وليست المغرقة. ومن ناحية المزارعين يحتاج الأمر إلى تتضافر جهود المنتجين وتعاونهم مع جمعية منتجي الدواجن ودعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها وتمكنها لخدمتهم. من جانب المواطن زيادة استهلاك المنتج المحلي وتأكده أن ما يصله يحظى بالعناية الصحية والمراقبة من الجهات المعنية وهو منتج طازج وصحي وحلال أي مذبوح على الطريقة الإسلامية وتغذيته على الأعلاف ذات المحتوى البروتيني النباتي الأصل. * هل نسمع قريباً أن صناعة الدواجن تساهم في مدخلات الدخل الوطني من خلال التصدير ؟ أم كل ما يشغل الجميع مسألة الاكتفاء الذاتي؟ نبيع للمستهلك بسعر جيد مقارنة مع متوسطات الأسعار بين دول العالم ، بالفعل الآن التركيز يكون على تحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير السلع للمواطن السعودي بسعر جيد وفي جميع أوقات العام بالرغم من وجود بعض المزارعين لديه العديد من المشاريع . * من المتحكم في أسعار منتجات الدواجن في المملكة؟ العرض والطلب هما من يحدد أسعار منتجات المملكة في الأسواق ولكن بفضل الله خلال السنوات الخمس الماضية كان مستوى ثبات، متوسط الأسعار في المعدل وليس هناك فجوه فيها. * هل تضع الجمعية المستهلك البسيط نصب أعينها من خلال اتخاذ إجراءات تحافظ على سعر مناسب للسلعة في الأسواق ؟ ولماذا تشون حملة على الدواجن المستوردة ، خاصة الفرنسية ؟ الموضوع ليس شن حملات على المستورد وإنما حماية الصناعة المحلية ضمن إجراءات الإغراق التي تقدم بها بعض الدول مثل فرنسا والبرازيل بتقديم الإعانات والدعم لتصدير الفائض من منتجاتهم لحماية مزارعيهم هناك وهذه الإجراءات التي تقوم بها غير نظامية وظالمه للمنتج المحلي بالإضافة إلى أن حماية المنتج المحلي الذي يؤمن للمستهلك المحلي إنتاج دجاج بجودة عالية وسعر ممتاز بصفة مستمرة وليس في مواسم معينة وتعين السعر ومتوسطه. * هل ترون أن المناخ أصبح مناسباً لضخ رؤوس أموال المستثمرين في هذه الصناعة ؟ أم أن الأمر يحتمل العديد من المخاطر ؟ إن الوضع الحالي وحاجة المملكة لمزيد من مشاريع اللاحم لتغطية الفجوة من المستورد المحلي يحتاج إلى المزيد من المشاريع وبالتالي فإن الدخول في هذه الاستثمارات وفي هذه الأوقات مناسباً جداً بل مشجع. * كيف ترى التمويل الحكومي في مشروعات الدواجن؟ إن الدولة رعاها الله أخذت على عاتقها دعم ومساعدة مشاريع الدواجن في التمويل من خلال القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية حاليا بحيث أقرض الصندوق خلال السنوات الثلاثين السابقة أكثر من مليار ريال سعودي والصندوق الآن من خلال مجلسه الحالي وضع خطط إستراتيجية جديدة في زيادة لدعم القطاع الدواجن وخصوصاً من خلال دعم المجالات التسويقية ومشروعات التبريد. * من وجهة نظركم هل توجد أنظمة وقوانين وتشريعات تعرقل صناعة الدواجن في المملكة ؟ لكل قطاع من القطاعات بعض الأنظمة التي شرعت في سنوات سابقة على ظروف مختلفة عن الظرف الحالي لذلك أهيب بالجهات المختلفة بإيجاد آلية ومرونة سريعة لتغيير العديد من التشريعات والقوانين لتواجه المستقبل بتوازن وبكل يسر وسهولة. * كلمة أخير توجهونها لمن ؟ ولماذا ؟ التوجه بالشكر لمعالي وزير الزراعة على دعمه وتفهمه الدائم لخصوصية وأهمية قطاع الدواجن ودعمه لمجهود مجلس إدارة الجمعية في اجتماعنا مع معاليه مؤخراً وتشجيعه لنا بضرورة إقامة هذا الملتقى، كما أتمنى الدعم المادي للجمعية وإيجاد آليات سريعة للموافقة على هذا الدعم وتوجيه لجميع المزارعين بالمملكة بضرورة الانضمام لعضوية الجمعية.
